تقرير يتناول مطالب اليمنيين بإلغاء اتفاق ستوكهولم ودعم الجبهات لتحرير البلاد
لماذا لا يبادر الرئيس هادي بإعلان إلغاء العمل بالاتفاق؟
ما هو ضرر إيقاف جبهات القتال في الحديدة وتعز على مأرب؟
كيف استغل الحوثيون الاتفاق لتوسيع سيطرتهم في الحديدة؟
هل يمكن اعتبار الاتفاق خدعة وقعت فيها الشرعية؟
اتفاق ستوكهولم.. ماذا لو تم إسقاطه؟
(عدن الغد) خاص:
طالب مسئولون من 8 محافظات غير محررة الرئيس عبدربه منصور هادي الغاء
اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، والدعوة لعقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني
واعلان التعبئة العامة لتحرير صنعاء والحديدة وكامل المناطق الخاضعة
لسيطرة مليشيات الحوثي.
كما طالبوا الرئيس هادي بتحريك كافة الجبهات القتالية وتعزيزها بألوية
عسكرية لدحر مليشيا الحوثي واستكمال تحرير اليمن.
وأمام التعثر الكبير الذي مني به اتفاق ستوكهولم، تزايدت، خلال الأشهر
الماضية، المطالبات الشعبية والرسمية للحكومة اليمنية بضرورة الانسحاب من
الاتفاق.
ويواجه الحوثيون اتهامات بأنهم استغلوا الاتفاق في سبيل تحقيق تقدم
ميداني على الأرض في عدة جبهات، بعد أن تم تجميد تقدم القوات الحكومية في
محافظة الحديدة بسبب هذا الاتفاق.
ولأكثر من مرة، قال رئيس مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان)
سلطان البركاني، ووزير الخارجية السابق محمد الحضرمي، إن السلطات الشرعية
تواجه ضغوطا شعبية كبيرة، تطالب بضرورة الانسحاب من اتفاق ستوكهولم.
وسبق أن صرح مسؤولون حكوميون بأن اتفاق ستوكهولم لم يعد مجديا بسبب عدم
التزام الحوثيين بتطبيقه على الأرض، فيما يواصل الحوثيون كيل الاتهامات
للحكومة بأنها غير جادة في تطبيق الاتفاق.
مطالب التجميد
وترى الحكومة أن اتفاق ستوكهولم، الخاص بمحافظة الحديدة- غرب اليمن:
"أصبح غير مجد ولم يفض إلى شيء"، متهمةً الحوثيين باستغلال الاتفاق
للتصعيد العسكري في عدة جبهات بالبلاد.
وكان أبلغ وزير الخارجية السابق محمد الحضرمي، المبعوث الأممي إلى
اليمن، مارتن غريفيث، بأن "الحكومة لا يمكن أن تستمر في الالتزام
بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة
الأممية، والتهرب من التزاماتهم تجاه الاتفاق، واستغلاله للتحشيد لحروبهم
العبثية في مأرب والجوف".
وإذ أكد الحضرمي على أن استغلال الحوثيين لاتفاق الحديدة "بات أمرا
مرفوضا ولن يستمر"، فقد شدد، في الوقت ذاته، على ضرورة أن يضطلع مجلس
الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة، لافتًا
إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين
والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية. في إشارة إلى المعارك الشرسة التي
يخوضها الحوثيون على أطراف محافظة مأرب منذ أشهر.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية تلك على إثر تزايد المطالب بتعليق العمل
بالاتفاق من قبل عدد من ممثلي السلطة التشريعية في البلاد، وسياسيين
آخرين.
فقبلها بيومين، طالب 28 نائبًا في البرلمان اليمني، قيادة الشرعية بإلغاء
اتفاق "ستوكهولم" والبدء بتحرير مدينة الحديدة وبقية المدن، والعمل على
استكمال تحرير بقية المحافظات من مليشيات الحوثي.
وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إن "الشرعية
تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت ميليشيا الحوثي تصر
على خيار الحرب ورفض السلام".
أبعاد المطالب الحكومية
وارتفعت تلك المطالب، بشكل متزايد، مع تصعيد ميداني للحوثيين، خاصة في
جبهات مأرب والجوف (شرقا)، والبيضاء (وسط)، والتي تشهد، منذ بضعة أشهر،
معارك هي الأعنف منذ ثلاث سنوات تقريبا ويرى المحلل السياسي اليمني في
الشؤون الاستراتيجية والعسكرية الدكتور "علي الذهب"، أن أبعاد الدعوات
الحكومية لإلغاء اتفاق ستوكهولم، تتمحور في أن الاتفاق لم يحقق للشرعية
أي مكسب، بعكس ما أعطى الحوثيين أكثر مما يستحقونه، ومكنهم من توظيف
قدراتهم العسكرية باتجاه جبهات أخرى مثل مأرب والجوف.
وأضاف الذهب أنه "في حال تمكن الحوثيون من مأرب، فسيوجهون قواتهم باتجاه
الساحل الغربي وتعز ومناطق المخا، فالقوات الموجودة هناك الآن تتوجس من
مثل هذا التحول المتوقع (...)، وهي تعيش حالة بيات شتوي وهذا يستهلك
قدراتها المادية والمعنوية".
كما أن هناك دافعا آخر للحكومة، من وراء مطالبتها بإلغاء الاتفاق، وهو-
بحسب قوله- أن "الشرعية قد تستخدم ذلك لمواجهة ضغوط تتعرض لها من قبل
الأمم المتحدة في وضع حلول للأزمة، تتجاوز المرجعيات التي تحاول الشرعية
الحفاظ عليها".
ليس ذلك فحسب، بل يقدم الذهب، احتمالا آخر، وهو أن الحكومة الشرعية وجدت
أن اتفاقية ستوكهولم "بات وجودها عدمًا، وتحاول- قدر الإمكان، أو
بالتدريج- الخروج، أو تجميد الاتفاقية".
وفي هذه الحالة، يعتقد أنه "لا يمكن للشرعية الخروج نهائيًا، لأنها لا
تستطيع فعل ذلك، وعليها أن تعطي مُهلة تدريجية، ثلاثة أو أربعة أشهر، حتى
يمكن لها الخروج من الاتفاق".
لذلك- يتابع: "في الوقت الراهن، لا يبدو أنه بإمكانها (الحكومة) أن تخرج
من الاتفاق، ولكن ممكن تجميده، أو تضع شروطًا لها، يعني النظر فيه، أو
شروطا بفترة مؤقتة للتنفيذ".
ومع ذلك، يستبعد أن تنجح الحكومة في "تجميد الاتفاق، إلا في حال امتلكت
إرادة شجاعة"، كما يقول، لافتًا إلى أن الحكومة "لا تزال تواجه مشكلات
وتحديات داخلية، وانكسارات في صفوفها.
أخطاء يتحملها التحالف
بدوره، يقول المحلل السياسي والأكاديمي اليمني نبيل الشرجبي إنه "في
مختلف أنواع الصراعات عندما تصل أطراف الصراع الي قناعات، أو تحصل على
ضوء أخضر لاستئناف الصراع، لابد أن ترتكز على مبررات، وموضوع اتفاق
ستوكهولم لا يخرج عن ذلك".
ويعتقد الشرجبي، أن رئيس البعثة الأممية "لم يكن موظفا دوليا محايدا،
حيث كانت له أخطاء وزلات أثرت بشكل كبير على الحكومة الشرعية".
وحول أسباب فشل تنفيذ الاتفاق، يحمل الشرجبي التحالف العربي كـ"سبب
أساسي" في ذلك "نتيجة إدارته لملف الحرب في جبهة الساحل، والتي أراد من
خلالها ايجاد معادلة جديدة تقضي بعدم إضعاف طرف لصالح طرف آخر، مع ابقاء
التحالف، أو الامارات تحديدا، ممسكه بكل تفاصيل المشهد".
وأضاف: "التحالف لم يقم بما يجب عليه القيام به تجاه تصرفات البعثة
الأممية، (...)، بل قام بتمييع تلك المسألة لصالح حسابات خاصة به".
وبشأن التوجه الحكومي الأخير، وأين ستصب نتائجه، قال: إنه في حال أعلنت
الحكومة الغاء اتفاق ستوكهولم، فإن الأهم والأخطر، والذي لم تنتبه له
الشرعية ولا مراكز اتخاذ القرار في كل الجهات اليمنية، هو مخرجات وأهداف
المعركة العسكرية التي سيتم اخراجها وفقًا لخدمة أهداف التطبيع الخليجي
الإسرائيلي" حد تعبيره، محذرا من أن تلك الخطوة "ستكون مدمرة لمستقبل
الدولة اليمنية، ولابد أن يخضع هذا الامر لأقصى درجات الاهتمام والدراسة
قبل أن يحدث ذلك".
اتفاق "الخديعة"
وفقا ليعقوب العتواني، كاتب سياسي، فإن "اتفاق ستوكهولم تحول إلى ما يشبه
حصانة دولية للحوثيين".
وأضاف العتواني للأناضول: "يمكن بسهولة ملاحظة عوائد هذا الاتفاق على
الحركة الحوثية، وكيف استفادت منه في تأمين نفسها في الحُديدة، ومن ثم
تركيز جهدها على جبهات معينة في الشمال والوسط: الجوف ومأرب والبيضاء".
وتابع: "الحكومة الشرعية تشعر الآن أن هذا الاتفاق كان بمثابة خديعة،
ورغم أن الحكومة فقدت، منذ توقيعه، كثيرا من سيطرتها على الواقع العسكري
في الحُديدة، حيث تلاشى نفوذها لصالح قوات مدعومة من الإمارات تقاتل في
الساحل الغربي، إلا أنها مجبرة على مراجعة الاتفاق وإبداء استعدادها
للانسحاب منه إذا لزم الأمر".
ورأى أن "الدعوات المتكررة الصادرة من الوسط الرسمي للانسحاب من الاتفاق،
قد تُترجم إلى قرار نهائي بالانسحاب، وربما تتوقف عند محاولة الضغط على
الأمم المتحدة كي تضغط على الحوثيين لإيقاف هجومهم على مأرب".
ضغط حوثي مستمر
مدينة مأرب هي آخر معقل للحكومة الشرعية في المناطق الشمالية لليمن،
وفيها مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان، وهي أهم موطن للنازحين، حيث تشير
تقديرات إلى أنها تحوي قرابة مليون نازح.
ومنذ أسابيع يهاجم الحوثيون محافظة مأرب من اتجاهات عدة، للوصول إلى
مركزها (مدينة مأرب)، واستطاعوا تحقيق تقدم ميداني في مديريتي ماهلية
ورحبة.
ورسميا، أعلن الحوثيون، قبل أسابيع، انطلاق ما أسموها "معركة تحرير
مأرب"، ودفعوا بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة لتحقيق الهدف.
وقال مصدر عسكري حكومي رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن
المطالب المتكررة بإلغاء اتفاق ستوكهولم هي فقط من أجل إزالة الضغط
العسكري الهائل الذي ينفذه الحوثيون على مأرب.
وأضاف أن "الحوثيين يستميتون للسيطرة على مدينة مأرب، التي تعد آخر معاقل
الشرعية في شمالي البلاد، ورمزا مهما وحيويا للحكومة الشرعية وحتى
التحالف العربي، بقيادة (الجارة) السعودية".
ومنذ 2015، ينفذ هذا التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات
الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة
صنعاء منذ 2014.
وتابع: "من المؤسف أن هجمات الحوثيين أتت بضوء أخضر من جهات دولية،
أبرزها بريطانيا، التي لا تمانع في سيطرة المسلحين المدعومين من إيران
على هذه المدينة الحيوية، رغم التجمع السكاني الهائل فيها، والذي قد
يتضرر كثيرا من الحرب".
وتساءل مستنكرا: "تم إيقاف تحرير الحُديدة باتفاق ستوكهولم، تحت مبررات
إنسانية، فلم لا يتم وقف هجمات الحوثي على مأرب، رغم أن المدينة من أكثر
مدن اليمن اكتظاظا بالسكان والنازحين.
