(تقرير) .. هل ستقوم إدارة بايدن بشطب جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب؟

تقرير يتناول توجه الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة مراجعة تصنيف
الحوثيين كجماعة إرهابية

ما هو موقف التحالف من توجه إدارة بايدن بإعادة مراجعة تصنيف الجماعة؟

ما الأضرار التي ستلحق بالحوثيين في حال استمر تصنيفهم كجماعة إرهابية؟

كيف يستغل الحوثيون الجانب الإنساني ويوظفونه لشطبهم من قائمة الإرهاب؟

تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.. هل يستمر؟

(عدن الغد) خاص:

نقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن
بدأت في مراجعة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية وتعمل بأسرع
ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.

وكان أنتوني بلينكين، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، قال إن
واشنطن ستراجع التصنيف، الذي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة
من أن يؤثر على حركة التجارة في اليمن، الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق حيث
يحتاج 80 في المئة من سكانه إلى مساعدات.

فيما أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات لمنظمات إغاثية دولية من العقوبات
المتعلقة باليمن، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلد الغارق بالحرب.

ودخل القرار الذي يمنع التعامل المباشر مع جماعة "أنصار الله"، حيز
التنفيذ الثلاثاء الماضي، لكن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب
سارعت إلى توضيح مسألة الإعفاءات.

وقالت وزارة المالية في بيان إن هذه الإعفاءات تشمل أنشطة منظمات معينة
من بينها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير
حكومية تدعم "المشاريع الإنسانية".

كما أنها تشمل "معاملات معينة تتعلق بتصدير أو إعادة تصدير السلع
الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، وقطع الغيار والمكونات للأجهزة
الطبية، أو تحديثات البرامج للأجهزة الطبية إلى اليمن".

وتعهد أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية، "بإعادة
النظر فورا بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو تصنيف
الحوثيين منظمة إرهابية".

وقال خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ "سنقترح
إعادة النظر فورا بهذا القرار لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات
الإنسانية".

وخلف النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكان
للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا
للأمم المتحدة. وتسبب النزاع كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص وترك بلد
بأسره على شفا المجاعة.

الأحمر يحذر

قال رجل الأعمال اليمني، الشيخ حميد الأحمر، امس الأحد، إن أي تراجع من
قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي
حركة إرهابية يُعد موافقة ومشاركة في جرائمها بحق اليمن واليمنيين.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "على إدارة بايدن أن لا
تتعامل مع تصنيف الحوثي كحركة إرهابية من باب المكايدة السياسية مع إدارة
ترمب التي فقدت مصداقيتها بتأخرها الكبير في هذا التصنيف".

تأتي هذه التصريحات في ظل تكهنات حول التحولات المحتملة لإدارة بايدن
فيما يخص الملف اليمني الذي ورثته من إدارة سلفه ترمب، لاسيما قرار تصنيف
الحوثيين منظمة إرهابية في الأيام الأخيرة قبل تولي بايدن المنصب.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية
أجنبية" في قرار دخل حيز التنفيذ في آخر أيام حكم الرئيس السابق دونالد
ترمب، في التاسع عشر من الشهر الجاري.

لا لمكافأة الحوثي وخامنئي

في الوقت الذي تستمر مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من النظام
الإيراني؛ في تدمير اليمن والعبث بمقدراته وتهديد أمن واستقرار المملكة
عبر إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع ضد
المدنيين؛ وآخرها يوم السبت؛ عندما نجحت قوات الدفاع الجوية السعودية
باعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض؛ وفق ما أعلنه التحالف العربي
لدعم الشرعية في اليمن، إلى جانب إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت المليشيا
الحوثية تنفيذها أمس الأول أيضاً وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر؛
بدأ فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ«إعادة النظر» بقرار الإدارة
الأمريكية السابقة في تصنيف جماعة «الحوثي كمنظمة إرهابية». خصوصاً أن
قرار التصنيف فتح أعين العالم على انتهاكات هذه المليشيا، وأجندتها
التخريبية التي لا تستهدف اليمن فقط، بل كذلك أمن واستقرار المنطقة
برمتها إلى جانب ضرورة إنهاء انقلاب الحوثي، على الشرعية وأخذ اليمن
كرهينة بأيدي النظام الإيراني الإرهابي لتمرير أجندات إقليمية طائفية
مقيتة خبيثة، لا تعتبر تهديداً لليمن فحسب؛ بل للعالم، كونها استهدفت
سفناً نفطية في عرض البحر والمضايق الحساسة لضرب اقتصاد العالم، وهذا لن
يضر فقط بالمنطقة الخليجية وإنما الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها
الاستراتيجية في المنطقة.

إن قراءة إدارة بايدن حول إعادة النظر في عملية تصنيف جماعة الحوثي في
قائمة الإرهاب، بزعم مخاوف تأثير التصنيف على الوضع الإنساني في اليمن
ليست دقيقة؛ كون الخطر الأساسي على استمرارية تدهور الوضع الإنساني
تتحمله مليشيات الحوثي؛ كونها لا تمنع فقط وصول المساعدات الإغاثية
العالمية؛ بل وتنهبها وتوزعها على مليشياتها لتجوع الشعب اليمني المغلوب
على أمره.. ويمكن العمل على منح المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة
الحوثيين إعفاء، إضافةً إلى أن العملية السياسية ومشاوراتها كذلك لم
تتأثر، وهي قائمة بشكل أو بآخر في تلك المناطق. خصوصاً أن تصنيف جماعة
الحوثيين «ينسجم تماماً مع مطالب الحكومة اليمنية الشرعية والمجتمع
الدولي، لمعاقبة هذه المليشيا الإرهابية وفي نفس الوقت عدم السماح للنظام
الإيراني في استمرار دعمه للمليشيات الإرهابية بالسلاح والصواريخ
والطائرات الميسرة.. إن المليشيات الحوثية استمرت في عدم الالتزام
بمخرجات الحوار الوطني الشامل، ووضع اليمنيون خلالها حلولاً ومعالجات لكل
القضايا اليمنية بما فيها قضية صعدة، وبدأوا في كتابة الدستور اليمني
بدعم من المجتمع الدولي. كما انقلبت المليشيات الحوثية على أكثر من 70
اتفاقاً مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والقبائل والأمم المتحدة،
ومارست جميع أنواع الأعمال الإرهابية كالقتل وتفجير المنازل وتجنيد
الأطفال والزج بهم في المعارك، ما يعكس نهجها وممارساتها الإرهابية بحق
الشعب اليمني.

واستمرت المليشيات الحوثية في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار
واستهداف المدنيين بشكل عشوائي في اليمن، وتهديد الملاحة الدولية ومصادر
الطاقة في منطقة الخليج، في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي. وواصل
الحوثيون علناً وبشكل واضح وصريح ترويج خطابهم الأيديولوجي المتطرف الذي
يدعو إلى العنف ونشر الكراهية، منتهكين طبيعة الشعب اليمني الذي يتسم
أبناؤه بالاعتدال ورفض العنف المسلح والتطرف الفكري. إن إعلان الإدارة
الأمريكية السابقة تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية يضاف إلى سلسلة
خطوات تراكمية سابقة شملت جهود المجتمع الدولي، والعديد من الدول على
رأسها المملكة، لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن منذ عام 2011 وحتى عام
2014م. كون التصنيف يعد بكل المعايير خطوة مهمة في تعزيز جهود التصدي
للإرهاب حول العالم، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين
الإقليمي والدولي، لما تمثله هذه المليشيات المدعومة من إيران من مخاطر
حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.

ويؤكد المراقبون أن قرار تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية يضر
العملية السياسية الهادفة إلى الوصول لحل سياسي شامل يُنهي الأزمة في
اليمن، خصوصاً أنه تم تصنيف جماعات أخرى كمنظمات إرهابية، مثل مليشيا
(حزب الله) اللبناني، وحركة (حماس) الفلسطينية، وجماعة (طالبان)
الأفغانية، وحركة (الشباب) الصومالية، وجماعة (بوكو حرام) في دول الساحل،
ولم تتأثر بذلك التصنيف الأعمال الإنسانية كما تروج الأصوات المعارضة
للتصنيف، بل استمرت الهيئات والمنظمات في أعمالها الإغاثية والإنسانية
بوتيرتها الطبيعية. وليس هناك خلاف بأن تدمير اليمن وإطلاق الصواريخ
والمسيرات أصبح ديدن المليشيات الإرهابية ويجب عدم مكافأة الحوثي وخامنئي
كون التراجع عن التصنيف يعتبر «كارثة».

تأثير القرار على الحوثيين

إن تبعات قرار تصنيف الحوثي جماعةً إرهابيةً، قد لا يؤثّر كما هو
متوقَّع، بسبب استثناء المنظمات الانسانية والإغاثية داخل اليمن من
العقوبات المفروضة. في الوقت ذاته من المحتمَل أن لا تتأثر المصادر
المالية لجماعة الحوثي، كما تأثر غيرها من الجماعات والتنظيمات التي
صنّفتها الإدارة الأمريكية تنظيمات إرهابية، كحزب الله اللبناني، الذي
تأثر كثيراً عقب تصنيفه في قائمة الإرهاب، وذلك بسبب امتلاكه حسابات
وأرصدة مالية، بعكس الحوثيين، فهم لا يمتلكون أرصدة أو حسابات باسم
الجماعة في البنوك الأمريكية وغير الأمريكية، بل يعتمدون في تمويل حركتهم
بشكل أساسي على الضرائب والإتاوات التي يحصلون عليها من المواطنين الذي
يعيشون في المناطق التي تخضع لإدارتهم.

أما في الجانب السياسي، فقد تتأثر الجماعة كثيراً بسبب القرار. فبعد رفض
الجماعة للمبادرات السياسية المتعددة، وعدم التزامها بنود الاتفاقات
المسبقة، كبنود القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن أو حتى بنود اتفاقية
ستوكهولم في السويد، التي عُقدت بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، إذ
قضت هذه الاتفاقية بانسحاب جماعة الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة، وهو
الأمر الذي تحايلت على تنفيذه جماعة الحوثي.

ومن جانبه قال المحلل السياسي عادل دشيلة لـTRT عربي، إنه لن يستطيع قادة
الحركة الحوثية التحرك سياسياً على المستوى الدولي لأنّ جماعتهم أصبحت
تنظيماً إرهابياً.

ومن جانب آخر فإن الحكومة اليمنية بإمكانها التخلي عن التزاماتها الدولية
في ما يخصّ اتفاق ستوكهولم، الأمر الذي سيوجب على الحكومة من الآن
فصاعداً البحث عن بدائل أخرى للتعامل معها لإنهاء الوضع القائم لتثبيت
الأمن والاستقرار باعتبار الحركة الحوثية تنظيماً إرهابياً.