قال المستشار القانوني د. علي الطلي ان قرارات الرئيس هادي الاخيرة اظهرت حرصا شديدا من المجلس الانتقالي بخصوص دستور الجمهورية اليمنية وعدم مخالفته
واضاف بالقول:"تداعيات قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام للجمهورية احدث جدلا واسعا قانونيا بين مؤيد ومعارض لذلك القرار.
برأيي ان الرئيس لفت نظر العامة إلى الاهتمام بجهاز القضاء والالتفات للنصوص المتعلقة بالشأن القضائي وهذا يعتبر من حسنات القرار .
الأهم من هذا كله وهو متعلق بالشأن السياسي حيث بينت دواعي هذا القرار اهتمام المختصين والمنشغلين بالقانون في الاطلاع على الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية .
بل أن الأروع والادهش من ذلك اهتمام وحرص المجلس الانتقالي الجنوبي بالحفاظ على الدستور اليمني وتمسكه بعدم مخالفة أحكامة وهذا في حد ذاته يحسب للأخ الرئيس وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
شكرا لفخامة الرئيس
وشكرا لقيادة السلطة القضائية.
