قال الكاتب والناشط السياسي محمد الثريا انه ربما بات البعض بحاجة قراءة بنود اتفاق الرياض أكثر من مرة حتى يستوعب المتغيرات التي جلبها الاتفاق !!
واضاف : تقتضي الحكمة بذل الأطراف جهدا مضاعفا في سبيل إنفاذ الشق العسكري بشكل كامل وسريع وليس في الإعلان عن تشكيلات أمنية لم يأت عليها اتفاق الرياض لا نصا ولأروحا.
وأكد : خطوة التعبير عن رفض قرارات الرئيس الاخيرة ينبغي ان لا تغادر الإطار السياسي لها، إذ تستطيع الاطراف الرافضة للقرارات ان تلجئ مثلا إلى تعليق عمل وزرائها بالحكومة بدلا من استحداث ومباركة كيان أمني جديد وإن كان تحت مبرر خطة أمنية لحماية العاصمة عدن.
فبالأخير ستفسر تلك الخطوة على أنها محاولة فرض واقع أمني جديد لايتسق مع النص المتوافق عليه في البند الأمني والعسكري من اتفاق الرياض .
ثم تساءل الثريا أين موقع مدير أمن عدن ووزير الداخلية المتواجدين بعدن من هذه الخطة ؟ اليسوا المعنيين بأي قرارات او خطط أمنية كما هو متعارف عليه، ووفقا للصلاحيات الممنوحة لهم من اتفاق الرياض نفسه؟
وفي حين ان المرحلة هذه تتطلب انفتاح العاصمة على جميع الاطراف بحسب الاتفاق الموقع، وتهيئة عدن جيدا لقدوم البعثات الدبلوماسية المختلفة، فإن خطوة كهذه لن تسهم سوى في مضاعفة واقع العزلة الذي تعانيه المدينة منذ مدة، كما أنها سترفع مستوى " إنعدام الثقة " كثيرا بين الاطراف المتوافقة حديثا .
ـ تطبيق الشق العسكري سريعا سيقطع الطريق أمام اي تطورات غير مرغوبة، وسيخلق حالة من الإستقرار والتوازن بين أطرافه.
