الأربعاء - 20 يناير 2021 - 05:19 م بتوقيت عدن
(عدن الغد) خاص :
تقرير يتناول أداء رئيس مجلس الشورى ونوابه والنائب العام اليمين الدستورية وعدم تراجع الرئاسة عن القرارات.. ما الذي يمكن للانتقالي فعله عقب أداء بن دغر ورفاقه اليمين الدستورية؟ هل سيصدر الرئيس هادي قرارات تصالحية لإرضاء الأطراف الرافضة؟ هل نحن أمام صراع جديد عنوانه المناصب الحكومية؟ لماذا لم تصدر الرئاسة توضيحاً حول القرارات التي أصدرها الرئيس؟ أدّى رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر ونائباه عبد الله أبو الغيث ووحي أمان، امس الثلاثاء في الرياض، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدربه منصور هادي. وتم أداء اليمين في مقر إقامة هادي بالعاصمة السعودية الرياض، رغم ما أبداه المجلس الانتقالي الجنوبي من اعتراض على هذه التعيينات قبل أيام. وكان الرئيس هادي قد عيّن الجمعة الماضية رئيسا ونوابا لمجلس الشورى، غير أن تلك القرارات قوبلت بالمعارضة من المجلس الانتقالي والحزبين الناصري والاشتراكي. ووصفها المجلس الانتقالي بالانقلاب الخطر والخروج عن مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، مؤكدا أن تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها. وعقب أداء القسم الدستوري، وجّه هادي بضرورة تفعيل دور مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، وتعزيز قدرات مؤسسة النيابة العامة، والفصل في جميع القضايا دون تأخير. يذكر أن المجلس الانتقالي هدد بأنه سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة (لم يحددها)، في حال عدم معالجة القرارات التي اتُّخِذت من دون اتفاق سابق. الرئاسة ترفض رفضت الرئاسة اليمنية التهديدات التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي بالعدول عن القرارات، وذلك بعد أداء رئيس مجلس الشورى والنائب العام اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي. وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للشرعية أنّ رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، ونائبيه عبدالله أبو الغيث ووحي أمان، بالإضافة إلى النائب العام، أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض. ووجه الرئيس هادي الجميع بتفعيل الدور التشريعي، والإصلاح القضائي، بما يخدم الهدف الأسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني. وأكد الرئيس اليمني أهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وأن يأخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي، كما وجّه بتطوير وتحديث أداء مجلس الشورى وتجاوز التحديات والصعوبات ومعالجة الخلل والنهوض بأدائه بما يواكب المرحلة الراهنة. وفيما يخصّ منصب النائب العام، شدد الرئيس هادي على أهمية إبعاد السلطة القضائية وكافة منتسبيها عن أي تجاذبات أو مناكفات سياسية أو إعلامية، مؤكداً دور القضاء في تحقيق التنمية الشاملة وإحلال الأمن والسلام والاستقرار. ولم يصدر أي تعليق فوري من المجلس الانتقالي بعد أداء اليمين الدستورية، والذي كان قد أعلن، في اليومين الماضيين، عدم التعاطي مع القرارات، ولوّح باتخاذ إجراءات مناسبة في حال عدم العدول عنها. واعتبر المجلس الانتقالي، في بيان صحافي، أمس الأول، القرارات التي أصدرها الرئيس هادي بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى وأحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية، بأنها تهدف إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد، وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال. وكان الحزب الاشتراكي اليمني، الذي يشارك في الحكومة الجديدة بحقيبتين، والتنظيم الناصري الذي لم يتسلم بعد حقيبته الوحيدة، قد أعلنا، مساء السبت الماضي، رفضهما أيضاً القرارات الرئاسية، بشأن تعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام. كيف أشعلت القرارات الأزمة؟ تشهد الساحة اليمنية توترًا جديدًا بين طرفي حكومة اتفاق الرياض، بعد أسبوعين من عودة هذه الحكومة إلى عدن، سبقه تصعيد خطابي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وتصدَّر ذلك رئيس المجلس، عيدروس الزُّبيدي، ونائبه هاني بن بُريك، ومدير أمن عدن السابق، شلال شايع، ثم استدعاء قيادة المجلس المقيمة في الإمارات محافظ عدن، على نحو مفاجئ، عقب إعلان اللجنة العسكرية السعودية المشرفة على تنفيذ اتفاق الرياض توقف عملها، بعد إخفاقها في تمكين اللواء الأول حماية رئاسية من الدخول إلى عدن، تمهيدًا لعودة الرئيس عبدربه منصور هادي. باعث هذا التوتر إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي عدة قرارات قضت بتعيين رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن دغر، رئيسًا لمجلس الشورى (غير مجلس النواب "البرلمان")، وتعيين شخصين آخرين عضوين في المجلس، ونائبين، في الوقت نفسه، لرئيس المجلس. فضلًا عن تعيين شخصين آخرَين في موقعين قياديين في السلطتين القضائية والتنفيذية؛ إذ أثار ذلك استجابة رافضة من المجلس الانتقالي الجنوبي، عبَّر عنها بيانه الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني 2021، الذي وصف القرارات بالتصعيد الخطير، والخروج المرفوض عن التوافق الذي رسمه اتفاق الرياض. في السياق، قال بيان منسوب إلى اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، ومصدره، كما يبدو، فصيل من الحزب، إن هذه القرارات تُعدُّ خرقًا للدستور، ولاتفاق الرياض. ودعا البيان إلى تصحيح مسار الشرعية التي "أصبح رأسها سكِّينًا في خاصرة الوطن"، وهو تعريضٌ واضح بالرئيس هادي، فيما عبَّر بيان مشترك، للحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، عن استنكارهما هذه القرارات؛ لأنها خرق للدستور، وانتهاك للقوانين، وانقلابٌ على التوافق الوطني المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني لعام 2014. والواقع أن هذه القرارات لا تمثِّل خروجًا على اتفاق الرياض؛ لأن أحكامه لم تتضمّن اشتراط التوافق، بين طرفيه المتعاقدين، على أي قراراتٍ يصدرها الرئيس هادي، ما عدا قرارات تعيين محافظي المحافظات الجنوبية، ومديري عموم الشرطة فيها، في إطار التطبيق الكامل للاتفاق. ولعل ذلك ما دفع نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بُريك، المقيم في الإمارات، إلى التعليق على القرار الخاص بتعيين نائبٍ عام، من دون القرارات الأخرى، متجاهلًا مسألة دستورية هذا القرار وقانونيته؛ لعدم اعتراف أعضاء المجلس الانتقالي بدستور البلاد وقوانينها. أما بيان فصيل المؤتمر الشعبي العام، بشأن بُطلان هذه القرارات، دستوريًا، فغير دقيق؛ إذ من حق الرئيس، وفقًا للدستور، تعيين كبار موظفي الدولة وعزلهم، وفقًا للقانون، إلا أنه خالف القانون 39 لعام 2002، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الذي تقضي مواده من 26-30، بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، عبر المجلس ذاته، فضلًا عن اشتراط الدستور عدم مخالفة القانون. بالنظر إلى أبرز زوايا مشهد الأزمة الجديدة بين طرفي اتفاق الرياض، نجد أن قرارات الرئيس هادي مثَّلت مطيةً سهلةً للمجلس الانتقالي الجنوبي، للتمسّك بموقفه تجاه توحيد قواته ودمجها في هياكل قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية، فيما يشير موقف الأطراف الأخرى، الرافضة للقرارات، إلى احتمال انخراطها في تحالفٍ معارضٍ للرئيس هادي وحلفائه، وقد يشمل ذلك معارضة الدور السعودي، أو دفعه إلى الانخراط في ذلك عنوة، وفقًا لتقاسم جديد للنفوذ. رمى الرئيس هادي، بقرارات التعيين في مجلس الشورى، إلى إحداث توازن بين مجلسي النواب والشورى، على مستوى محافظات الشمال والجنوب، ومستوى المكونات السياسية الفاعلة؛ حيث سيقابل استئثار الشمال برئاسة هيئة مجلس النواب استئثار الجنوب بهيئة رئاسة مجلس الشورى، وهكذا بالنسبة إلى التوازن الحزبي، لاسيما بين حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وما قد يُحدِثه الاستقطاب الراهن لحزب المؤتمر الشعبي العام عبر مجلس النواب، من تأثير سلبي على استقلال القرار السياسي الوطني. كذلك، تتيح التعيينات الجديدة في مجلس الشورى، للمجلس نفسه، الاضطلاع بدور فاعل، في أثناء اشتراكه مع مجلس النواب، في المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع، والتحالف، والصلح، والحدود، وما قد يعرضه الرئيس من قضايا تتطلب إجماعًا مشتركًا لمجلسي الشورى والنواب، وذلك ما يشي بأن معاهدات أو اتفاقيات من هذا القبيل يمكن أن تُعرض عليهما في المدى القريب، وأن وقوع الاختيار على المشمولين بالقرارات، لشغل مناصب هيئة رئاسة مجلس الشورى، لم تأت عبثًا أو من فراغ، بالنظر إلى انتماءاتهم السياسية، ومواقفهم من دول التحالف والقوى السياسية الأخرى. بن دغر يؤدي اليمين أدى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس الثلاثاء، امام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليمين الدستورية بتعيينه رئيسا لمجلس الشورى، ويبدو ان الرئيس هادي لن يرجع عن قرارته وسوف يمضي فيها الى النهاية رغم تهديد المجلس الانتقالي واحزاب يمنية اخرى باتخاذ خطوات تصعيدية اذا لم يتم التراجع عنها. وقالت مصادر مطلعة ان الرئاسة اليمنية لن تتراجع عن هذه القرارات لأنها تأتي وفقا للدستور الذي يخول الرئيس اتخاذ مثل هذه القرارات.. مشيرة الى ان اتفاق الرياض محصورا بقرارات الحكومة والمحافظين ومدراء الامن فقط وليس في كل القرارات والمناصب التي خول الدستور الرئيس اصدارها. وقال مراقبون ان بن دغر سوف يبدأ مباشرة مهامه عقب ادائه اليمنين الدستورية حيث يعتبر القرار ساري المفعول وسيمثل مجلس الشورى غرفة تشريعية اخرى الى جانب مجلس النواب، لافتين الى ان الرئاسة لن تتراجع عن القرارات بعد اداء اليمين الدستورية مهما حدث.
