تقرير يتناول ردود الأفعال حول قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائبا عاما..
(عدن الغد) القسم السياسي:
أثارت قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الصادرة أمس الأول الجمعة جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فهناك من اعتبرها غير قانونية وغير دستورية، فيما اعتبرها البعض تصب ضمن الصلاحيات المخولة للرئيس، كما قال آخرون إنها تعيد إنتاج الماضي وتكرس تدوير النفايات، بينما رفضها المجلس الانتقالي الجنوبي واعتبرها خارج إطار اتفاق الرياض الذي نص على إصدار القرارات بالتوافق بين الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي. في الوقت الذي قال البعض إن اتفاق الرياض محصور في قرارات الحكومة والمحافظين ومدراء الأمن فقط ولم يشمل بقية القرارات والمناصب في الدولة.
وكان الرئيس هادي أصدر أمس الأول الجمعة قرارات بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، كما أصدر قرار آخر بتعيين أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية.
الانتقالي يرفض
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس السبت، رفضه لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، التي قضت بتعيين نائبا عاما ورئيسا لمجلس الشورى.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعضو هيئته الرئاسية، علي الكثيري، إن "القرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، ومثلت تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه".
واعتبر "الكثيري" القرارات "نسفاً لاتفاق الرياض"، وفقا لما نشره موقع المجلس الانتقالي.
وأضاف الكثيري أن هيئة رئاسة المجلس "تتدارس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل".
وعلق نائب رئيس البرلمان الجنوبي د. عبدالرحمن الوالي بعد القرارات الرئاسية التي صدرت مساء أمس الأول من قبل رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي لتعيين عدد من الشخصيات الحكومية في مناصب حكومية.
وقال الوالي في تغريدة له على حسابه الرسمي "بتويتر": "ما بني على باطل فهو باطل، اتفاق الرياض هو صفقة ضد الجنوب ولهذا لا نية للمشاركين فيه أن تستقر الأمور".
وأضاف قائلاً: "لقد قلنا منذ البداية أن الحرب هي لتسليم الشمال للحوثي وتدمير الجنوب، عبدربه يعصد والانتقالي يحتج ثم يتدخل التحالف تحت اسم (تهدئة العصيد)". مختتماً تغريدته بالقول: "والضحية الجنوب، المبادئ لا تتجزأ.. فلنحذر".
ناشطون يغردون
حيث هاجم الصحفي ورئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب الحكومة الشرعية على خلفية التعيينات الأخيرة.
وأكد غالب أنه لا يعقل إعادة بن دغر بمنصب جديد، وأضاف بالقول: "انحطاط "الشرعجية" بلا قاع! الرجل الذي طرد من رئاسة الحكومة بمزاعم فساد ولصوصية قبل ٣ سنوات عاد مستشارا للرئيس الذي طرده، ثم هو اليوم رئيسا لمجلس الشورى!".
وأضاف: "بمعزل عن الرأي في هذه "الواجهات" الشرعجية، ومدى تمثيلها للشعب اليمني بعد ٩ سنوات على بدء تنفيذ المبادرة الخليجية التي سلم بمقتضاها الرئيس السابق صالح الرئاسة إلى نائبه (النائبة المستدامة على اليمن)، فإن ما يفعله أقطابها، والشلل التي تدور في فلكهم، هو تقويض أي معنى لسيادة القانون وتعرية "الوظيفة العامة" - وقد باتت محض "تعليف" لا "تكليف" - من أي شرف!".
ونبه الإعلامي علي منصور مقراط أصحاب القرار في المؤسسة الرئاسية وحكومة الشراكة والمناصفة إلى اتخاذ مبدأ التوازن والعدالة الاجتماعية في التعيينات وشغل الوظيفة العامة.
ووصف رئيس تحرير صحيفة الجيش الصحافي علي مقراط حركة التعيينات والقرارات الرئاسية بأنها "تذهب إلى الآن في غير محلها وبعيدا عن الحد الأدنى من التوازن في خارطة النسيج الاجتماعي اليمني".. متسائلا عن تجميد الملف العسكري أكان في تنفيذ اتفاق الرياض باستكمال سحب طرفي القوات التي كانت تخوض حرب ضروس في رمال أبين أو تعيين مسؤولين عسكريين يمثلون وزارة الدفاع في العاصمة عدن مثل رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة العمليات ومساعد وزير الدفاع للقوى البشرية وغيرها.
واستغرب مقراط من القفز إلى مجلس الشورى وكأن البلد تعيش استقرارا ولا تحتاج غير شورى ومستشارين لترتيب المنظومة السياسية والتطور التنموي. وحقيقة الأمر المعيب على المقربين من فخامة الرئيس وبطانته ومستشاريه ومن يصل إليه الذين لم يقدموا له النصح والمشورة لتصحيح أخطاء وتجاوزات الفترة الماضية.
وأكد الإعلامي مقراط أن الحكومة تتواجد في العاصمة عدن وهي الأمل الوحيد. لكن هذه الحكومة لا يوجد فيها رأس عسكري يمثل الجيش لا من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان حين تجتمع يخلو هذا التمثيل والمقعد الهام باستثناء رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن أحمد البصر سالم الذي يقوم حاليا للشهر الثاني على التوالي بأعمال قائد المنطقة ذاتها لسفر القائد اللواء فضل حسن للعلاج ويتحرك بدون الحد الأدنى من الإمكانيات.
واعتبر مقراط أي تعيينات دون أن تطال المؤسسة العسكرية وأيضا الأمنية وزارة الداخلية التي هي الأخرى بحاجة إلى توازنات تتماشى مع المعادلة السياسية الجديدة فلا يعقل أن يسيطر على مفاصل الوزارة لون سياسي واجتماعي دون إشراك الكوادر الوطنية الأخرى وهذا الملف في رأس الوزير حيدان.
واختتم مقراط تصريحاته بالمباركة لرجل الدولة والسياسي المخضرم أحمد بن دغر ووحي أمان وغيرهم من المعينين حديثا.
وتساءل الصحفي ماجد الداعري: "متى تم التحقيق مع بن دغر أو صدور حكم براءة أو قرار عفو رئاسي في حقه حتى سمح بتعيينه مستشارا للرئيس ومن ثم رئيسا لمجلس الشورى وهو ما يزال قانونيا بحكم المتهم المحال للتحقيق بقرار جمهوري ومطلوب منه الخضوع للتحقيق وإثبات براءته أولا".
وأضاف: "بما أن هادي نكبة من نكبات اليمن بفعل تخبطاته غير المسبوقة التي ستدخله دون شك موسوعة غينيس للأرقام القياسية بكل تأكيد كأفشل رئيس عرفه العالم".
مجلس الشورى
مجلس الشورى اليمني هو مجلس يمارس السلطة التشريعية في اليمن إلى جانب مجلس النواب اليمني. ونشأ بقرار من رئيس الجمهورية من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، يرأسه د.أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء سابقا.
ويقول موقع ويكبيديا أن مجلس الشورى مؤسسة هامة في الشؤون القبلية، والتي كانت جزءًا من الإسلام السياسي، وهو المعادل الإسلامي للديمقراطية الاستشارية. ويفترض بحكام الدولة استشارة ذوي المعرفة والسلطة في القرارات الهامة. مارس حكام اليمن الشورى على مر التاريخ، وهكذا "حافظوا على اليمن متماسكة". في تاريخ اليمن الحديث، يقول بعض المحللين إن هذا ما منع اليمن من الفشل، مثل أفغانستان والصومال.
جاء مجلس الشورى الرسمي الحالي مع التغيير الدستوري عام 2001. يتألف مجلس الشورى من 111 عضواً يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية اليمنية. وكما تقول التقاليد، يتم ملء المقاعد من قبل شيوخ (زعماء القبائل) وقضاة وشخصيات اجتماعية. دستورياً، لمجلس الشورى دور استشاري. تمر مشاريع القوانين والاقتراحات على مجلس الشورى قبل أن يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب اليمني. كما يمكن أن يكون للشورى صوت حاسم في بعض المسائل التشريعية الهامة. وكون أعضائه يتم تعيينهم، فدوره ووظيفته ليست شفافة دائماً.
النيابة العامة
النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائباً عن المجتمع، يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين له، ويشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما استثني بنص خاص. يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاء في قانون السلطة القضائية وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتنظيم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما استثني بنص خاص.
تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون، وبالأخص:
- مراعاة تطبيق القانون.
- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.
- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.
- إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.
- إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها.
- التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر.
- الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث، للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية.
