وجهت الحركة النسوية والقوى المدنية اليوم رسالة إلى قيادة وأعضاء مجلس النواب، مطالبة بتعزيز حقوق النساء المتعلقة بالمشاركة والحماية.
وقالت الحركة والقوى المدنية، في رسالة لها "على الرغم من أن تشكيل الحكومة يعد إنجاز وثمرة لتوافقات القوى السياسية اليمنية في اتفاق الرياض، إلا أن إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة وقبلها في وفود عمليات السلام يعد مخالفاً لعدد من المبادئ الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية".
وأشارت الرسالة إلى أن النساء يتعرضن لانتهاكات جسيمة في اليمن بلغت مستوى لم تشهده اليمن عبر التاريخ.
وأكدت أن منظومة الحماية انهارت تماماً بما في ذلك العادات والعُرف المجتمعي الذي كان يحمي النساء من الاعتداءات ويعتبر أي انتهاك ضدها عيباً أسوداً.
وأوضحت أن حقوق النساء اليوم تنتهك من الجماعات المسلحة وعلى رأسها جماعة الحوثي بأبشع الانتهاكات من قتل واعتقالات تعسفية وتعذيب واغتصاب شملت النساء من جميع الخلفيات مدنيات وسياسيات وطالبات وعاملات في جميع المجالات وحيكت لهن التهم غير الأخلاقية لاغتيالهن اجتماعياً.
وقالت الحركة النسوية والقوى المدنية في رسالتها لمجلس النواب إن هناك قصورا في دعم النساء الناجيات من العنف، وإن إقصاء النساء من تشكيلة الحكومة ومفاصل الدولة يعني أن أولويات النساء لن تكون ضمن أولويات الحكومة.
وفصلت الرسالة بأن إقصاء النساء يخالف أهداف الخطة الوطنية التي دشنتها الحكومة في مايو الماضي بشأن تنفيذ القرار 1325 الذي ينص على دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، ويخالف أيضاً المواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقعت عليها اليمن والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الرسالة البرلمان بصفته السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية بعدد من المطالب أبرزها مطالبته بإلزام الحكومة المشكلة بأن تجعل من أهم أولوياتها حماية النساء والحفاظ على حقوقهن والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن.
كما طالبت الرسالة مجلس النواب بإلزام الحكومة أن تعكس في برنامجها الذي سيقدم إليه لنيل الثقة بوضوح خطط لتنمية المرأة وحمايتها، وإلزامها باعتماد آلية لجبر الضرر مستدامة للنساء المتضررات من الحرب بشكل فوري وعاجل.
الى جانب ذلك، طالبت رسالة الحركة النسوية والقوى المدنية مجلس النواب بالعمل بالشراكة مع المجتمع المدني والنسوي لصياغة مشروع قانون لحماية النساء من جميع أشكال العنف واعتماد القانون، وإلزام الحكومة بتفعيل المجلس الأعلى للمرأة وتوسيع عضويته ليشمل كل أعضاء الحكومة لتداخل وتشابك قضايا المرأة في كل القطاعات الحكومية ودعم اللجنة الوطنية للمرأة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للمرأة مادياً وفنياً لتتمكن من القيام بمهامها في رسم سياسات واستراتيجيات تنمية المرأة.
