كذب البنك المركزي اليمني ما تناولته بعض المواقع الالكترونية بقيام قيادة البنك المركزي بالاتفاق مع احدى المجموعات التجاريه بتشغيل وإدارة المقسم الوطني.
ويؤكد البنك المركزي أن تلك الاخبار مغلوطة وعارية عن الصحة تماما وناتجة عن عدم فهم والمام كاتبيها بطبيعة الاعمال المصرفية والمالية والمفاهيم المرتبطة بها.
ويوضح البنك المركزي للجمهور بأن المقسم الوطني ليس سلعة للبيع والشراء، إنما هو عبارة عن نظام الكتروني يعمل على ربط البنوك بشبكة اتصالات واحدة وقاعدة معلومات موحدة تتولى عملية تشغيله وادارته وربطه شبكياً مع البنوك والمؤسسات المالية جهة متخصصة يوافق عليها البنك المركزي.
وحرصاً من البنك المركزي على خلق بيئة تشريعية وقانونية تنظم أعمال المؤسسات المقدمة لخدمات الدفع الالكترونية وكذا لمديري/ مشغلي أنظمة الدفع، فقد قام البنك المركزي وبالتعاون مع خبراء دوليين بإعداد تعليمات تنظم أعمال هذا النوع من الشركات/ المؤسسات والتي يتطلب اعتمادها صدور قرار من رئاسة الوزراء وذلك وفقاً لنص المادة (4) من قانون البنوك رقم (38) لعام 1998م.
ولا يزال البنك المركزي في طور استكمال البناء التشريعي والقانوني الذي ينظم أعمال المؤسسات المالية غير البنكية التي يحق لها تشغيل وإدارة “المقسم الوطني” من خلال البنك المركزي، ولن يتم منح أي مؤسسة أو شركة هذا الحق حتى الانتهاء من ذلك.
وعليه يهيب البنك المركزي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية ومن جهات الاختصاص وعدم الانجرار وراء الاشاعات الكاذبة والمضللة والتي من شأنها الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني المنهك في بلادنا
