آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-05:58ص

ملفات وتحقيقات


مرحلة التحرير جعلت الجبهة القومية مؤسسة جماهيرية ينضوي تحت لوائها كل من له مصلحة في القضاء على المستعمر .. لماذا ؟

الإثنين - 28 سبتمبر 2020 - 02:31 م بتوقيت عدن

مرحلة التحرير جعلت الجبهة القومية مؤسسة جماهيرية ينضوي تحت لوائها كل من له مصلحة في القضاء على المستعمر .. لماذا ؟

متابعة وترتيب / الخضر عبدالله:

تنفرد ( عدن الغد ) بصحيفتها الورقية وموقعها الالكتروني بنشر أبرز وأهم المذكرات التي سبق لــ" عدن الغد " أن قامت بنشر ها ( ذاكرة وطن - والطريق إلى عدن - القطار .. رحلة إلى الغرب- وعدن التاريخ والحضارة  ) للرئيس علي ناصر محمد .

 

وفي هذه المرة ستقوم " عدن الغد " بنشر مذكرات جديدة من حياته ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990 ) .

 

وتعد هذه المذكرات الجزء الخامس  من محطات وتاريخ الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية .

 

حيث يذكر لنا في مذكراته  عن  وقائع وأحداث وتغيرات  المت  بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من عام (67- 90م )  حيث يقول الرئيس ناصر :" لا شك في أنّ قارئ هذه المذكرات سيجد نفسه مشدوداً إلى الماضي ومستغرقاً فيه، وربما تولّد لديه انطباع قوي بأنّ تجربة اليمن الديمقراطية لم تكن سوى صراعات عنيفة من أجل السلطة أو في سبيلها، وأنّ صفحات هذه التجربة لا تحمل ما يمكن الاعتزاز به، فضلاً عن أنْ ليس في تقديمها ما يمكن الاستفادة منه والتعويل عليه أو التفاؤل به... بقية التفاصيل من المذكرات  نسردها في أثناء السطور  وإليكم  ما جاء فيها ..

 

وثيقة متكاملة 

ويواصل معنا في هذا العدد ويقول  :" بدأ المؤتمر أعماله في مدينة زنجبار بالمحافظة الثالثة (أبين)، في أجواء غير طبيعية وغير صحية، وكان ميداناً لاجتهادات متضاربة ومختلفة لا يخلو بعضها من الإخلاص والرغبة في البحث عن مخرج للأزمة، ومنها حلول قدمها قياديون ينطلقون من الحرص على الثورة، ومن رؤية موضوعية علمية للأخطار التي تحيق بالثورة ومصائر أهداف الشعب. غير أنّ البعض الآخر لم يقف، بل تعداه إلى إيراد خليط من المقولات والنظريات، ما حوَّل المؤتمر من أداة لوحدة الصف وفرصة لتحقيقها، إلى ساحة للصراع الخفي.

وفي وسط تلك الفوضى، قدمت وثيقة متكاملة بعنوان "نظرة حول أوضاعنا الراهنة"، تضمنت تحليلات مهمة لوجهة التطور، كما تناولت الواقع الجديد في الجنوب اليمني، ووزعت على سبعة مستويات:

1- الموقف الفكري للجبهة القومية:

أكدت الوثيقة صواب تبني الميثاق الوطني للجبهة القومية، الاشتراكية العلمية، باعتبارها مخرجاً حقيقياً سليماً لأزمتنا الراهنة، ودليلاً للعمل الثوري عبر أبعاد المستقبل.

2- البنية التنظيمية للجبهة القومية:

أكدت أن مرحلة التحرير جعلت الجبهة القومية مؤسسة جماهيرية ينضوي تحت لوائها كل من له مصلحة في القضاء على المستعمر وركائزه، حيث مثلت تحالفاً طبقياً لجماهير العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة والبرجوازية التجارية، ما أدى إلى حسم التناقض الرئيس بين المستعمِرين (بكسر الميم) والمستعمَرين (بفتح الميم).

لكنها تساءلت: أما في مرحلة الديمقراطية الشعبية ومرحلة التحول الاجتماعي، فستبرز تناقضات جديدة، وإزاء ذلك فما الذي يمثله تنظيم الجبهة القومية؟ للإجابة عن هذا السؤال تطرح الوثيقة ما يأتي:

- من المسلَّمات الأولية أنّ تحقيق الديمقراطية الشعبية وتغطية متطلبات التحول الاشتراكي لا يمكن أن يتمّا إلا بقيادة العمال والفلاحين الفقراء والجنود، وعلى تنظيم الجبهة القومية أن يتمثل هذه الطبقة ويتمثل فكرها ليتمكن من قيادتها، ومن المهم الممارسة التطبيقية لهذا.

- يتعين على المؤتمر أن يصوغ علاقات تنظيمية جديدة تنسجم وطبيعة التحول الذي لا بد أن يحدث في إطارات تنظيم الجبهة القومية، متجاوزين المقاييس الماضية وظروف المرحلة السابقة، وتأكيد الديمقراطية التنظيمية، وهذا يعني ديمقراطية الأعضاء في انتخاب قياداتهم بالاقتراع السري، ومركزية القيادة بعد انتخابها في حدود الفترة المخولة لها، ومثل هذا المبدأ، إذا ما أُخذ بالاعتبار، يمكّن من إيجاد مناخ ثوري تتفاعل ضمنه الأفكار بصيغة ديمقراطية مع التزام خط القيادة المركزي.

- إنّ مرحلة ما بعد الاستقلال أبرزت إلى السطح قوة مضادة، ولا بد في مرحلة الديمقراطية الشعبية من اتخاذ المواقف والإجراءات السياسية والاجتماعية التي ستضيف عناصر جديدة إلى القوى المضادة، ولهذا لا بدّ من حماية التنظيم وسلامته.

أن يعمل أعضاء الجبهة القومية في كل المؤسسات الجماهيرية، من عمالية وطلابية ونسائية وفلاحية واجتماعية وفكرية، ومن غير ذلك، فإنّ تنظيمنا سيُصاب بالشلل والاضمحلال.

3- ماهية التنظيم والدولة:

إنّ الجبهة القومية هي طليعة تمثل الجماهير، ومهمتها ضمان تثبيت سلطة الجماهير الكادحة بطرق ديمقراطية شعبية.

انسجام العلاقة بين التنظيم المخطِّط والجماهير المنفِّذة لسياسة التنظيم السياسي (الجبهة القومية)، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوساطة المجالس الشعبية العليا في المحافظات، ثم المجلس الشعبي الأعلى، هذا فضلاً عن مجالس الأحياء والقرى وغيرها من المؤسسات الشعبية.

واعتبرت الوثيقة أنّ إنجاز مهمات الديمقراطية الشعبية لا يمكن أن يتحقق بوساطة جهاز بيروقراطي كان يقف كأداة لقمع الكادحين وقهرهم، ولا من طريق جهاز بيروقراطي آخر يقوم على أنقاض الجهاز السابق، وإنما ذلك يكون من طريق جماهير الكادحين التي من مصلحتها هذا التغيير، ممثلةً بالمجالس الشعبية.

4- الموقف السياسي للجبهة القومية:

يتطلب الأمر تحديداً دقيقاً للتناقضات الطبقية في مجتمعنا وللصراعات الدولية القائمة في عالم اليوم، والاستفادة من تجارب البلدان المختلفة في القضاء على التخلف وخلق دولة الديمقراطية الشعبية حتى يمكننا أن نحدد الخط السياسي للجبهة القومية.

 

إنّ السيطرة الحقيقية للجماهير الكادحة على السلطة ستتجسد من خلال سيطرتها على وسائل الإنتاج وتطويرها باتجاه هدم العلاقات الإنتاجية الإقطاعية، وسيشكل ذلك المحك الحقيقي لسيطرة الجماهير على السلطة.

الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية محتدم، وما حققته الإمبريالية من انتصارات، هو نتيجة انقسام المعسكر الاشتراكي، وما رافقه من سلبيات في كل أطراف هذا المعسكر، وبالتالي هو نتيجة لابتعاد السلطة عن الجماهير الكادحة ووقوعها في يد البرجوازية الصغيرة في البلدان المختلفة.

إنّ بناء الديمقراطية الشعبية يتطلب تعاوناً صادقاً مع المعسكر الاشتراكي وعدم الضياع في وهم الاستفادة من الإمبريالية العالمية، وبالتالي المواجهة اليومية لقوى الثورة المضادة داخلياً وخارجياً.

أثبتت التجارب التي سبقتنا أنه لا يمكن الانتظار حتى تنضج الظروف الموضوعية وتبني القاعدة الاقتصادية الضخمة للتحول الاشتراكي. ذلك أنّ ظروف التخلف الشديدة والهجوم الإمبريالي المستمر لم تمكّن هذه البلدان من ذلك. لذا، إنّ الاعتماد على قوة الجماهير الذاتية، وتصعيد التناقضات التي تعيش فيها، واشتراكها، بل وتسلمها السلطة الحقيقية التي تُبنى عليها، يمكن أن تكون الأرضية الصحية التي يبنى عليها المجتمع الاشتراكي التقدمي.

 

5- بناء الجيش الشعبي:

ويستدرك بحديث ويقول :" التحدث عن الثورة الديمقراطية الشعبية بعيداً عن الحديث عن بناء الجيش الشعبي المسلَّح كلام لا ينطوي على جزء من الحقيقة، إذ لا يمكن المؤسسات الشعبية أن تمارس سلطات حقيقية من غير جيش شعبي مسلح، خاصة في البلدان التي بنى فيها الاستعمار أدوات للدفاع عن الأوضاع الرجعية، وربط هذه الأدوات بامتيازات طبقية ومكانات اجتماعية تحكمها علاقات رجعية عتيقة. على هذا الأساس، لا يمكن تلك الأدوات التي بناها الاستعمار أن تكون هي الجيش الشعبي المسلح. وإذا كان الميثاق الوطني للجبهة القومية قد أشار إلى هذه القضية بوضوح وصراحة حيث قال: "إنّ كل العناصر الثورية الشعبية التي وقفت بنبل وشرف والملتحقة بجيش التحرير، إنّ هذه هي النواة الأساسية لجيش الثورة التي نعنيها"، وفي هذا النطاق يمكن العودة إلى الميثاق الذي بلور هذه القضية بعدة فقرات واضحة.

إن القول بأنّ الجيش، بكل قياداته، خير من يدافع عن الثورة، قول يفتقر إلى الدقة، ذلك لأن الجيش يعكس التركيب الطبقي للمجتمع: فالجنود وصغار الضباط جزء لا يتجزأ من الطبقة الكادحة بطبيعة انتمائهم الطبقي، ويمكن بالفعل تأكيد أنّ صغار الضباط يمكن أن يكونوا جزءاً من الجيش الشعبي بحكم ارتباطاتهم الطبقية، خاصة إذا ما ثُقِّفوا ثقافة ثورية. وإذا جاز لنا أن نشير إلى مرحلة النضال المسلح لتأكيد صحة ما نقول، فإن تنظيمنا في القوات المسلحة من صغار الضباط والجنود الذين وقفوا إلى جانب الثورة وحققوا مع الجماهير الكادحة النصر الحاسم.

إنّ دولة الديمقراطية الشعبية تعتمد على جيش شعبي ذي أفق سياسي ثوري وذي ارتباط طبقي كادح يمكّنه من الارتباط بالمؤسسات الشعبية مصيرياً. لذلك، إنّ القول بوجوب الاستفادة من السلاح الثقيل ومن التقنية العسكرية مع إغفال التوعية السياسية والبنية الطبقية للجندي، لا يشكل أيّ ضمان لحماية الثورة، ذلك أنّ تجارب البلدان المختلفة قد أثبتت أنّ كبار الضباط ذوي المصالح المرتبطة بالاستعمار والرجعية تمكنوا من تقويض ثورات شعبية عارمة كتجارب إندونيسيا وغانا.

أكد التقرير أنّ الحساسية بين قيادات الجيش، ممثلةً بكبار الضباط والحرس الشعبي، هي في الواقع حساسية طبقية تعكس مصالح متناقضة. وعلى هذا الأساس، إنّ محاولة حلّ التناقض بإنهاء الحرس الشعبي إنما تعني ضرب قوى الثورة وإنهاءها وتسليم مقاليد الأمور لقيادات طبقية تقف باستمرار ضد الجماهير الكادحة، ممثلةً بالعمال والفلاحين وصغار الضباط والجنود، والمطلوب ليس إلغاءَ الجيش، بل تطهيره من كبار الضباط، إضافة إلى تنمية القوة الشعبية، الحرس الشعبي وجيش التحرير وتشكيلات الفدائيين.

إنّ تدريب تنظيم الجبهة القومية والعمال والفلاحين والطلبة وتسليحهم، وخلق جيل من المقاتلين، هو السبيل الأمثل الذي يجب أن نسير عليه، فضلاً عن أنّ إشراك الجنود النظاميين وصغار الضباط في المهمات الإنتاجية وتوعية الجنود وصغار الضباط توعية ثورية، كل ذلك يمكن أن يخلق وضعاً صحياً للقوات الشعبية المسلحة، باعتبار أنّ الجماهير الكادحة خير من يدافع عن الثورة والجمهورية.

إنّ الأسلحة ذات الطابع التدميري، كسلاح الطيران والبحرية، يجب أن تكون بعيدة عن متناول قوى الثورة المضادة، وبالمقابل إنّ اختيار العناصر الملتزمين للثورة وخطها التقدمي تحتّمه سلامة الثورة وأمنها.

 

6- الجهاز الإداري: 

ويردف بالقول :" يُعَدّ جهاز الدولة الإداري السابق، بما يحمله من علاقات طبقية، من طينة جهاز دولة الاستعمار والإقطاع، ولا يمكن تثبيت سلطة الجماهير الكادحة وإدارتها الثورية إذا ما ظل هذا الجهاز قائماً على رأس الجماهير، على أنْ ليس المهمّ تسريح الجهاز الإداري وأن يستبدل به جهاز آخر، بل القضاء على الامتيازات الطبقية القديمة وتغيير العلاقات والقوانين القديمة والقضاء على الهوّة القائمة بين الحدّ الأعلى والحدّ الأدنى من المرتبات، مع تطهير العناصر الذين حاربوا الثورة وتجسسوا عليها، وبالتالي العناصر العاجزين عن خدمة الجماهير. ولهذا، مطلوب تحقيق الآتي:

- التوجه نحو خلق جهاز إداري يخدم مصلحة جماهير العمال والفلاحين الفقراء وصغار الضباط والجنود، ولن يتأتى إلا باستحداث إطارات إدارية جديدة من خلال العمل اليومي والممارسة، تكون قادرة على حلّ مشكلة الجماهير الكادحة.

 

- الاقتصاد الوطني:

ويسترسل بالحديث :" لا بدّ من الخروج من الأزمة القائمة، ولكن ليس بالاعتماد على المعونات البريطانية، وإنما يتمثل المخرج بالآتي:

- إنّ المعونات البريطانية لا توظَّف في مجالات إنمائية، ولكن كانت بريطانيا تصرفها على الجهاز البيروقراطي الذي أعدّه الاستعمار لتصدير الثورة المضادة، ولبسط نفوذه من جديد على المنطقة. وعلى هذا الأساس، إنّ المساعدات البريطانية لا تُقدَّم إلى الشعب، بل تُقدَّم إلى الجهاز الذي بناه الاستعمار. فإذا ما راعينا أنّ الدَّخل القومي لا يتعدى عشرين في المئة من الموارد الإنتاجية المحلية، وإذا ما اعتبرنا أنّ ثمانين في المئة من الدخل القومي قائم على الخدمات، فكيف نعالج هذه الأزمة؟

- إنّ العلاج الحقيقي الموضوعي لأزمة الاقتصاد الوطني يكمن مبدئياً في تقليص نفقات الدولة بما يلائم طبيعة وضعنا الاقتصادي، أي بتخفيض المرتبات والأجور. ويكمن أيضاً في العمل الجاد على مضاعفة الطاقة الإنتاجية والتركيز على الأرض من خلال التوسع الرأسي والأفقي.

- في واقع مثل واقع بلدنا، من غير الممكن أن يعتمد نموّ الاقتصاد على الإمكانات الذاتية، ومن المفروض البحث عن المعونات الاقتصادية الخارجية. وفي رأينا، إنّ توظيف هذه المعونات في مجالات الخدمات والإنتاج، هو سبيلنا الوحيد لاستكمال التحرر الوطني.

- إنّ الإمبريالية لا يمكن أن تقدِّم المعونات إلى دول ثورية تقوم بتصفية واقعها المرتبط بمصلحة الإمبريالية والاستعمار، وتتبع سياسة خارجية معادية للإمبريالية. وكذلك الحال بالنسبة إلى المعسكر الاشتراكي، فإنه لا يمكن أن يقدِّم المساعدات والقروض إلى دولة تسير في فلك الاستعمار محلياً ودولياً. وفي رأينا، إنّ انتهاج سياسة داخلية وخارجية تعادي الاستعمار والإمبريالية العالمية، أمر له أهمية قصوى.

- زيادة الادخار وزيادة الإنتاج بتوظيف المعونات الخارجية في المجال الإنتاجي، هما المدخل الصحيح لتطوير الاقتصاد الوطني. على أنّ العناية بتطوير الإنتاج الزراعي وإنشاء مشاريع صناعية تفي بالمتطلبات الأولية للتحرر من الغزو الاستعماري الاقتصادي، هما المجال الحقيقي الذي يجب أن نوجه طاقاتنا من أجله.

- أثبتت تجربة البلدان المتخلفة أنّ البرجوازية المحلية ليست إلا وسيطاً بين دول الإمبريالية العالمية والشعب الذي تعيش ضمنه، وأنّ هذه البرجوازية بطبيعتها لا تملك الخبرة ولا الجرأة لمقومات الإبداع وتطوير الاقتصاد الوطني، ولا تمتلك الخبرة ولا الجرأة على مقارعة التجارة الإمبريالية التي تجعل البلدان المتخلفة مستعمرة من مستعمراتها. وعليه، إنّ ترك المجال لهذه البرجوازية الضعيفة لا يمكن أن يسهم في القضاء على التخلف.

- إنّ الاعتماد على المعونات البريطانية، والركون إلى ارتباط الدينار الجنوبي بمنطقة الإسترليني، لا يمكن أن يخلقا وضعاً اقتصادياً ثابتاً. فإذا ما خفّفت بريطانيا معوناتها أو قطعتها وألغت دعمها، فإنّ ازدهار التجارة والمصارف سينخفض. لهذا، إنّ تطوير مؤسسة النقد التي تُصدر العملة، بحيث تقوم بمهمات البنك المركزي، وإنشاء بنك تسليف زراعي وصناعي يرتبط بالبنك المركزي المشار إليه، أمران ضروريان تحتمهما طبيعة التوجه نحو بناء الاقتصاد الوطني الموجَّه.

لقد تضمنت هذه الوثيقة، كما هو واضح، كمّاً من الآراء والتقديرات والقناعات المتقدمة، غير أنّ أغلبها قابل للنقاش، ولكن بعض الأفكار التي تضمنتها كانت عبارة عن تنظير على الورق، وليس لها علاقة بالواقع المعيش حينها. ( للحديث بقية ) ..