طالما أعضاء الفرقة يعزفون بنوتات مختلفة فلابد ان تكون النتيجة لحن نشاز غير قابل للسمع بل مؤذي للسامعين.... كل اجراءات الدولة والحكومة والبنك المركزي سطحيه ولا تلامس الالام.. حلول ترقيعيه لاتزال في القشور....غير تكامليه ومتناثرة ...نظريه وغير قابله للقياس والتقييم وبالتالي تسقط ركن المحاسبة والحكم على مدى كفاءتها ونجاعتها....
لذلك اعتقد جازما ان التدهور الاقتصادي سوف يستمر ولا ابالغ ان كررت ما قلته سابقا في مقابلات عده مع الجزيرة ان الانهيار الاقتصادي منتظر على الابواب ومؤشراته جليه....وما يؤخر اعلانه المخرج الذي لازال لم يحقق بعض الاهداف في السيناريو المرسوم..
اعود الي قرار تأسيس المجلس الاقتصادي كنت سوف ابارك هذه الخطوة اذا جاءت بعد قيام كافه الاطراف المعنية بالاقتصاد بمهامها المحددة لها بمهنيه وعلميه بعيدا عن المناكفات والصراعات السياسية واستنفذت كافه الحلول...هنا وجب التدخل بتأسيس مجلس يعنى بتنسيق جهود كافه الاطراف وخلق التكامل واقتراح بل فرض الحلول والاجراءات الاستثنائية والسريعة ..اما ما تم اعلانه من الرئيس في تلك الظروف وحتى الان فلا يعدو ان يندرج تحت بند اسقاط الفرض .ولاشك سوف يضيف اعباء ماليه مثله مثل المجالس والهيئات الاخرى المعلن عنها ولا ترى لها اثرا على الارض سوى صرف مستحقاتها الشهرية.
ان تدهور سعر صرف الريال والازمه المالية والمصرفية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية شيء طبيعي في اوقات الحروب .لكن الغير طبيعي الشكا والبكا دون القيام بالمطلوب لوقف اثاره وتخفيف وطأته على المجتمع .
وحتى لا نكون من ضمن الذين ينظرون دون طرح الحلول سوف اوجز اهم الإجراءات المطلوب اتخاذها من الرئاسة والحكومة والبنك المركزي وبتكامل وبالتزامن من تلك الاطراف في:
1_تعيين المختصين وذو الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصه البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة ومبدأ المحاسبة والعقاب .
2_تفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء وهذا لن يتأتى الا بالتكامل بين القطاع المصرفي والحكومة وهنا ينبغي اتخاذ اجراءات سريعة بضبط الايرادات والتسريع في الانتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الإنتاجية وخاصه مصفاة عدن والمنافذ والشفافية في تحديد الايرادات وتوريدها الى البنك المركزي واغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف علي مسميات وهياكل وهميه.
3_تفعيل وتشديد اجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمه السلع الضرورية والمنع التام لقائمه من السلع. وتفعيل سياسه التسعير ومتوسط هامش الربح
4_القضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وازاله العوائق امام تجار اخرين بعيدا عن ذوي القربى وخاصه المشتقات النفطية.
5_وقف الاستنزاف للعملة الصعبة خاصة ما يصرف علي محروقات محطات الكهرباء. والمشتقات النفطية ...عن طريق تشغيل مصفاه عدن ...وايضا وقف سياسه التعاقد لشراء الطاقة وقيام الحكومة بالتعاقد علي انشاء محطات بطريقه التعاقد المنتهي بالتمليك. وهذا الاجراء فقط سوف يوفر ما يزيد علي مليار دولار حاليا يصرف سنويا كمحروقات. دون ان توفر طاقه كهربائية حقيقيه للمواطن
6_وقف التعيينات غير المبررة للكادر الاعلى والتي تستنزف العملات الصعبة دون حاجه وخاصه في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات. 7_وقف الفساد في القطاع العسكري والامني والرواتب والنفقات الوهمية التي فاحت وازكمت الانوف.
8_ضبط النفقات الحكومية غير المبررة والاحتفالات والمشاريع المضحكة المبكية ( رصف شوارع...تغيير بارودورا...انشاء جامعات....حدائق ...موانئ....الخ)وتقرير الاولويات الملحة والتصرف كحكومة حرب وطوارئ .
9_اعاده توحيد صرف الرواتب لجميع المستويات بحسب الهيكل المحدد وبالريال ووقف ازدواجيه الصرف.
10_تفعيل اليه صرف الرواتب عبر البنك المركزي والبنوك الوطنية وتنشيط العمل للسحب بالصراف الالي لضمان بقاء العملة في المصارف ووقف صدمات السحب المكثف التي تخلق الهلع والخوف لدي العملاء.
11_تشديد الرقابة المصرفية واغلاق الصرافات المخالفة للقانون ومحاربه غسيل الاموال.
12_تفعيل عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والضبط الاداري.
اخيرا يجب التنويه الى ان التدهور الاقتصادي لن توقفه الترويج للوديعة السعودية ولا التفنن في طباعه العملة المحلية فالوديعة لم تأتي لسداد التزامات الحكومة ولكن لضمانها لدى الغير على اساس ان الحكومة سوف تقوم بما سبق ذكره وبالتالي سوف ترفد البنك المركزي بالدولار اللازم للوفاء بالالتزامات وخلق استقرار وتوازن لسعر صرف الريال كما ان طباعه مئات المليارات من الريال لا يمكن ان تحل معضله السيولة وثقة العملاء في التعامل مع البنوك بإيداع اموالهم فيها في حين الحكومة لاتزال تودع اموالها في بنوك خاصه او صرافات او فلل وبيوت بعيدا عن الرقابة والضبط المحاسبي وتصرف منها بطريقه الملك الخاص وتعمل علي جرف العملات الصعبة من السوق لمصالح شخصيه وبالتالي فمآل العملة المطبوعة الى الانتهاء ومزيدا من الطباعة يعني مزيدا من التضخم وارتفاع الاسعار وانهيار الريال وانهيار الاقتصاد والفوضى والانهيار المجتمعي........
اذن لا يمكن كسر هذه الحلقة والخروج من الدوامة الا بالخطوات المتكاملة المتزامنة....
د.محمد بن همام
