الدُبعي: أصحاب المصالح من أبرز المعوقات التي ستواجه تنفيذ مبادرة الحزب الإشتراكي

حاورها/ نصر عبد الرحمن:

أشادت بمبادرة إشتراكي تعز الدكتورة ألفت الدبعي لـ المواطن.

المبادرة جيدة انطلقت من الواقع الموضوعي وهو الميدان.

المبادرة إيجابية وتحسب لصالح الحزب ونضج قيادته.

المبادرة دليل نضج سياسي ومبشر بأمل بحزب سوف يقود عملية التغيير إيجابياً في تعز.

أشادت الدكتورة ألفت الدبعي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز، وعضو مؤتمر الحوار الوطني، وعضو لجنة صياغة الدستور، بالمبادرة التي تقدمت بها منظمة الحزب الإشتراكي اليمني بمحافظة تعز، لمعالجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها مؤخراً مناطق ريف تعز الجنوبي، وأكدت ألفت الدبعي في حوار مع “المواطن” أن أصحاب المصالح من أبرز المعوقات التي قد تعيق تنفيذ هذه المبادرة.

وأوضحت الدكتورة ألفت المهتمة بعملية بناء السلام في اليمن، بأن هذه المبادرة تحتاج إلى عرضها على المكونات السياسية والعسكرية في المحافظة؛ من أجل إثراءها حتى تحقق رضى وعدالة لدى كل الأطراف بما يجعلهم جميعاً يتحركون بعقل جمعي موحد يعطي قوة أكبر للمحافظة.

تقدم الحزب الإشتراكي اليمني بمحافظة تعز قبل أيام بمبادرة لحل الوضع الأمني بريف تعز الجنوبي ما هو تقيمك لهذه المبادرة، ولماذا ؟.

المبادرة جيدة، بل الفكرة بحد ذاتها كمبادرة ممتازة في تصوري؛ كونها انطلقت من دافع إيجابي وهو رؤيتها لوجود أشكال يحتاج طرح مبادرة وحلول لها حتى لا تذهب الأمور إلى مزيد من التصعيد، السلبي وهذا تفكير إيجابي بحد ذاته يحسب لصالح الحزب كونه ينطلق من الواقع الموضوعي وهو الميدان وليس مجرد، الأفكار المسبقه للتقييم… لأن البلاد تمر بمرحلة تحول وخاصة أثناء الحروب لا نستطيع الخروج من تأثيراتها إلا بأن نبدأ نفكر بطريقة وعقلية إنتاج الحلول، والمعالجات والاحتكام للمرجعيات المتفق عليها؛ حتى نستطيع العبور من تأثيرات الحرب.

هل تؤيدي هذه المبادرة ولماذا ؟.

نعم أؤيدها للأسباب التي ذكرتها سابقاً.

كيف يمكن تنفيذ هذه المبادرة؟.

المبادرة أولاً كما قلت إيجابية وتحسب لصالح الحزب ونضج قيادته الجديدة والتي، اتوقع انها سوف تبدع كثيراً في عمل حلول لكثير من مشاكل الصراع في واقع تعز اذا استمرت بهذا المنهج وستجد تأثيرات أكبر في إحداث تحول وتغيير اجتماعي أكبر في مجتمع تعز الذي يحتاج إلى طريقة تفكير تنطلق من الواقع ومن طبيعة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتحكم بمشهد تعز في الوقت الحالي، والعمل على النهوض بها ونقلها إلى نموذج جديد مثل نموذج التغيير الذي تم الاتفاق عليه في الحوار، وهذا يحتاج الآتي :-

1- عرض المبادرة علي المكونات السياسية والعسكرية وعدم الاكتفاء بالجانب السياسي فقط،… لأن الجانب العسكري له بعض جوانب الاستقلالية عن الجانب السياسي وليس كما يعتقد البعض أن السياسي يدير العسكري بشكل كلي،

والهدف من هذه الالية أن نعرف اين نقاط ضعف السياسي، وخاصة حزب الإصلاح ونعمل على تقويتها.. لاننا لن نستطيع الخروج من ضعف الجانب العسكري، إلا إذا قوينا الجانب السياسي ليصبح هو القائد، فعلياً لإدارة الجانب العسكري، والتحكم فيه سواء عبر عملية إصلاحه او توجيهه وهذا يتطلب، اكتشاف المعيقات الرئيسية وإنتاج حلول لها حسب المتابعات من الميدان لأحداث معينة.

2- الهدف من عرض المبادرة وخاصة على حزب الإصلاح والقيادات العسكرية إثرائها، أين يكمن القصور فيها من الناحية الواقعية وأين تحتاج تعديل حتى تحقق رضى وعدالة لدى كل الأطراف بما يجعلهم جميعاً يتحركون بعقل جمعي موحد يعطي قوة لتعز أكبر، تعيد تعز لنقطة البداية الأولى التي تم فيها مواجهة عملية الإنقلاب على التوافق الوطني بعقلية جماعية اوصلت تعز إلى العالم كله بنضالها.

2- الالية الثانية

بعد عملية النقاش مع السياسيين من الجميع ثم مع القيادات العسكرية من الحميع أيضاً… يتم طرح وجهة نظر كل طرف على الآخر لنعرف مخاوفه الرئيسية وكيف يفكر وأين يكمن معضلة التنفيذ واقعياً والعمل على تقديم الحلول الواقعية العملية لهم.. ثم بعد تقديم الحلول للمشكلات التي يرونها واقعية ومواجهتهم بالحقائق. وكشف حقيقتها…. نبدأ نصنف هل الإشكال فكري أو واقعي وما هو الحل له.. هل الحل. التصعيد.. أو التضامن مع قضايا تحتاج زحزحتها مركزيا عبر الضغط على الحكومة أو الشرعية أو قيادة الجيش مثلا….. بحسب الاستنتاج الذي سوف يصل له العاملين لتنفيذ المبادرة.

أو الحل هو كشف حقائق بطريقة علمية منهجية تراعي سياق أن بعض القضايا أنتجت في الحرب ويجب أن نتعاطى معها وفق الثقافة التي أفرزتها الحرب، وبالتالي يجب أن ننحو إلى آليات مصالحة وعدالة انتقالية من كشف حقيقة ما يحدث بالضبط من استعراض جذوره الرئيسية بدرجة أساسية بعدالة وانصاف والاعتراف بها، ثم اعتذار عن الخطأ وضمان اليات تمنع عدم عودة الخطأ مرة اخرى وجبر ضرره.. بحيث نستطيع الانتقال إلى آليات أكثر تعاونية، وتشاركية أكبر، وأكثر صحة نفسية بدل البقاء بدائرة الصراع التي للأسف ما يزال بعض السياسيين يجرونا إليها جرا لإعادة إنتاج الماضي.

هل هذه المبادرة قادرة على حل الوضع الأمني بريف تعز الجنوبي، ولماذا ؟

هذه المبادرة إذا استخدمت المنهج الذي ذكرته أعلى وهو الاستماع المباشر الى الفاعلين الرئيسيين من سياسين وعسكريين في ريف الحجرية ومن المستقلين أيضاً والشخصيات المهنية سوف تستطيع أن تصل إلى جذور المشكلات الرئيسية والتي قد يكون اللاعب، الرئيسي فيها أشخاص، أحيانا يحتاجوا لتغيير أو تشريعات أو إعادة تأهيل وتدريب أو سياسات جديدة أو ضمانات. وهكذا وبغير الانطلاق من الواقع كقاعدة أساسية للتقييم عبر الاستماع للفاعلين الرئيسيين في الميدان لن نصل إلى نتيجة أبداً أبداً أبدا.. بل المبادرة ممكن تكون ككل المبادرات التي تطلق ولا تضع لها آليات واقعية للتنفيذ.

ما هي المعوقات التي قد تواجه تنفيذها برأيك ؟.

أصحاب المصالح، ويجب فضحهم وهؤلاء ينبغي فضحهم كأفراد بشخوصهم ومسؤولياتهم، وينبغي الابتعاد عن تسييس القضايا لأن كثير من المواقف هي رؤية أفراد صلاحياتهم أعطت لهم فرصة لنمو مصالحهم او طريقة ادارتهم الخاطئة او ارتباطهم. بفاعلين على مستوى المركز…. وليس لأن هناك عمل سياسي منظم في كل الأحوال.. رغم أن العمل السياسي موجود وحاضر ولكن تناول الأخطاء بشخوص الأفراد كأخطاء يساهم. في جعل السياسي يتفاعل إيجابياً في المساهمة بإحداث تحولات.

ما الذي تحتاج إليه هذه المبادرة حتى تتحول إلى مبادرة لحل الوضع الأمني بالمحافظة بشكل عام ؟.

تحتاج أن يتم عقد لقاءات مع مدير الأمن الحالي والمسؤولين الامنين داخل المؤسسة الأمنية في جميع القطاعات والجلوس للجميع بما فيهم القيادات الأمنية القديمة… للاستماع اليهم لحل مشكلات الأمن الرئيسية الموضوعية أولاً، ويجب عدم الاقتصار على السماع لأصحاب إتجاه واحد، لابد من الاستماع للجميع حزبيين ومستقلين فهناك كفاءات خالية من التعصب الحزبي، قادرة توضح اين الخلل… وأيضاً لابد من الوقوف أمام المخاوف الموضوعية.. وأمام الأسباب الرئيسية للاختلال الأمني… وسوف تكتشفوا أن هناك عصابات نشأت أثناء الحرب كظاهرة أصبحت مستقلة تماماً عن الذي انتجها او تعاطى معها واصبحت بحاجة إلى اليات جديدة تعاونية تكاملية لاضعافها والتخلص منها.

أخيراً مالذي تعنيه هذه المبادرة على المستوى السياسي؟.

على المستوى السياسي في تقيمي أنا الشخصي دليل نضج سياسي ومبشر بامل بحزب سوف يقود عملية التغيير إيجابياً في تعز، ويعيد للعمل السياسي القه في قيادة التغيير عبر استخدام آليات إنتاج الحلول الموضوعية لمشكلات الواقع وبعقلية تعاونية تكاملية؛ من أجل القدرة على إحداث تحولات في المشهد الإداري والعسكري والأمني والسياسي وجميع المجالات، وإعادة صياغة المجتمع وإحداث تغيير اجتماعي فيه…وهذا هو جوهر العمل السياسي بدرجة أساسية.

فالعمل السياسي الذي لا يساهم في إحداث تغيير اجتماعي حقيقي في المجتمع… ليس بعمل سياسي…. والواقع اليمني يقول لابد من آليات ووسائل ومداخل نظرية جديدة نصل لها من خلال، الواقع وليس من خلال ما اعتدنا عليه من آليات ووسائل جاهزة او منقولة من تجارب دول أخرى، وهذا لا يعني أن لانستفيد من التجارب الإنسانية وإنما كيف نعمل على كل ما يسهل أن نجعل الواقع اليمني ينتقل إليها.