أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أهمية إتمام اتفاق عمّان الخاص بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثي، والتعامل معه بشكل إنساني، وبرؤية شاملة بحيث يتم تبادل الكل مقابل الكل، بعيداً عن الصراعات السياسية.
وقال عسكر في تصريحات صوتية لـ"اندبندنت عربية" "إن عملية تبادل الأسرى بين الأطراف المتصارعة في اليمن تصبُّ في مساعي السلام، و تمثّل خطوة أساسية في بناء الثقة والسلام خصوصاً عندما يعود الأسرى والمخطوفون لذويهم".
وأضاف "لاشك أن هذا الملف كبير وشائك، ولكن تبادل الأسرى وفقاً لما اتُفِق عليه في العاصمة الأردنية، سيسهم في تعزيز فرص السلام عوضاً عن تجزئة هذا الملف وربطة بالأمور السياسية".
منوهاً إلى أن عرقلة الملف، وتجزئته، وربطه بالقضية السياسية المعقدة، كل ذلك لن يجدي.
وقال "نأمل من الجميع أن يعي خطورة المرحلة، والتعاطي بشكل إيجابي مع مبادرة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور في ما يخص ملف تبادل الأسرى".
وكانت الحكومة اليمنية، قد اكدت رفضها تجزئة "اتفاق عمّان" الخاص بتبادل الأسرى مع ميليشيات الحوثي.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر لـ"اندبندنت عربية"، إن رفض الحكومة جاء بعد سعي ميليشيات الحوثي تجزئة الاتفاق الذي كان قد نصّ على تبادل إطلاق عدد 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى على أن تتبعه عملية إطلاق الكل مقابل الكل.
وأوضح عسكر، أن الحكومة تؤكد مبدأ التفاوض الذي اتفقت عليه مع الطرف الآخر الحوثيين، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل، باعتبار أن هذا ملف إنساني بالدرجة الأولى، وأي محاولات لتغيير هذه الصيغة ستكون مرفوضة من الحكومة.
ونفى الوزير اليمني "وجود أي موافقة من قبل الحكومة على تجزئة الاتفاق الذي كان قد أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الميليشيات في العاصمة الأردنية عمّان، بإشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد أن وزارة حقوق الإنسان ممثلة في الوفد المفاوض منها، "قدمت من جانبها أسماء المعتقلين كافة، وبانتظار نجاح العملية خلال المرحلة المقبلة".
ولإنجاح العملية الإنسانية أكد "اشتراط الحكومة لإتمام عملية التبادل بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الميليشيات وكبار السن
