تقرير: جعفر عاتق
عادت احتجاجات واعتصامات العسكريين والأمنيين الجنوبيين إلى الواجهة مجددا انطلاقا من العاصمة عدن.
وجاءت عودة الاعتصامات للعسكريين الجنوبيين عقب مرور 13 عاما من اندلاع أول شرارة لاحتجاجات العسكريين بما عرف بجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين.
وبدأت احتجاجات الجمعية قبل أكثر من 13 عاما لتبلغ ذروتها في يوليو من عام 2007 للمطالبة بتسوية مرتبات الضباط الجنوبيين وإعادة من لايزال مؤهلا إلى الخدمة.
حينها خرج العسكريون والامنيون الجنوبيون في عدن للاحتجاج على إقصائهم من العمل العسكري والأمني وإحالتهم للتقاعد وحرمان نظام صالح للعسكريين الجنوبيين من الترقيات وتسوية المرتبات في كافة المحافظات الجنوبية منذ ما بعد حرب 94م.
وكانت احتجاجات واعتصامات جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين شرارة لإنطلاق الحراك الجنوبي للمطالبة باستعادة الدولة الجنوبية وفك الارتباط بين الجنوب والشمال.
وعقب 13 عاما تعود إلى الواجهة احتجاجات واعتصامات العسكريين الجنوبيين الذين يخوضون نضالا جديدا للمطالبة برواتبهم المنقطعة.
وللأسبوع الثاني على التوالي يواصل العشرات من منتسبي الجيش والأمن في الجنوب اعتصاما مفتوحا امام بوابة مقر التحالف العربي بالعاصمة عدن عقب انقطاع رواتبهم للشهر الخامس.
وأقيمت اليوم في ساحة الاعتصام مهرجان خطابي وعرض عسكري رمزي بمشاركة الفرقة الموسيقية تعبيرا عن الاحتجاج على انقطاع الرواتب وللمطالبة بمعاملة منتسبي الجيش والأمن بطريقة تكرم تاريخهم النضالي في الدفاع عن الوطن.
وتصاعد احتجاجات العسكريين والأمنيين الجنوبيين بهذا الشكل يعيد إلى الأذهان بداية انتفاضة الحراك الجنوبي السلمي بوجه سلطة علي عبدالله صالح في 2007.
وفي تشابه كبير بين احتجاجات الحراك السلمي في 2007 واحتجاجات 2020 السلمية أيضا، صبغة الاحتجاج السلمي عبر التظاهرات والاعتصامات والتصعيد التدريجي بشكل سلمي قد يتطور إلى وسائل أخرى والذي كان أبرز نتائجه الحراك الجنوبي في الجانب السياسي والمقاومة الجنوبية في الجانب العسكري.
وتقود الاحتجاجات والاعتصامات الحالية الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي التي أكدت في أكثر من بيان تصعيدها حتى صرف الرواتب.
وشهدت حركة الاحتجاجات للعسكريين والأمنيين الجنوبيين تضامنا واسعا من مختلف الكيانات والقوى الجنوبية معبرة عن رفضها لأساليب التعذيب بقطع الرواتب عن منتسبي الجيش والأمن.
وأدى انقطاع الرواتب إلى أزمة خانقة يعاني منها أسر منتسبي الجيش والأمن في ظل التدهور الاقتصادي والحرب الممتدة منذ 6 سنوات إثر انقلاب مليشيات الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة وما أعقب ذلك من تدخل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم شرعية الرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي.
