تقرير يقدم حساب جرد لثلاثة أشهر من الإدارة الذاتية للانتقالي في عدن والجنوب

هل يتراجع الانتقالي عن الإدارة الذاتية؟

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على فرضها.. ما الذي تحقق؟

وضع الخدمات في عدن.. إلى أين وصل؟

هل تورط الانتقالي بإعلان الإدارة الذاتية؟

القسم السياسي (عدن الغد):

فجّر قرار إعلان حالة الطوارئ وإدارة الجنوب ذاتياً، والذي اتخذه المجلس
الانتقالي الجنوبي في العاشر من أبريل الماضي، ردود فعلٍ متباينة من
المواطنين، وليس فقط من الساسة والمراقبين والمكونات السياسية الأخرى.

تعاطي المواطنين مع قراراتٍ كهذه، تفاوت ما بين مؤيدٍ ومتفائل، وبين
رافضٍ ومتشائم، خاصةً وأنها جاءت بالتزامن مع تردي الخدمات الصحية في
المستشفيات، وتزايد انقطاع خدمة الكهرباء، وغيرها من الخدمات المنعدمة.

ويبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي رأى أن الحل الوحيد لمعالجة تدهور
الأوضاع المعيشية هو فرض حالة الطوارئ وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب
لتوفير الخدمات العامة للمواطنين، عطفاً على ما سيملكه الانتقالي ولجانه
المتخصصة من موارد وإيرادات مالية عبر سيطرته وإشرافه على المرافق
الحكومية ومؤسسات الدولة.

ومن هنا كان التفاوت والتباين في نظرة المواطن العادي البسيط لإجراءات
الانتقالي في إدارة وتسيير شئون الجنوب.

فمنهم من يرى أن باستطاعة الانتقالي إنجاز المهمة والنجاح في الإدارة
الذاتية وتوفير الخدمات والمرتبات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، لكن
البعض الآخر من هؤلاء المواطنين كان يمتلك نظرةً مغايرة لقدرة الانتقالي
على النجاح في خطواته تلك.

واقع الإدارة الذاتية بعد ثلاثة أشهر

لا يختلف اثنان على أن إرث وتركة الحكومة الشرعية بفسادها وفشلها في
العديد من الملفات المهمة، خدمياً وتنموياً، كان كبيراً وكارثياً، بحسب
اتهامات مناوئيها.

لهذا.. وعند إعلان الانتقالي إدارته الذاتية للجنوب، كان أكثر المتفائلين
من مؤيدي المجلس يتوقعون أن تسهم خطوة الانتقالي في تغيير الواقع الخدمي
والتنموي وحتى الأمني في مدينة عدن على الأقل، نحو الأحسن.

وراح عدد من أنصار الانتقالي يؤكدون أن باستطاعة هذا الأخير التغلب على
الفوضى التي خلفها الفشل الحكومي بأشهرٍ قليلة، حددها بعضهم بثلاثة إلى
ستة أشهر كحد أقصى.

لكن بعد انقضاء نصف تلك المدة المتوقعة، لا تبدو الأمور على ما يرام في
عدن وبقية محافظات الجنوب اليمني، حيث سيطرة الانتقالي، بحسب معارضي
قرارات الإدارة الذاتية.

بل أن الأوضاع الاقتصادية تفاقمت أكثر من أي وقتٍ مضى، خلال الأشهر
الثلاثة الماضية، وتهاوي العملة المحلية فاق التوقعات، وبالتالي فإن
تأثيرات ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية كان
عميقاً ومؤذياً لمعيشة المواطنين.

وبدلاً من أن تتدخل في وضع معالجات عملية وحقيقية ومنع وإيقاف تدهور سعر
الصرف أمام العملات الأجنبية، اكتفت اللجنة الاقتصادية العليا في الإدارة
الذاتية للانتقالي بتحميل المسئولية على البنك المركزي اليمني والحكومة
الشرعية؛ بسبب طباعة أوراق مالية بلا أي غطاء نقدي أجنبي.

كما أن خدمات التيار الكهربائي ازدادت سوءاً وتدهوراً، ووصلت الانطفاءات
إلى أربع ساعات مقابل ساعتين تشغيل، في ظل ارتفاع مخيف لدرجات الحرارة،
دون أية تدخلات من الإدارة الذاتية ولجانها المتخصصة في مجال الخدمات
العامة والطاقة، وفق مناوئي الانتقالي.

ويشير غير واحدٍ من المراقبين إلى أن الوضع الأمني في عدن هو الآخر عاد
إلى الانفلات والتدهور مجددًا، عقب حادثة اغتيال المصور الصحفي نبيل
القعيطي، وواقعة الاستيلاء على مرتبات المعلمين.

الإدارة الذاتية.. المفترى عليها

في المقابل، يطالب أنصار الانتقالي بمزيد من الوقت لإظهار النتائج
والإنجازات التي حققتها الإدارة الذاتية، فثلاثة اشهر ليست كافيةً لإثبات
النجاحات أو حتى الإحساس بها من قبل المواطنين.

ويؤكد عدد غير قليل من مؤيدي خطوات الانتقالي أن الإرث والتركة التي
خلفتها الحكومة الشرعية لا يمكن معالجته بثلاثة أشهر أو حتى عام كامل،
فالكوارث الاقتصادية والأمنية والخدمية ضخمة، وتحتاج إلى ترتيب الأوراق
والتخلص من مراكز القوى ومواجهتها.

ويرى هؤلاء أن الإدارة الذاتية إجراء طبيعي، لم يكن الانتقالي هو من
اخترعه، ومعمول به في محافظات أخرى مثل مأرب وحضرموت، ونجاحها يحتاج إلى
مزيد من العمل وتلافي القصور للحصول على نسخة مثالية من الإدارة الذاتية
الفاعلة.

وبالتوازي مع ذلك يعتقد بعض المنتمين للمجلس الانتقالي أن خطوة الإدارة
الذاتية تعرضت لمحاولات إفشال من قبل الأيادي الخفية التابعة للحكومة
الشرعية، والذين ما زالوا يعبثون بملفات الخدمات والأمن وغيرها؛ بهدف
عرقلة جهود تصحيح الأوضاع في عدن وغيرها.

أخطاء وقعت فيها الإدارة الذاتية

مستقلون لا ينتمون لأيٍ من المعارضين أو المؤيدين، يلقون باللائمة على
تأخر الإنجاز والنجاح بالنسبة الإدارة الذاتية على أساليب التعامل مع
القوى المتواجدة على الأرض والتي ما زالت مسيطرة على واقع الخدمات في
عدن.

ويشير أولئك إلى أن الإدارة الذاتية وقعت بالعديد من الأخطاء، ومنعت
تحقيق أي تقدمٍ يذكر على المستوى الخدمي والأمني والاقتصادي.

وأول تلك الأخطاء بحسب المتابعين المستقلين كانت احتفاظ الإدارة
الذاتية- وفي أول بياناتها- بالقيادات المحلية السابقة المسئولة عن
المرافق الخدمية والمؤسسات الاقتصادية، على رأس هرم تلك المرافق.

ويظن أصحاب هذا الرأي أن هذا الخطأ منع تحقيق أي تحسن سواء في الخدمات أو
الملف الاقتصادي وتدهور سعر الصرف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية
الأساسية.

ومن الأخطاء أيضاً خروج عدد من قيادات الصف الأول في الانتقالي بتصريحات
ووعود لم تنفذ، خاصةً في الأيام الأولى من إعلان الإدارة الذاتية،
والمتعلقة بتوفير شحنات ومنح وقود من قبل بعض دول التحالف العربي لتغطية
عجز محطات توليد الكهرباء في عدن.. وهو ما لم يتحقق.

وهذا ما هزّ ثقة المواطنين ليس فقط في قيادة الإدارة الذاتية وحسب، بل
وحتى في خطوة الإدارة الذاتية نفسها.

لذلك دعا معتنقو هذا الطرح الإدارة الذاتية إلى التخلص من كل "الحرس
القديم" في راس الهرم القيادي المحلي والخدمي، وتطعيم المرافق الخدمية
بكفاءات خبيرة وحتى شابة تعطي دماء جديدة وتفرض خططها ورؤيتها للارتقاء
بالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويرى هؤلاء أن إتاحة المجال لكوادر جديدة في تسيير شئون المدينة والجنوب،
من شأنه أن يكتب النجاح للإدارة الذاتية، ويرفع أسهم الانتقالي عند
مؤيديه ومعارضيه على السواء.

الخطأ الجسيم!

ولعل الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الذاتية للجنوب، أثارت العديد من
التساؤلات والاستغراب من عدم قيام الانتقالي بأية خطوات عملية وحقيقية
تؤازر جهوده في تطبيع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.

وإضافةً إلى الأخطاء السابقة فثمة خطأ يصفه المتابعون بأنه "جسيم" سقطت
فيه الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي؛ واجه بسببه الكثير من التساؤلات
والمطالبات بالكشف عن تفاصيله.

وهذا الخطأ الجسيم تمثل في "احتجاز" حاويات الأوراق المالية الخاصة
بالبنك المركزي اليمني، وهو الإجراء الذي يطلق عليه "التحفظ" بحسب مصطلح
الانتقالي ومؤيديه.

فلا أحد يعلم مصير هذه الحاويات التي احتوت على عشرات مليارات الريالات،
خاصةً وأن الخدمات والأوضاع المعيشية في عدن مازالت على حالتها من التردي
والتدهور.

لهذا فإن الفعل الذي أقدم عليه الانتقالي يثير الكثير من الأسئلة حول مدى
جدواه، ومكان تواجد هذه الحاويات، ورغم تبرير الانتقالي أنه تحفظ عليها
بغرض منع تدهور العملة والتضخم الاقتصادي؛ بسبب طباعتها بدون أي غطاء
نقدي؛ إلا أنها فاقمت مشكلة عدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين
والعسكريين، والتي قال البنك المركزي أن أموال الحاويات كانت مخصصة
لصرفها.

مصير الإيرادات

ولم تكن حاويات الأوراق المالية هي مشكلة المجلس الانتقالي وإدارته
الذاتية، فالكثير من الاقتصاديين تساءل عن مصير إيرادات أكثر من ثلاثة
أشهر من الإدارة الذاتية في عدن.

خاصةً وأن المجلس الانتقالي فرض على كثير من المرافق والمؤسسات الخدمية
الإيرادية فتح حسابات خاصة في البنك الأهلي اليمني، عوضاً عن حساباتها
السابقة في البنك المركزي.

حيث صار الغموض يلف مصير مليارات الريالات من إيرادات مدينة عدن التي
باتت تحت سيطرة الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي منذ أكثر من 3 أشهر.

ومنذ تلك الفترة تذهب ايرادات مدينة عدن إلى حساب خاص بالمجلس الانتقالي
اسماه حساب الإدارة الذاتية، في البنك الأهلي اليمني، وحتى اليوم لا يتم
التصرف من هذه الايرادات على أي قطاع حكومي، أو حتى توفير وصرف مرتبات
الموظفين المدنيين والعسكريين، بحسب مصادر اقتصادية مستقلة.

خاصةً وأن تلك الإيرادات كانت توجه خلال الأشهر الماضية لصرف مرتبات
منتسبي الجيش والأمن، غير أنها توقفت منذ تحويل حساباتها إلى حساب
الإدارة الذاتية، في ظل استمرار منتسبي الجيش والأمن دون مرتبات حتى
اليوم منذ أربعة أشهر.

تداعيات اقتصادية

بحسب خبراء اقتصاد مستقلين، فإن الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس
الانتقالي الجنوبي نتج عنها الكثير من التداعيات الاقتصادية، فبدلاً من
أن تسهم في تحسين الوضع؛ تسببت بتفاقمه، وفق تقارير اقتصادية يمنية.

حيث دعا مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الحكومة الشرعية (المعترف بها
دولياً) إلى نقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى شبوة أو سيئون، في حال
أرادت إعادة بناء قدرات البنك التشغيلية، وهو أمر بالغ الصعوبة.

وبحسب تقرير صادر وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء، تلقت (عدن
الغد) نسخةً منه، فإن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء وظائفه، في
ظل سيطرة المجلس الانتقالي على مدينة عدن.

ووفقاً للتقرير، فإن البنك لم يعد يمتلك مكانًا أو أموالاً للقيام
بمهامه، بعد إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية، وإصداره مرسومًا يفوّض
جميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية إيداع إيراداتها في حسابه
بالبنك الأهلي.

وقال التقرير إن المجلس أغلق مكاتب البنك المركزي في ميناء عدن، وصادر
639 مليون ريال يمني من إيرادات الرسوم الجمركية وحولها إلى حسابه في
البنك الأهلي.

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي جعل من البنك الأهلي بنكًا موازيًا، كما
شكّل لجنة اقتصادية مقابلة للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.

ونقل مركز صنعاء عن مسؤول مصرفي رفيع المستوى قوله إن المركزي ما يزال
يتحكم في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي لدعم تمويل الاستيراد، بينما فشل
في الحفاظ على الاستقرار النقدي إثر عجزه في إلزام اللاعبين الرئيسيين
بسوق الصرف بالتعاميم الصادرة عنه.

وأوضح أن فرع البنك المركزي في مأرب لم يُربط بالمركز الرئيسي في عدن
بشكل كامل، كما يعمل فرعاه في محافظتي حضرموت والمهرة بشكل مستقل إلى حد
ما.

ولفت التقرير إلى أن التصدّع في المؤسسات المالية، وفشل الحكومة في
الحفاظ على سعر العملة المحلية، وسيطرة الانتقالي على محافظات في الجنوب،
تسبب بانهيار الاقتصاد.

وذكر التقرير أن الوديعة السعودية قاربت على النفاد ولا تكفي القيمة
المتبقية لتغطية شهرين من الواردات، في الوقت الذي أعلنت الرياض عن خفض
ميزانيتها لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بينما لا يبدو أن هناك
مانحا دوليا آخر متحمس لأخذ المبادرة لتوفير الدعم المالي الذي كانت
تؤمّنه الرياض.

الانتقالي.. يتمسك أم يتراجع؟

بعد كل ذلك التحليل والتداعيات التي تسببت بها إجراءات الإدارة الذاتية،
بحسب تقارير مراكز اقتصادية متخصصة، وبعيداً عن أي تحيز عقب دراسة واقع
الخدمات والمعيشة في عدن واستمرار وظهورها.. تتبادر أسئلة عن احتمالية
تراجع المجلس الانتقالي عن إجراءات الإدارة الذاتية من عدمه.

فالمفاوضات الجارية في العاصمة السعودية بين الانتقالي والحكومة الشرعية،
توحي بأن هذه الأخيرة تصر على تخلي الانتقالي عن إجراءات الإدارة الذاتية
لتنفيذ الشق السياسي لاتفاق الرياض.

وفي ظل هذا الجدال بين الطرفين، يؤكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،
عيدروس قاسم الزُبيدي، في آخر خطابٍ له في مايو الفائت، المضي في إجراءات
إعلان الإدارة الذاتية، داعياً إلى الالتفاف حول قيادة المجلس لتنفيذه.

وقال الزُبيدي: "إن مسؤولية إنقاذ الشعب وحمايته والحفاظ على منجزات
ثورته وانتصاراته وضمان مستقبله الآمن، تقع على عاتقنا جميعاً، لذلك
فإنني أدعوكم إلى الالتفاف حول قيادة المجلس لتنفيذ إجراءات الإدارة
الذاتية للجنوب".

وأضاف "لقد وجهنا الإدارة الذاتية للعمل المتسارع وبوتيرة عالية من خلال
اللجان المختصة والسلطات المحلية في عدن وسائر محافظات الجنوب للعمل على
احتواء انتشار الأوبئة ومعالجة التدهور الاقتصادي".. وهو ما لم يتحقق،
بحسب مراقبين.

وبرر الزُبيدي، إعلان المجلس الإدارة الذاتية لبعض محافظات الجنوب،
"بعرقلة الحكومة اليمنية تنفيذ اتفاق الرياض، وعيالها المتعمد عن القيام
بأي دور خدمي يلبي احتياجات الناس، بالإضافة إلى تزايد مخاوف انتشار وباء
كورونا المستجد، ووقوع كارثة السيول وما خلفته من دمار هائل ومؤسف طال
كافة مقومات الحياة في عدن".

غير أن تمسك رئيس المجلس الانتقالي بالإدارة الذاتية، قابله تراجع المجلس
عن خطوته تلك، ويُعرف ذلك من خلال تحليل الخبراء والمحللين لموقف
الانتقالي من بيان التحالف العربي- بعد أيام من إعلان الإدارة الذاتية-
والذي تضمن "بعودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان الإدارة الذاتية من طرف
واحد.

حيث اعتبر المحللون أن ترحيب المتحدث الرسمي باسم الانتقالي ببيان
التحالف الذي تقوده السعودية، تراجعاً عن إجراءات الإدارة الذاتية.

غير أن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، ورئيس الإدارة الذاتية،
اللواء أحمد بن بريك، أعلن تمسكه بهذه الإجراءات، وقال في تصريحات: إنه
"لا رجعة عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب".

وأضاف بن بريك، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للمجلس، ورصدتها (عدن
الغد): "الأسباب التي دفعت الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ هذا القرار،
كالأوضاع الكارثية التي حلّت بمدينة عدن على وجه الخصوص وبالجنوب بشكل
عام، وتخلي الحكومة عن مهامها".. وشدد على أن "الإدارة الذاتية للجنوب
وجدت لتبقى".

هل تورط الانتقالي؟

ويرى مراقبون أن المجلس الانتقالي وقع بين "فكي رحى"، فهو من ناحية لا
ينوي التخلي أو التراجع عن الإدارة الذاتية حفاظاً على صورته أمام
أنصاره، ومن ناحية أخرى، يبدو الانتقالي امام مواجهة أخرى مع التحالف
والشرعية الذين يشترطون تخليه عن الإدارة الذاتية في سبيل تنفيذ اتفاق
الرياض.