آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-01:56م

ملفات وتحقيقات


تقرير يرصد أسباب تأخر إنجاز وتجهيز المحجر الصحي الوحيد المخصص لعزل مصابي كورونا المحتملين في عدن

الثلاثاء - 14 أبريل 2020 - 06:19 م بتوقيت عدن

تقرير يرصد أسباب تأخر إنجاز وتجهيز المحجر الصحي الوحيد المخصص لعزل  مصابي كورونا المحتملين في عدن

القسم السياسي بـ(عدن الغد):

- صراع الشرعية والانتقالي يطال الجوانب الإنسانية والصحية في عدن 

- نزاع حول صلاحيات تسيير محجر كورونا الصحي في البريقة بين الانتقالي والشرعية 

- كيف أثر الصراع على عدم تجهيز المحجر وافتتاحه؟ 

- عدن.. المدينة الوحيدة بلا محجر صحي حتى الآن! 

- الشرعية تختار محجراً بلا تجهيزات.. والانتقالي يحول قاعة أعراس إلى محجر! 

- هل يطمع المتصارعون بدعم منظمة الصحة العالمية؟ 

- الشرعية: تدخلات الانتقالي منعتنا من إنجاز المحجر 

- الانتقالي: مستعدون لتجهيز المحجر بإمكانياتنا الخاصة 

- أبناء عدن وحدهم من يدفعون ثمن هذا الصراع 

- لماذا لا يتولى متخصصون مستقلون وخبراء الصحة مسئولية إدارة المحجر؟

 

 

 

 

ها هو "كورونا" يغزو بلادنا، بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في مدينة الشحر بحضرموت.

 

يحدث كل ذلك في ظل استعدادات صحية لمواجهة هذا الفيروس الغازي في عدن، أقل ما توصف به أنها "خجولة".

 

لا يتعلق الأمر بالإجراءات الطبية، بل تتداخل فيه المماحكات السياسية والتراشقات المتبادلة بين أطراف الصراع داخل مدينة عدن.

 

ويبدو أن تلك الأطراف استغلت الجائحة العالمية ووظفتها سياسياً وعسكرياً، بدلاً من توحيد جهودها وتكثيفها في مواجهة العدو غير المرئي "كورونا".

 

وهو بالفعل ما انعكس على تجهيز المحجر الصحي الوحيد في عدن، والذي لم تكتمل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة به، ليبقى مجرد جدران تحوي سرائر قليلة وبضعة أجهزة، وخالٍ تماماً من أي طاقم متخصص.

 

حتى الطواقم التي تم استيعابها لم يتم تدريبها للتعامل مع أية حالات محتملة، كما أنها لم تحظى بأي معدات وقائية لأزمة تتناسب مع هذه الظروف، ولم يتم منحها مخصصات مالية تدفعها للالتزام بالحضور ومداومة العمل في المحجر.

 

حيث ما زالت الأوضاع على حالها، ولم تحرك ساكناً، بسبب تجاذبات سياسية بين طرفي الصراع في عدن، المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الشرعية.

 

وهو وضعٌ مستنكر من قبل المواطنين والبسطاء الذين يتهددهم الفيروس بعد أن بات يجول بالقرب منهم، في ظل تنازع لا مبرر له بين من ينبغي لهم حماية المواطنين. الحفاظ على صحتهم.

 

ورغم الدعوات السابقة التي أعلنتها منظمات المجتمع المدني وناشطون وإعلاميون لتوحيد جهود الفرقاء والمتنازعين ومواجهة "كورونا"، غير أن تلك الدعوات لم تجد من يُصغي لها.

 

بل أن الأيام الماضية شهدت تفاقماً للصراع، خاصةً بعد الإعلان الرسمي عن أول إصابة داخل النطاق الجغرافي للبلاد؛ ربما بهدف الاستحواذ على مخصصات المنظمات الدولية والدعم الصحي الكبير المتوقع.

 

 

 

قصة محجر العزل الصحي

 

محجر العزل الصحي لمرضى كورونا، مرّ بالعديد من المراحل حتى وقع الاختيار أخيراً على المحجر المتواجد حالياً غرب عدن، في مدينة البريقة، جوار البوابة الجنوبية لشركة مصافي عدن.

 

قرار الاختيار كان مناطاً بالسلطات الصحية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ممثلاً بوازرة الصحة ومكتبها في عدن، لكن الاختيار لم يكن سهلاً.

 

حيث واجهت السلطات الصحية رفضاً شعبياً، وأحياناً رسمياً حتى، ونتيجة لذلك اضطرت لتغيير اماكن العزل في كل مرة، تجنباً لأية مشاكل متوقعة قد تسفر عن هذا الرفض.

 

فكان أول الأماكن المقترحة تحديد محجر في مستشفى الصداقة الحكومي بمديرية الشيخ عثمان، قبل أن ينتفض موظفو المستشفى ويرفضون القرار بمؤازرة شعبية من ساكني وأهالي منطقة عمر المختار المجاورة للمستشفى.

 

كان سبب رفض الموظفين والأهالي يكمن في المخاوف من انتشار الفيروس إلى المنازل المجاورة للمشفى، وهذا ما دفع السلطات الصحية للتفكير في مكان آخر.

 

وبعد تحديد المنافذ البرية والبحرية والجوية "المطارات" كمراكز طبيعية لمثل هكذا أوضاع، تستهدف القادمين من خارج البلاد والمسافرين، أخذت السلطات المحلية والصحية بعدن وقتاً طويلاً لتحديد محجر خاص بالمواطنين داخل المدينة.

 

فطرحت فكرة إنشاء غرفتين كمحجر في معسكر بدر المحاذي لكلية التربية بمديرية خورمكسر شرق عدن، غير أن مدير المديرية ومواطنيها أعلنوا رفضهم لهذا الاختيار، وتواكب الرفض مع رفض مماثل من قبل قيادات عسكرية مسئولة عن المعسكر، لتتراجع السلطات عن هذا الخيار.

 

فوقع الاختيار أخيرا على مركز الأمل في مدينة البريقة غرب عدن، وهو مبنى خُصص كمركز للأورام السرطانية، قبل أن يُغلق مؤخراً وتحوله السلطات في وزارة الصحة العامة والسكان محجرًا صحياً لعزل المصابين بفيروس كورونا.

 

هذا الاختيار كان مناسباً من عدة نواحٍ، أبرزها أنه يبعد عن أية تجمعات سكانية أو كثافة بشرية، كما أنه يقع في منطقة قضية من عدن، ورغم وجود بعض

الأصوات الصادرة عن تشكيلات وفصائل عسكرية وأمنية مسلحة في البريقة حاولت رفض تواجد المحجر في مدينتهم، إلا أن هذا الخيار مضى وأصبح لمدينة عدن أخيراً محجر صحي لعزل المصابين بكورونا.

 

 

 

إرهاصات الصراع

 

رغم أن السلطات الشرعية متمثلةً بوزارة الصحة ومكتبها في عدن، هي من عملت على توفير واختيار موقع مناسب للمحجر الصحي، إلا أن السلطات في المجلس الانتقالي الجنوبي تدخلت في الأمر، وحاولت السيطرة على إدارة وتسيير المحجر.

 

كان طرح الانتقالي عبر دائرته الصحية أنه هو المعني بإدارة وتسيير شئون المحجر بحكم سيطرته على مدينة عدن بشكل عام، وهو ما يعطيه الحق في المسئولية والإشراف على المحجر.

 

وهو الأمر الذي رفضته السلطات الصحية التابعة للحكومة الشرعية في عدن، وظل المحجر غير مجهز ويفتقر لأبسط الاستعدادات بسبب تعليق كل تلك الأعمال؛ نتيجة التنازع على مسئولية الإدارة والجهة المخولة بتسيير شئون المركز.

 

العديد من المراقبين رجحوا أن يكون النزاع على إدارة المحجر الوحيد في عدن يعود في الأساس للفوز بالدعم المادي الذي من المتوقع أن يحظى به المحجر من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

هذا السبب المرجح، يبدو أنه أسال لعاب الطرفين المتنازعين، للفوز بحصة كاملة من "الكعكة" وملايين الدولارات المتوقع وصولها إلى الجهة المسئولة عن الإدارة والإشراف.

 

وهذا السعي غير المسئول إن صح من قبل طرفي الصراع في عدن، فإن من شأنه أن يضع المدينة في مهب الريح، ويجعلها تواجه العدو الفيروسي الشرس "كورونا" بصدرٍ عارٍ، ويجعل مواطني المدينة البسطاء عرضة لكارثة إنسانية لا تحمد عقباها، وهو ما لا يتمناه أحد.

 

وهذه الحقيقة المؤلمة يمكن أن تجعل مدينة عدن، المدينة الوحيدة في المناطق المحررة "بلا محجر" بسبب هذا التنازع الذي لن يفضي إلا للوصول إلى مأساة سوداء، سيكون سببها طرفا الصراع الذين جعلوا من محجر عدن الوحيد "محجراً مع وقف التنفيذ".

 

وهو بالفعل سيناريو مرشح لأن يكون حقيقة ماثلة أمام الجميع، مفادها: أن عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، والعاصمة الأبدية للانتقالي، وأهم المدن اليمنية على الإطلاق يمكن أن تكون بلا محجر وبلا مركز للعزل الصحي من وباء كورونا.

 

ففي الوقت الذي تحظى مدن زنجبار وجعار والمكلا والشحر وعتق والغيظة والحوطة، وحتى تعز ومأرب بمحاجر صحية تشرف عليها السلطات المحلية هناك، تواجه عدن خطر أن تكون المدينة الوحيدة الخالية من أي محجر صحي.

 

وهو ما يجعل الانتقالي والشرعية أمام مسئولية تاريخية في مواجهة وباء وفيروس لا يُفرق بين منتسب للشرعية وآخر موالٍ للانتقالي، فالجميع سواء أمام هذه الجائحة العالمية التي ترحم.

 

 

 

تجهيزات محجر عدن

 

العدم.. هو ما يمكن أن يطلق على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمحجر مركز الأمل بمديرية البريقة غرب عدن، والذي يفتقر لأبسط الأساسيات كمركز للعزل الصحي يناسب حجم الفيروس الذي عجزت عن إيقافه أعتى الأنظمة الصحية في العالم.

 

فخلال زيارةٍ لمحرر (عدن الغد) إلى المركز خلال الأسابيع الماضية تم رصد مجرد جدران خاوية على عروشها، مع وجود "حدايد" الأسرة ملقاة على الأرض في انتظار من يركبها.

 

بينما لا تتواجد سوى ستة أو سبعة أجهزة خاصة بفحص المرض، بحسب مسئول رفيع في وزارة الصحة العامة بالحكومة اليمنية، وهو عدد لا يفي بمتطلبات مجابهة الوباء في حالة تفشيه لا قدر الله.

 

كما أنها تجهيزات خجولة لا تتناسب مع حجم الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية والمملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية؛ لمواجهة كورونا، والذي بلغ ملايين الدولارات، بالإضافة إلى مليار ريال يمني رصدته الحكومة لذات الغرض.

 

في المقابل، ذهبت السلطات المعنية التابعة للمجلس الانتقالي إلى نفس الأسلوب عندما حوّلت قاعة أعراس في مدينة البريقة، لا تبعد سوى ثلاثمائة متر عن مركز ومحجر الحكومة، ونصبت في وسطها خيمةً رمت فيها مجموعة من الأسرة غير المجهزة وبضعة اسطوانات أكسجين.

 

كل ذلك لا يرتقي إلى مستوى الحدث الذي يواجه العالم وتواجهه بلادنا جراء تفشي الفيروس، لكن الكثير من المتابعين يعتقدون أن ممارسات الانتقالي والشرعية تعبر عن تخلٍ واضح عن مسؤولياتهم، وما يقومون به في أماكن استحدثوها بأنفسهم مجرد ترقيعات للإيحاء بأن المحجر مجهز ومستعد لاستقبال الحالات، غير أن ذلك منافٍ للحقيقة.

 

فالمحجر لا يتضمن أطباء أو ممرضين، ورغم انتداب عدد منهم وتحويلهم من مستشفيات ومراكز صحية إلى المحجر، إلا أنهم لم يداوموا أو يحضروا إلى المحجر، ولا يحتاج الأمر سوى زيارة بسيطة إلى هناك للتأكد من هذا الواقع المزري.

 

ويرى مراقبون أن الطاقم الطبي المخصص للعمل في المحجر يمتلك الحق في عدم المداومة هناك، بسبب افتقار مركز العزل الصحي هذا لأبسط المستلزمات، كالكمامات وقفازات الوقاية والبدلات المعقمة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

 

ويبدو أن الأخبار التي تنشر في المواقع منذ نحو شهر حول تزويد المراكز بالمستلزمات اللازمة مجرد أخبار، خاصةً في ظل انعدام تلك المستلزمات وعدم وجودها هناك في المحجر الحكومي أو حتى محجر الانتقالي.

 

ورغم الأنباء والتصريحات من قبل بعض المحسوبين على المجلس الانتقالي بتوفير قياداته الصحية مبالغ مالية لمدير المحجر ومدير الصحة في المديرية بمائة ألف ريال لكل شخص، بالإضافة إلى نحو 50 أو 60 لبقية الطواقم الطبية.

 

كما أن هناك دعم من الانتقالي، وفق تصريحات مسئوليه، بمواد التعقيم والكمامات والقبعات الصحية ومواد تنظيف، وبالطوهات وقاية طبية وأغطية للأحذية، فيما ساهمت شركة مصافي عدن بتقديم وجبات يومية في حالة انتظام الطاقم الطبي.

 

نفس المصادر التي صرحت بتلك المعلومات أكدت أنه لا يوجد عمل في المستشفى ولا أي دوام حتى الآن، ويبدو أن تلك المبالغ والمستلزمات مجرد اقتراحات إلى حين انتظام العمل والدوام في المحجر، الذي يعمل "مع وقف التنفيذ".

 

 

 

دعم منظمة الصحة

 

ما يزال الصراع هو المسيطر على المشهد العام تجاه المحجر الصحي الخاص بكورونا في عدن، فوزارة الصحة العامة التابعة للحكومة الشرعية تنسب أي تقصير في العمل لتدخلات المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

بينما يرى الانتقالي أنه هو الأحق بالإشراف والإدارة كونه الجهة المسيطرة على عدن، وأن المحجر يدخل ضمن اختصاصاته ومسئولياته.

 

لكن عددا من المحللين يعتقدون أن أساس الصراع هو سعي الطرفين للسيطرة على الدعم المقدم للمحجر من قبل منظمة الصحة العالمية، والذي يتوقع أن يكون بملايين الدولارات.

 

وسواء كان ذلك صحيحاً أو مجرد إشاعات إلا أن الحقيقة الوحيدة الماثلة أمامنا الآن، أن عدن بلا محجر، بينما يجول الفيروس قريباً من المدينة وأهاليها، وأن أي دعم قد يأتي من العالم ممثلاً بمنظمة الصحة العالمية يجب أن يكرس ويخصص لصالح المرضى والمصابين والطواقم الطبية العاملة، وليس إلى جيوب المسئولين أو "القائمين عليها".

 

ولا يعلم هؤلاء أنهم بأفعالهم هذه يحكمون على مئات الآلاف من الناس والمواطنين- إن لم يكونوا بالملايين- بالوقوف تحت رحمة خطر الموت بالفيروس الخطير، في ظل نظام صحي متهالك وضعيف ولا يقوى على مقاومة خطر كهذا.

 

 

 

الصراع.. يوقف إنجاز المحجر

 

وبغض النظر عن من المتسبب بكل هذا التأخير في إنجاز وتجهيز المحجر، إلا أن الأكيد أن مدينة عدن تفتقر حتى الآن لمحجر صحي يتناسب مع حجم التحدي والمواجهة المصيرية مع الفيروس.

 

فالانغماس غير المبرر في الاتهامات المتبادلة والتراشق الكيدي بين الانتقالي والشرعية قد يجعل حياة العدنيين على المحك، ويهدد مواطني المدينة ويضطرهم لمواجهة كورونا وجهاً لوجه وبصدور عارية، لا تقوى على الصمود.

هذا الوضع الخطير، قد لا يهتم به المتصارعون، ولا يعيرونه أي اهتمام؛ بسبب نظراتهم القاصرة على الاستفادة المادية ليس إلا.

فالقضية إنسانية بحتة، بينما ينخرط السياسيون والعسكريون وينهمكون في إقحام الجوانب الصحية والإنسانية في كل ما هو سياسي، غير مكترثين لما قد ينجم عن تصرف كهذا من كوارث ومآسٍ صحية لن تكون بمنأى عنهم أو عن أهاليهم، وذويهم.

 

 

اقتراح

 

ومن الأشياء اللافتة في شأن المحجر الصحي بعدن، أن هناك إجماعا شعبيا وجماهيريا كبيرا بضرورة إبعاد مثل هذه القضايا عن أي مشاكل او مماحكات سياسية، نظراً لأن الفيروس يهدد الجميع ولا يُفرق بين شرعي أو انتقالي.

 

لهذا أقترح بعض المراقبين أن يكون المحجر الصحي تحت إشراف ومسئولية

كفاءات متخصصة وكوادر طبية مؤهلة معنية وخبيرة في التعامل مع الأمراض الفيروسية، مثل كورونا.

 

ومن شأن هذا الاقتراح أن يعمل على وضع المحجر تحت أيدٍ مسئولة وخبيرة تعمل في التركيز على الخدمات والمستلزمات وتجهيز المحجر، بعيداً عن أية حسابات ضيقة لا علاقة لها بالناس والمواطنين.

 

فالحل إذن.. تمكين التكنوقراط الصحيين والمتخصصين في مجال الطب من المحجر، وتسليمه لهم، ومنحهم صلاحيات التعامل مع المنظمات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وغيرها.

 

لأن لا أحد سيدفع الثمن سوى أبناء عدن وأهاليها، الذين يتربص بهم الوباء كما يتربص بكل أنحاء اليمن والعالم بأسره.

 

فعلى المعنيين تحقيق هذا الاقتراح خدمةً لمدينة عدن وأبنائها الذين اكتووا بنيران الصراعات المتكررة، واكتفوا بما وصلت إليه الأوضاع من تدهور، وحان أوان منحهم شيئاً من الأمل، وإعطائهم قوة إضافية في مواجهة فيروس عالمي لا يرحم.