تقرير - محمد مرشد عقابي
جمدت غالببة دول العالم مؤخراً أنشطتها الإقتصادية على خلفية الإنتشار المخيف لفيروس كورونا القاتل، وعلى رغم التبعات المأساوية الناجمة عن ذلك التجميد والمتمثله بفقدان الوظائف وارتفاع نسب البطالة إلا ان العالم ما يزال يجابه هذه الجائحه والأزمة الحادة.
واجمع عدد من الخبراء على أن خسائر الوظائف وصلت في المرحلة الأولى من الأزمة لمستوى لا نظير له منذ اكثر من نصف قرن من الآن وتعدت هذا الأسبوع فقط الملايين على مستوى العالم.
من جانبها اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا" في تصريح وسائل الإعلام بأن الوضعية الحالية للإقتصاد العالمي في ظل تفشي وباء كورونا تنذر بحدوث كارثة وأزمة لا مثيل لها، إذ تشير الأرقام القادمة من كل دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إلى أكبر ركود في وقت السلم منذ ثلاثينيات القرن الماضي حيث تجمدت اصول اقتصادات العالم للتغلب على هذه الجائحة.
ويقول "بيتر هوبر" رئيس الأبحاث الإقتصادية العالمية في البنك الألماني في حديث متلفز نرى أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا تزداد تدريجياً لتتجاوز 10%، وبالنظر إلى المعاناة التي سنشهدها على المدى القريب في الولايات المتحدة وأوروبا فسيكون حجمها غير مسبوق منذ الكساد الكبير، وسيؤدي تزايد البطالة إلى زيادة الضغط على الحكومات والبنوك المركزية للإسراع بتنفيذ برامج إما لتعويض العاملين الزائدين عن الحاجة أو لمحاولة إقناع أرباب العمل بتكديس الموظفين حتى يختفي الفيروس، وقد يؤدي الفشل في تنفيذها إلى المخاطرة بزيادة شدة الركود أو انتعاشة ضعيفة تلزم واضعي السياسات بدراسة المزيد من المحفزات لإضافتها إلى تلك التي طبقت بالفعل.
الى ذلك يتوقع خبراء الإقتصاد في بنك JPMorgan Chase & Co أن يرتفع مقياس البطالة في الأسواق المتقدمة بنسبة 2.7 نقطة مئوية بحلول منتصف هذا العام بعد أن وصل أدنى مستوياته منذ أربعة عقود بداية سنة 2020م، ورغم أن بعض الإنتعاش سيرافق تعافي الإقتصادات فما يزال التوقع قائم بإرتفاع معدل البطالة بنسبة 4.6% في الولايات المتحدة و 8.3% في منطقة "اليورو" بحلول نهاية عام 2021م.
وحذرت منظمة العمل الدولية الشهر الماضي من فقدان نحو 25 مليون وظيفة إذا لم يصبح الفيروس تحت السيطرة، كما أن بنك "غولدمان ساكس غروب" توقع هذا الأسبوع أن ترتفع البطالة إلى مستوى قياسي يبلغ 15%، وفي أوروبا أظهر تقرير أن ما يقرب من مليون بريطاني تقدموا بطلبات للحصول على أموال الرعاية الإجتماعية في غضون أسبوعين أي 10 أضعاف المدة العادية حيث اصدر مكتب الإحصاء في البلاد دراسة استقصائية عن الشركات وجدت أن 27% منها ستخفض مستويات الموظفين على المدى القصير.
وتمثل هذه الصدمة لأسواق العمل اختباراً تحمل للنماذج الإجتماعية على اختلافها إذ إن ثقافة الولايات المتحدة المرنة تعني أن العاملين الذين سيفقدون وظائفهم أكثر من نظرائهم في منطقة اليورو أو اليابان حيث يوجد التزام أكبر بالإبقاء على الموظفين أثناء الصدمات الإقتصادية، وتجلت اللمحة الأولية عن الإنهيار الإقتصادي في الولايات المتحدة في تقرير العمل الشهري الذي صدر أمس الأول الأحد والذي أظهر انخفاض نسبة التوظيف الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، وتراجعت كشوف المرتبات بأكثر من 700 ألف أي أكثر مما توقعه خبراء الإقتصاد بسبعة أضعاف وهذه الأرقام مقلقه لأنها لا تشير إلا إلى بداية الأضرار التي لحقت بسوق العمل في أوائل مارس "آذار" فحسب قبل أكبر عمليات التسريح والإغلاق.
ويتوقع الكثير من الخبراء والمهتمين بان هناك ضربة أكبر قادمة لا سيما بعد ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة إلى رقم قياسي بلغ 6.65 مليون الأسبوع الماضي أي أكثر من ضعف الرقم القياسي المسجل الأسبوع السابق وهذه الطلبات مجتمعة البالغ عددها 9.96 مليون في هذين الأسبوعين تعادل جميع طلبات الأشهر الستة والنصف الأولى من ركود عامي 2007م و 2009م العامان الأكثر سوءً في تاريخ الولايات المتحدة الإميركية الإقتصادي.
