ناشد المواطن فهمي محمد محسن 38 عاما اللواء صالح السيد مدير امن لحج بعد فرض رسوم غير قانونية على اصحاب الكسارات والزامهم توقيع اتفاقية رسوم غير قانونية بالإكراه
وفيما يلي نص المناشدة :
عندما كتبت لك مناشدتي هذه ..هذا لاني اثق فيك يا قائد مسيرة بناء امن الوطن ...
أيوة نقولها وبملئ الفم نثق فيك ثقة مطلقة ليس لها حدود لأننا نثق بصدقك ونثق بنزاهتك ونثق بحبك لهذا الوطن الغالي نثق فيك لأنك لم تخون ولن تخون نثق فيك بمواقفك الصلبة نثق فيك لما قدمته لهذا الوطن حتى هذه اللحظة ولازلت تقدم وستقدم نثق فيك لأنك مننا وفينا نثق فيك لأنك عندك رؤية واضحة للبناء والتنمية الاجهزة الامنية بمحافظة لحج والجنوب بشكل عام وبانك لن ترضا انا يظلمونا. اليكم ماحصل
بعد مقابلتي لك بالصدفة بمبنى الصحةالعامة مركز قيادة السلطة المحلية لمحافظة
قبل بضعة ايام صديق لي هو احد العاملين في كسارة الوطن الحديث عندما حكا لي الذي حصل لهم من ظلم يشيب راس الوليد
كلمني بان الذي حصل لهم من قهر وظلم واضطهاد دون اشعار سابق اوانذار او حكم قضائي او حتى مذكرة رسمية قانونية يخاطبوهم بها
الذي حصل لهم هو عملية مداهم على الكسارات الواقعي في منطقه الفشلة الفيوش م/ تبن
من قبل اطقم عسكرية تابعة لامن محافظة لحج بقواته الخاصة
وتم بالقوة الجبرية ايقاف العمل بالكسارات ..
و توقيف العمل لكسارات دام لمده اربع ايام مما ادى الى تحملنا خسائر بمبالغ كبيرة بملايين الريالات جراء ذلك التوقيف التعسفي الغير قانوني .
واجبرونا توقيع محضر غير قانوني ومخالفة ل القوانين والتشريعات النافذة للبلاد
لدفع نصف مليون ريال شهريا رسوم لصندوق النظافة والتحسين م/لحج مخالفة لقوانين والتشريعات النافذة
سيادة اللواء مدير شرطة لحج:
اوجه اليكم رسالتي هذه وانا على يقين تام بانكم حريصين كل الحرص على وحدة النسيج الجنوبي وسياج امنه ولن تسمحوا للعابثين بتدمير النسيج وتصويركم بصورة تشوه بكم والاصطدام بشريحة مهمة في المجتمع وهم رجال المال والاعمال فاني اكبركم بان يستخدمكم البعض كاداة قمع غير قانونية واشعركم بان هذه الاتفاقية باطلة استنادا الى مذكرة الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة برقم 24 بتاريخ 21 اكتوبر 2017 وتوجيهات محافظ المحافظة السابق عليها إضافة مذكرة مرفوعة من الشؤون القانونية م /لحج الى الامين العام بتاريخ 24 مارس 2020 مع توجيه نسخة اليكم تم تسلميها مدير البحث، فهؤلاء يريدون زعزعة الامن والاستقرار وتشويه صورة الامن وصورتكم شخصيا امام المستثمرين ورجال المال والاعمال حيث يوحون للبعض من رجال الامن بان المخالفة هذه هي واجبهم الوطني فينساقون وراءهم بحسن نية كذلك يقومون بايهام الطرف الاخر من المستثمرين بانهم يطبقون توجيهاتكم وانهم يدكم اليمنى وحاشاكم ان تكونوا،فهذه الاساليب الغرض منها التشويه بصورتكم امام المستثمرين والراي العام ونحن نعلم بان هذا لا يمت اليكم بصلة فنبهناكم ونشعركم بان اليات التحصيل بحسب القوانيين والتشريعات النافذة بالبلد لا يجوز تجاوزها وتغييرها الا بقانون سيادي مركزي من رئاسة الجمهورية او الوزراء و امرارها لمجلس النواب لتصديق عليها وماعدا ذلك يعتبر اي تغيير او الزام اي طرف بدفع رسوم خارج القوانيين المتبعة خرقا قانونيا جسيما يعاقب عليها القانون بحسب نص المادة (163) من قانون العقوبات التي اوضحت عقاب كل من يفرض رسوما خارج القانون بمبالغ مقطوعة تتضمن في طياتها الاضرار بمصلحة الدولة.
وعليه نطالبكم بالزام المخالفين بتطبيق القانون في الية التحصيل ونتمنى عدم جعلكم مطية لاغراض واطماع الفاسدين فانتم اكبر من هذا ورصيدكم النضالي فوق كل شبهة يحاول البعض الصاقها بكم ولكم جزيل الشكر والتقدير وفائق الاحترام
من / فهمي الصمصام
