الخبير الاقتصادي د.يوسف سعيد: لا نتوقع استقرارا اقتصاديا قريبا وهذا ما يمثل الثقب الاسود والعبء على الموازنة(حوار)

يواجه الاقتصاد اليمني ومعه عملة البلاد الريال خطر الانهيار من جراء الحرب الدائرة، ويدفع في هذا الاتجاه تهاوي إيرادات البلاد من النقد الأجنبي ومعه يتهاوى احتياطي البنك المركزي.

بموازاة ذلك يعاني المواطنون في جميع أرجاء البلاد وضعا مأساويا متراكما منذ الحرب المدمرة التي بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015.

وللحديث عن وضع الاقتصاد اليمني في   الحرب وفي ظلها التقينا الخبير الاقتصادي اليمني "د. يوسف سعيد" وأجرينا معه الحوار التالي:

القوة الشرائية للعملة الوطنية تشهد تدهورا هل من تفنيد حول الاسباب ؟

 التراجع المتواصل في القوة الشرائية للعملة وانخفاض القيمة التبادلية للريال اليمني في سوق الصرف الاجنبي لها    الصرف وما يستتبع ذلك من تدهور قوتها الشرائية وماترتب على حياة الناس المعيشية له  اسبابه الاقتصادية وهي معروفة  لناحية فجوة الموارد وتراجع عوائد الدولة من النقد الاجنبي ولنا حية ايضا البيئة السياسية والاقتصادية غير المواتية  فالبلاد لازالت تعيش  في حرب وهذا يعني ان مختلف المؤسسات الاقتصادية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة   ولذلك في مثل  بيئة كهذه   لانتوقع حدوث استقرار اقتصادي على المدى القريب .

لكن دكتور  يوسف من وجهة نظرك هل تستغل الموارد المتاحة بكفاءة إلا يوجد فساد في جهاز الدولة  ؟

لا استطيع ان اجزم عن رقم  لحجم الهدر في استخدام  الموارد العامة لانني لا امتلك الارقام والمعلومة ذات الموثوقية .كما انني لاعرف على وجه الدقة  عن قيمة الفساد في جهاز الدولة لغياب المعلومة ايضا لذلك مثل هذه الاسئلة يجب ان توجه الى الجهات المعنية قانونا بمراقبة الفساد او الى الحكومة لكن ظاهرة الفساد في جهاز الدولة وبالذات في مؤسسة القوات المسلحة والامن  معروف للقاصي والداني لناحية تضخم اعداد المنتسبين لهذه المؤسسة وارتفاع فاتورة الرواتب . فالانفاق على القوات المسلحة في بند الرواتب يمثل ثقب اسود وعبء كبير على الموازنة كماهو الحال في مؤسسة الكهرباء والاخيرة كانت تعتمد قبل الحرب في صرف رواتب منتسبيها على عوائدها الخاصة اليوم تحملت الموازنة العامة للدولة صرف رواتب موظفي المؤسسة عدا عن توفير مدخلات المؤسسة من الطاقة ونفس الحال يقال عن شركة مصافي عدن فقد تحملت الدولة عبء الانفاق على رواتب  موظفي الشركة.

لكن تضخم فاتورة الرواتب  الشهرية لمؤسستي القوات المسلحة والامن كبيرا جدا   حيث يمثل اكثر من ثلث ماينفق  على  روتب موظفي الدولة.    وهذا يكشف تلقائيا وهكذا كنا نسمع ونقرا عن  ارتفاع  نسبة الاسماء الوهمية في كشوفات رواتب مؤسسة الجيش والامن   وازدواجية المنتسبين بمعنى ان الشخص يشغل اكثر من وظيفة  فالجندي مثلا تجده  منتسب لا كثر من منطقة عسكرية ومؤسسة امنية في نفس الوقت . ويستلم راتب  من اكثر من جهة .

هذه الظاهرة قديمة ومستفحلة منذ زمن في هذه المؤسسة لانها كانت تستلم موازنتها ومخصصاتها كاملة بمجرد اقرار الموازنة العامة للدولة وصدور قرار جمهوري بها .

وهي ليست جديدة  لكتها في واقع اليوم  تفاقمت   وتضخمت بمالايقاس بالمقارنة مع اي فترة.

 لذلك يرى البعض ان اصلاح رواتب القوات المسلحة والامن يعد  امر بالغ الصعوبة  لكنه يشكل اولوية لاي اصلاحات عسكرية واقتصادية حقيقية.

بالتأكيد من الوجهة الاقتصادية  لايجري  استخدام  الموارد العامة المتاحة بمافي ذلك الموارد النادرة المتأتية عن تصدير النفط .

الى كم  نتوقع ان يصل سعر صرف الريال مقابل الدولار ؟

*  كم عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتوقع ان يتم تبادلها  مقابل كل دولار ؟

* السؤال يفترض ان يكون ماهي القيمة الحقيقية للريال اليمني  التي تعكس سعره التوازني .

 في ظل الاختلال الاقتصادية العميقة القائمة في ميزان الحساب الجاري والعجز المرتفع في الميزان التجاري وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ووصوله الى رقم قياسي 

حيث يمكنني القول انه على رغم الاجراءات والجهود التي تقوم به وزارة المالية فان الايرادات العامة الضريبية والجمركية لازالت متدنية جدا جدا مقارنة بسنوات ماقبل الحرب والتي توزعت ايضا بين حكومة الشرعية والحوثيين

لذلك في ظل هذه الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية الكلية

   ونمو الانفاق العام بنسبة اكبر من نمو العوائد  والذي في معظمة التزامات حتمية على  الموازنة العامة للدولة  فانة من الطبيعي ان تؤدي هذه الاختلالات الاقتصادية  الى خلق وضعا تضخميا وينعكس على القوة الشرائية للعملة الوطنية واستطيع القول

   ان  سعر صرف الريال اليمني رغم ما اصابه من تدهور فانه  مع ذلك يبقى لايعكس قيمته الحقيقة فالريال لازال مقوما باكبر من قيمته الحقيقية ولذلك   احتمال استمرار تراجع الريال اليمني امام الدولار تبقى

محتملة  ولكني لا اتصور ان يصل  التدهور في سعر الصرف مستوى الانهيار الكامل وهذا

 يعود الى عدد من العوامل اهمها :

 ١- تدفق التحويلات الخارجية الى داخل الاقتصاد والتي تاتي من خارج ما يولده  الناتج من عوائد بما في ذلك  ايضا المساعدات الغذائية  الخارجية التي يقدمها المجتمع الدولي  هذه العوامل تلعب دورا ايجابيا  ٢- الاجراءات والسياسات التي يتبعها البنك المركزي  والى كبير  تكبح الهبوط  الحاد في سعر الريال مقابل الدولار .

٣- لازالت تحويلات المغتربين اليمنيين تلعب دورا محوريا في الاستقرار الاقتصادي .

ماهي. هذه  الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن ؟

* لا استطيع القول ان البنك المركزي اليمني هو في وضع مثالي فهذه  المؤسسة الكبيرة تتاثر هي الاخرى بالظروف الاقتصادية والسياسية القائمة  لكن على رغم حجم التحديات فالبنك المركزي  استخدم عدد من الادوات النقدية المتاحة  للحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر الصرف .

واول مافعله للحد من التضخم الجامح انه حاول تجنب 

   ان يقوم بصرف الرواتب من خلال  الاصدار النقدي الجديد  الحكومية  اصبح يغطي  صرف نسبة عالية   من رواتب موظفي الدولة من عوائد الدولة الضريبية   وهذا مايفسر تاخر صرف رواتب بعض موظفي الدولة لشهري يناير فبراير ٢٠٢٠ حيث يقوم البنك المركزي  بجدولة الصرف  بالتتابع كلما سمحت الموارد على رغم صعوبة هذا الخيار .

-من جهة اخرى  قام البنك المركزي مؤخرا  بتشميع  محلات الصرافة  غير المرخصة  او تلك  المحلات التي  دأبت على اذكاء عمليات المضاربة بسعر الصرف.

- كما يقوم البنك المركزي بتوفير العملة الاجنبية  لتجار استيراد النفط  وبهذا توقف التجار وشركة النفط الوطنية من شراء الدولار من السوق الموازية والذي كان يشكل ضغطا على ارتفاع الطلب على الدولار وهذا  يدعم ويؤثر بشكل ايجابي الاستقرار النسبي في سعر الصرف بالنظر الى  النسبة الكبيرة التي يشكلها النفط في حجم  الطلب على الدولار بدافع الاستيراد .

ما طبيعة دور شركات الصرافة وعمليات المضاربة في تدهور قيمة  العملة الوطنية ؟

  محلات و شركات الصرافة منذ بداية الحرب حلت محل البنوك تقريبا وصل الامر حد قيام بعضها  بقبول الودائع وهو  خارج نطاق مسؤوليتها لانه من مسؤولية البنوك وحدها . لكن بسبب اجواء الهلع  التي سادت المتعاملين مع البنوك فقد تم في بداية الازمة الاقتصادية سحب مئات المليارات من البنوك التجارية ونقلها  الى  شركات الصرافة   وهكذا تعطلت الدورة النقدية وقد عمل البنك المركزي في اعادة النشاط الاقتصادي للبنوك وتعزيز دورة النقود من خلال توفير مخصصات  الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الرئيسية حيث استطاع البنك المركزي ان يحقق هدفين :

الاول اعادة الدورة النقدية   للبنوك وان بشكل جزئي حيث اشترط البنك المركزي ان يتم فتح الاعتمادات المستندية حصرا  عبر النظام المالي الرسمي  من خلال البنوك التجارية .

والثاني : الحد من المضاربة في سوق الصرف الاجنبي حيث ضمنت  الالية الخاصة بالاستيراد  عبر الوديعة النقدية  السعودية الاثنين مليار دولار التي شارفت  على الانتهاء ان  تتم المصارفة عبر البنك المركزي وهذا  كان يؤمن سحب جزء من السيولة باكثر من ثلاثين مليار شهريا وهو ماكان يقلل من الضغوط التضخمية .

لكن اسمح لي يادكتور  ان أسئلك  هل يعني نفاذ الوديعة السعودية الاثنين مليار وعدم تجديدها   ان فقدان البنك المركزي التأثير  في سعر الصرف  او ان البنك المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الاجنبي يمكنه من مواصلة فتح الاعتمادات المستندية باسعار تفضيلية ؟

   * في تقديري ان البنك المركزي سيستمر في تقديم التسهيل المالي حسب ماهو متاح  ولكن هذا يتطلب ان يبحث البنك المركزي والحكومة   عن ودائع بشروط القرض الميسر  لتعزيز احتياطياته الخارجية.

كما ان الدواعي ستسدعي  تجديد الوديعة السعودية مع امكانية الاتفاق على آلية تضمن تجديدها سنويا الى مرحلة تتمكن اليمن من استغلال مواردها بعد ان يحل السلام.

  لكن اسعار الاعتمادات المستندية من وجهة نظري  ال  ٤٤٠ ريال/   دولار  او ٥٠٦ ريال/ تجاوزه  السوق  بكثير و يجب ان تصبح الاسعار حقيقية ويمكن ان تتناقص تدريجيا والسبب ايضا ان هذه الالية وفقا لسقف السعر التفضيلي للبنك المركزي   لم تنعكس ايجابيا على اسعار السلع الغذائية الاساسية بل ان  تجار الاستيراد  كانوا هم المستفيدين  من الاسعار التفضيلية التي يمنحها البنك حيث كان  التاجر  يربح ٦٠ ريال ثم ١٦٠ وهكذا  اكثر من مئتين رياى كفارق بين سعر السوق وسعر البنك المركزي  .وهذا يعني ان المستوردين استفادوا اكثر من مرة .مرة عند الاستيراد ومر عند  البيع ..ولم  تنعكس على  اسعار الاستهلاك لان التاجر يبيع البضاعة بسعر صرف الدولار في السوق وليس بسعر البنك المركزي  وارجو  ان تصبح سعر الاعتمادات المستندية حقيقة او قريبة منها لابد من القول  ان المسؤولية في ان ينعكس اسعار الاستيراد التفضيلة على المستهلكين مجسدة في اسعار السلع  تقع على اطراف اخرى معنية بمراقبة الاسعار .

- ممتاز دكتور لكني احتاج ان توضح  اكثر حول  ماتلعبه شركات الصرافة في عمليات المضاربة وادوات ضبطها ؟

  * المشكلة ياسيدي ان شركات الصرافة كلما تعثرت البنوك التجارية وانخفضت جاذبيتها نتيجة انخفاض  ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي كلما تعاظم دورها لانه يجعل معظم  المعروض النقدي في التداول  خارج الجهاز المصرفي لدى الافراد ومحلات الصرافة وهذه هذا الوضع  يوفر بيئة مناسبة  للمضاربة  او انزلاق بعض  محلات الصرافة للقيام بعمليات مشبوهة كعمليات غسل الاموال . في هذه الظروف يدرك البنك المركزي اهمية ان تتجاوز البنوك التجارية مختلف التحديات  للقيام بدورها في عمليات الوساطة المالية  ومكان لادخارات المجتمع وتمويل التنمية . لكن تبقى التجاذبات    تلعب دورا سلبيا  وترسل اشارات متناقضة للبنوك خاصة مع وجود المراكز المالية والتجارية في صنعاء فالتوجيهات الادبية للبنوك  التي يتخذها البنك المركزي عدن تناقضها صنعاء .

  ان  السيطرة على اعمال شركات الصرافة غير المرخصة ومنع المحلات غير  المرخصة

 تحتاج الى آليات وادوات وجهود   مستمرة من البنك المركزي و

وتزداد الحاجة

  الى تفعيل قانون الصرافة وربطها شبكيا في نظام  البنك المركزي لتسهيل الرقابة على عملياتها اليومية .

 لكن تبقى عوامل مثل  البيئة الامنية  وحالة الاحتقان السياسي التي تميز الوضع الراهن  تعلب   دورا سلبيا مؤثرا  ونتمنى   تتحسن هذه الاوضاع حيث انه بمجرد حصول انفراج سياسي فان الاوضاع الاقتصادية ستتغير   .

* لماذا اقدم الحوثيون على اجراءات منع الريال اليمني الصادر عن البنك المركزي عدن ووماهي الاثار وماهي في توقع اجراءات الرد ؟

- هذا السؤال يفترض ان توجهه الى الجهات  ذاتها لكن بامكاني القول  ان منع

 تداول الاصدارات  الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرة حكومة الشرعية  ادى الى مايلي :

١-   تسببت في تكبيد المواطنين خسائر كبيرة ومستمرة   تذهب  كفروقات اسعار بين عدن وصنعاء  وهي في المحصلة تعتبر   شكل اشكال الضرائب غير القانونية التي تجبى  بصورة ضمنية غير مباشرة وغير مباشرة  .

 ٢- ادت الاجراءات الى  التأثير سلبا على انجاز المعاملات الاقتصادية وعلى الاعمال الخاصة الفردية واثرت سلبا على حرية التعاملات  حيث احد من قيام النقود بتأدية وظائفها كوسيط في عمليات التبادل  ولم ينفع معه استخدام الاصدارات الالكترونية نتيجة  لعوامل بيئية ومؤسسية التي اراد  البنك المركزي صنعاء من خلال استخدامها الى القيام بوظيفة الاصدار النقدي  التي حصرت في البنك المركزي عدن . 

٣- الاجراءات ترتب عليها   كلفة اقتصادية كبيرة لايتم  احتسابها للاسف او انه لايسمح  التطرق لها من قبل رجال الاعمال .

٤-مع شحة المعروض من الاصدارات القديمة وتهالك جزء كبير  اصبح عمليا  غير صالح   للتداول هذا الامر صعب من عمليات انجاز عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر واحدث حالة من الفوضى واثار عدد من الاسئلة بين الناس.

لكن  ربما الحوثيين  بهذا الاجراء  هدفوا الى  محاولة بناء نموذج اقتصادي خاص بهم. ولكنهم تجاهلوا قوانين السوق في ظل اقتصاد مفتوح المعتمد رسميا .   عمدوا الى جعل الاصدارات القديمة من العملة  والتي تشكل جزء لا يتجزأ من القاعدة النقدية للريال وكانها عملة قانونية جديدة لكن هذه  التعاملات لاتتم طوعيا من قبل الناس والذي من حقهم ان يتعاملوا بالاصدارات القديمة او الجديدة او في كلتهما معا . على رغم انهم يدركوا في البنك المركزي صنعاء   ان حجم  الاصدار القديم من النقود  لايغطي حاجة الاقتصاد  في مناطق سيطرتهم وتغطية النقص من خلال الاصدار الالكتروني لن يحقق الهدف المنشود ويبقى الناس في ظروف بلادتا بحاجة الى التعامل بالنقود الورقية والمسموح بها  لاتكفي و هذا مايفسر حدوث فروقات في قيمة العملة بين صنعاء وعدن. فشحة المعروض من الاصدار القديم للعملة  بالمقارنة مع حجم المعروض من الدولار والريال السعودي(العملية هنا  عرض وطلب) ترفع صوريا  من قيمة الريال في صنعاء   وهي قيمة غير حقيقية بسبب   تكدس الدولار والريال السعودي الذي يجري  سحبة من مناطق سيطرة الشرعية دون اية عوائق في ظل  شحة المعروض من  الاصدار القديم هذا الوضع يرفع  تلقائيا  قيمة 

 ( الاصدار القديم صوريا  بالمقارنة مع عدن  ) .

   مما ينعكس على خلق ضغوط  تضخمية مصطنعة ايضا   في عدن ومناطق سيطرة الشرعية تاتي   كفروقات سعر.

  لكن اعتقد جازما ان  الحوثيون مع توسع   فتوحاتهم العسكرية  على حساب مواقع الشرعية موضوعيا  سيلجاؤن   الى اخراج  مخزونهم من الاصدارات الجديدة للعملة  والسماح  للتجار  في الجوف ومناطق اخرى مثلا   في  تداول هذه الطبعات لانهم ببساطة لايستطيعون توفير الاوراق النقدية الكافية من الاصدارات القديمة في الوقت الذي ترتفع معه الحاجة الى الانفاق مجاراة لهذا التطور .

* دكتور كيف تقيم هنا دور التجار في نجاح ربما اجراءات صنعاء بعللها وسلبياتها واثرها على الاقتصاد ؟

*وعودة الى الموضوع الرئيسي فإن  هذه  - التراجع المستمر في سعر الصرف له اسبابه الاقتصادية وهي معروفة  لناحية فجوة الموارد وتراجع عوائد الدولة من النقد الاجنبي ولنا حية ايضا البيئة السياسية والاقتصادية .فالبلاد لازالت تعيش  في حرب وهذا يعني ان مختلف المؤسسات الاقتصادية تعمل في  بيئة غير مواتية ولذلك في وضع  كهذا   لانتوقع حدوث استقرار اقتصادي على المدى القصير .

- السؤال يفترض ان يكون ماهي القيمة الحقيقية للريال اليمني  التي تعكس سعرة التوازني .

 في ظل الاختلال الاقتصادية العميقة القائمة في ميزان الحساب الجاري والعجز المرتفع في الميزان التجاري وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ووصوله الى رقم قياسي 

حيث يمكنني القول انه على رغم الاجراءات والجهود التي تقوم به وزارة المالية فان الايرادات العامة الضريبية والجمركية لازالت متدنية جدا جدا.

لذلك 

 مع التراجع العوائد  ونمو الانفاق والذي في معظمة التزمات حتمية تجاه الموازنة العامة للدولة ونموه  بنسبة اكبر من نمو الموارد  فانة من الطبيعي ان يخلق هذا وضعا تضخميا وينعكس على القوة الشرائية للعملة الوطنية واستطيع القول

   ان  سعر صرف الريال اليمني رغم ما اصابه من تدهور فانه  مع ذلك يبقى لايعكس قيمته الحقيقة فالريال مقوم اكبر من قيمته الحقيقية ولذلك   احتمال استمرار تراجع الريال اليمني امام الدولار تبقى

متوقعة ولكني لا اتصور ان يصل  التدهور في سعر الصرف مستوى الانهيار الكامل والسبب

 يعود الى استمرار

 تدفق التحويلات الخارجية الى داخل الاقتصاد والتي تاتي من خارج مايولده الناتج من عوائد بما في ذلك  ايضا المساعدات الغذائية  الخارجية التي يقدمها المجتمع الدولي  هذه العوامل تلعب دورا ايجابيا  جنبا الى جنب مع  مجمل الاجراءات التي تتخذها السلطة النقدية  .

- البنك المركزي اتخذ مجموعة من الاجراءات والسياسات المتاحة  للحفاظ على استقرار سعر  الصرف فمع وجود حالة من التضخم الجامح فقد كان اول ما فعله المركزي هو  العمل على تجنب

    الاصدار النقدي الجديد  مثلا بغرض مواجهة التزامات الرواتب الحكومية وهي التزامات حتمية لكن  حرص على  صرف نسبة معتبرة  من رواتب موظفي الدولة من عوائد الدولة الضريبية   وهذا مايفسر تاخر بصرف رواتب بعض موظفي الدولة لشهري يناير فبراير ٢٠٢٠  لبعض الوقت حيث اصبحت الرواتب  تصرف عبر جدولة  بالتتابع كلما سمحت الموارد .من جهة اخرى  قام البنك المركزي بتشميع  محلات الصرافة  غير المرخصة  او تلك التي المحلات التي  دابت على ااذكاء عمليات المضاربة بسعر الصرف كمايقوم البنك المركزي العملة الاجنبية  الخاصة باستيراد النفط وبهذا توقف التجاروشركة النفط الوطنية من شراء الدولار من السوق الموازية والذي كان يشكل ضغطا على ارتفاع الطلب على الدولار وهذا يدعم ويؤثر بشكل ايجابي الاستقرارالنسبي في سعر الصرف بالنظر الى  النسبة الكبيرة التي يشكلها النفط في حجم  الطلب على الدولار بدافع الاستيراد .

-  شركات الصرافة منذ بداية الحرب حلت محل البنوك ووصل الامر حد قيامها  بقبول الودائع وهو  خارج نطاق مسؤوليتها. لكن طالما وان الدورة النقدية لم تستعاد  بعد بالكامل عبر النظام النقدي الرسمي  ومع بقاء  الحجم   الاعظم من  المعروض النقدي في التداول والاكتناز خارج الجهاز المصرفي وعلى وجه الخصوص لدى شركات الصرافة وبعض البيوتات والمراكز  ولان شركات الصرافة لازال بعضها هي   من تقوم بعمليات التحويلات المالية  الى الخارج عوضا على البنوك فان السيطرة على اعمال شركات الصرافة ووضع حدا نهائيا لعميلة المضاربة بسعر الصرف يحتاج الى تعاون كل الجهات  وللانصاف فان  رئاسة الحكومة اعطت وقتا للموضوع الاقتصادي وعملية الاستقرار الاقتصادي لكن  المشكلة اكبر واواسع.  بل ان الحكومة نفسها ربما لاتستطيع الزام بعض المحافظات بتسليم الموارد السيادية  الضريبة والجمركية هذا  الوضع هو ابرز ما نتج عن الحرب .

ستظل هناك حاجة

  الى تفعيل قانون الصرافة وربط هذه الجهات  شبكيا في نظام  البنك المركزي لتسهيل الرقابة على عملياتها .

 لكن تبقى البيئة الامنية  غير المستقرة تلعب دورا سلبيا مؤثرا  .

- هذا السؤال يفترض ان توجهه الى هذه الجهات  ذاتها لكن بامكاني القول  ان منع

 تداول الاصدارات  الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين ادى الى مايلي :

١-  تسببت في تكبيد المواطنيين خسائر كبيرة ومستمرة   تذهب  كفروقات اسعار بين عدن وصنعاء  وهي في المحصلة  شكل اشكال الضرائب غير القانونية تجبى بصورة ضمنية غير مباشرة  .

 ٢- ادت الاجراءات الى  التاثير سلبا على الطلب الكلي و على انجاز المعاملات وهو الامر الذي حد من قيام النقود بتادية وظائفها كوسيط في عمليات التبادل   ولم ينفع معه استخدام الاصدارات الالكترونية نتيجة  لعوامل بيئية ومؤسسية . 

٣- الاجرءات ترتب عليها   كلفة اقتصادية كبيرة لايتم احتسابها عنوة . خاصة مع شحة المعروض من الاصدارات القديمة وتهالك جزء كبير منها اصبحت عمليا  غير صالحة   للتداول .

 ٤- منع تداول الاصدارات الجديدة من العملة ادت الى خلق فئات طفيلية واسعة جوالة وثابتة امتهنوا تجارة العملة 

 للاستفادة من فروقات السعر بين اصدارات صنعاء واصدارات عدن .

٥-هذا الاجراء  ربما   غايتة   بناء نموذج اقتصادي خاص بهم  لكنه  يتجاهل واقع اقتصاد السوق  وواحدية السوق اليمنية .

 لذلك  عمدوا الى جعل الاصدارات القديمة من العملة الوطنية التي صدرت على البنك المركزي صنعاء  والتي تشكل جزء لايتجزء من القاعدة النقدية  وهذايحدث  لاول مرة في  التاريخ النقدي وربما السياسي و الزموا الناس جبرا على تداولها على رغم  ان حجم هذا الاصدار القديم من النقود  لايغطي حاجة الاقتصاد  في مناطق سيطرتهم وتغطية النقص من خلال الاصدار الالكتروني 

*هذا مايفسر حدوث فروقات في قيمة العملة بين صنعاء وعدن فشحة المعروض من الاصدار القديم للعملة  بالمقارنة مع حجم المعروض من الدولار والريال السعودي(العملية هنا  عرض وطلب) ترفع صوريا  من قيمة الريال في صنعاء   وهي قيمة غير حقيقية بسبب   تكدس الدولار والريال السعودي في صنعاء الذي يجري  سحبة من مناطق سيطرة الشرعية دون اية عوائق مع شحة المعروض من  الاصدار القديم هذا الوضع يرفع  تلقائيا  قيمة 

 ( الاصدار القديم ) .

*  مما ينعكس على خلق ضعوط تضخمية مصطنعة  في عدن ومناطق سيطرة الشرعية  كفروقات سعر  لكن الحوثيون مع  فتوحاتهم العسكرية  توسعا على حساب مواقع الشرعية  سيلجاون   الى اخراج  مخزونهم من الاصدارات الجديدة والسماح  للتجار  في الجوف ومناطق اخرى  في  تداول هذه الطبعات .

*وعودة الى الموضوع الرئيسي فإن  هذه  الاجراء  ربما اراح  ايضا  المراكز المالية  في صنعاء  طالما وانهم يتمكنون من الحصول على عوائد من فارق    سعر  الصرف  ( فاسعار التحويل تجري حسب فارق سعر صرف الريال السعودي بين عدن وصنعاء )  .ويريح ايضا المراكز التجارية طالما وانهم  يبيعون  سلعهم  في عدن بسعر اكبر بالمقارنة مع صنعاء. وطالما ان سلعهم ايضا تسعر في عدن بالدولار وهذا شيء مريح تجاريا ولكنه تصرف  غير طبيعي و يعكس عدم عدالة ايضا هذه المؤسسات التجارية والمصرفية  الخاصة.

  التي كان من المفترض ان   تنشد حرية السوق  لكنها في هذا  المنحى  على  الاقل تتعامل كمتغير تابع  وترسخ واقع عدم  عدالة هذه الممارسات وتناقضها مع حريه السوق  .

*حيث ان هذه الفعاليات الاقتصادية  تطالب  ان يكون السوق حرا في عدن  وتستفيد من مزاياه بالفعل  وتوافق هناك على عكس ذلك.

- انت ياسيدي بهذه الاسئلة الصعبة تريد ان تحشرني في الزاوية لناحية تاليب هذه الفعاليات ضدي .

 لكن  دعني اتكلم هنا كمواطن

  وبعيدا عن السياسة  اتساءل هل حكومة الشرعية هي من تحملت  اثر  مثل هذه الاجراءات  غير القانونية ؟.

او ان  المواطن العادي هو من تعرض في واقع الحال  للضرر  والتمييز الاقتصادي  كنتيجة لهذه الاجراءات التي  ربما لولا توافق  مراكز  القطاع المالي والتجاري مع هذه الاجراءات  ( وان  من زاوية مجبرا اخوك لابطل كما يقال ونسمع  لما  تسببت هذه  الاجراءات الخاصة بمنع تداول الاصدارات الجديدة  بالحاق   الضرر بالفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود في عدن ومناطق اخرى  من خلال ما احدثته  من فارق في اسعار السلع المنتجة في مناطق سيطرة الحوثيين وعلى  اسعار الصرف.

ومع ذلك لايمكنني الجزم ان  الاجراء   اراح  ايضا  المراكز المالية  في صنعاء  طالما وانهم يتمكنون من الحصول على عوائد من فارق    سعر صرف .  فاسعار التحويل بين عدن وصنعاء تجري تجري بناء على احتساب  فارق سعر صرف الريال السعودي بين (عدن وصنعاء )  .ويريح ايضا المراكز التجارية طالما وانهم  يبيعون  سلعهم  في عدن بسعر اكبر بالمقارنة مع صنعاء  بالمقارنة مع فترة ماقبل الاجراء . وطالما ان سلعهم ايضا تسعر في عدن بالدولار وهذا شيء مريح لهذه الفئات لكنه تسبب باضرار بالغة للعامة من الناس واعتقد  ان  الطبيعي 

   التأكيد على حرية السوق وحرية الناس بالتعامل بالنقود و ان   ننشد حرية اقتصاد السوق .   وكان على هذه الفئات ان لا ترسخ واقع عدم  عدالة هذه الممارسات وتناقضها مع حريه السوق او ان تبرر ذلك .

 فلا يجوز  نطالب مثلا   ان يكون السوق حرا في عدن  ونستفيد من مزاياه. ومن  تلك  المزية التي   يقدمها البنك المركزي عدن للتجار والبنوك داخليا وخارجيا  ونمتنع في نفس الوقت عن  التعامل مع النقود القانونية التي  صدرها ونحن نعلم انه   البنك المركزي اليمني عدن  هو البنك  المعترف به دوليا. وانه لم يلجأ الى اتخاذ اجراءات مضادة لانه يعلم ان الاقتصاد  لايتحمل فعل ورد الفعل. وامتناعه عن اتخاذ اية اجراءات مضادة كرد على اجراءات  صنعاء  هو في الواقع  تصرف مسؤول .

 والخلاصة

ان المواطن العادي في عدن وحضرموت وغيرها من المناطق  هو من تعرض في واقع الحال  للضرر  والتمييز  السعري و الاقتصادي.