بدأ البرلمان التونسي يوم الأربعاء جلسة عامة للتصويت على حكومة ائتلافية من المرجح أن تحصل على الثقة بعد أشهر من الخلاف السياسي ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.
إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تحصل حكومته على ثقة البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء لكنها قد تكون هشة في مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة.
وإذا فشلت الحكومة في نيل الثقة سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
وأنتجت الانتخابات الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول برلمانا منقسما ولم يفز فيه أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة في اقتراع بالثقة في يناير كانون الثاني الماضي.
وقال الفخفاخ في كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة، إن أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشري وإصلاح الخدمات العامة وزيادة إنتاج الفوسفات وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وتعهد أيضا بأن يعمل على الحفاظ على قيمة العملة المحلية التي تعافت في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التراجع الحاد. وقال إنه سيسعى لخفض العجز التجاري.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال هذا الشهر أمام البرلمان إن ”صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم“.
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في كلمة سبقت خطاب الفخفاخ إنه سيتم الشروع في إجراءات انتخاب قضاة للمحكمة الدستورية، وهي هيئة وافق عليها دستور 2014 للتحكيم في النزاعات الدستورية بين المؤسسات الحكومية ولكن لم يتم إنشاؤها بعد.
