أثار قرار تعيين محافظ جديد لمحافظة المهرة جدلا واسعا كونه لم يحصل بالتشاور الذي ينص عليه اتفاق الرياض، والذي تخضع محافظة المهرة لترتيباته، باعتبارها إحدى المحافظات الجنوبية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) قرر الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين محمد ياسر رعفيت محافظا لمحافظة المهرة، خلفا لراجح باكريت، الذي تم تعيينه عضوا بمجلس الشورى.
وأحدث هذا القرار إرباكا في الساحة السياسية، حيث كانت الأنظار تتجه صوب العاصمة المؤقتة عدن مترقبة تعيين محافظ جديد لها، ومدير لأمنها، وفقا لاتفاق الرياض، الذي وقعته الشرعية والانتقالي، برعاية سعودية، إلا أن الرئيس هادي بدأ تعيينات المحافظين من المهرة.
وانقسم نشطاء وساسة على صفحات المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر المعارضون أن القرار يعد نسفا من الشرعية لاتفاق الرياض، فيما ذهب بعضهم إلى اعتباره "مخطط تآمري على المهرة".. أما مؤيدو القرار فرحبوا به مؤكدين أنه قرار صائب، وأنهم متفائلون بالمحافظ الجديد محمد رعفيت كونه شخصية مقبولة في المحافظة ورجل دولة يحظى باحترام لدى معظم المكونات القبلية والسياسية.
المعارضون: خرق جديد لاتفاق الرياض
وفي أول تعليق من المجلس الانتقالي الجنوبي على القرار، اعتبر نائب رئيس المجلس هاني بن بريك عبر حسابه على (تويتر)، أن القرار خرق لاتفاق الرياض بقوله: "إقالة محافظ المهرة، بعيدا عن كونه خرقا جديدا لاتفاق الرياض، يضاف إلى كل الخروق السابقة المعرقلة للمضي في تنفيذ الاتفاق، هي دليل قوي يكشف المتضرر من تحرك التحالف، للسيطرة على المنفذ والحدود التي يتم من خلالها التهريب، مضيفا أنها خطوة غبية سريعة يرتكبها الإخونج ستعجل بحلحلة الأمور".
بدوره رأى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي أن القرار يعد نسفا لاتفاق الرياض، حيث قال عبر حسابه على (تويتر): "قرار تعيين محافظ للمهرة هو نسف لاتفاق الرياض وبقرار رئاسي!. الكرة الآن في ملعب الشقيقة الكبرى، فخروق الشرعية للاتفاق وصلت إلى الحد الذي يستدعي موقفا واضحا ومسؤولا".
ومن جانبه قال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي جمال بن عطاف على (تويتر): "إقالة محافظ المهرة خارج اتفاق الرياض الذي ينص على تعيين المحافظين بالتوافق مع المجلس الانتقالي الجنوبي؛ يعد مخالفة كبيرة ونسفا لجوهر الاتفاق وعبثا من الشرعية، وبهذا القرار تكون الشرعية قد خضعت لمطالب أعداء التحالف في المهرة، ويعتبرونه نصرا سياسيا لهم، ومن شأنه أن يقوض الاستقرار!".
وقال الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي على قرار تغيير محافظ المهرة: "إن الشرعية اليمنية مستعده لتوقيع الاتفاقيات دون تنفيذها، اتفاق الرياض كمثال"، موضحا أنها لم تلتزم بالتنفيذ!، مشيرا إلى أن "الرئيس هادي منتهية ولايته منذ العام 2014، ولولا الظروف الحالية لعزله الشمال والجنوب والشرق والغرب والجزر".
كما وصف السياسي الجنوبي عبدالسلام عاطف جابر القرار بأنه استفزاز للانتقالي، موضحا في تغريدة له أن "تعيين محافظ للمهرة دون تشاور استفزاز للانتقالي وتصعيد للتوتر"، مضيفا "على قيادة الانتقالي الاتصال بالقيادات (مقاومة وجيش) الذين لم يضمهم إلى تشكيلاته واطلاعهم على الوضع حتى يساندوه ولا يكونوا خارج المشهد".
ومن جانبه انتقد الناشط السياسي والإعلامي أحمد الربيزي القرار وقال في تغريدة عبر (تويتر) "قرار تعيين محافظ لمحافظة المهرة من قبل الرئيس هادي دون مشورة المجلس الانتقالي الجنوبي يعد خرقا واضحا لاتفاق الرياض، ولا ينبغي تمريره، وإذا مر هذا القرار الذي يخرق الاتفاق وينسفه، فمن حق المجلس الانتقالي الجنوبي اتخاذ ما يراه مناسبا".
وبدوره قال الناشط السياسي نبيل عبدالله: "إن اقالة محافظ المهرة راجح سعيد باكريت لن تحقق استقرارا في المحافظة، مؤكدا أن إقالته أتت لدفن أحداث شحن ولتخفيف السخط الشعبي الأخيرة في المحافظة، مضيفا "لا أعتقد أن إقالة باكريت أو بالأصح التضحية به ستحقق الاستقرار بالمحافظة لأن مطالب لجنة الاعتصام ما زالت قائمة".
المؤيدون: خطوة لإنهاء التوتر
أما الطرف المؤيد لقرار التعيين رأى فيه مصلحة لمحافظة المهرة، أنه مؤشر على أن الشرعية تسعى لتهدئة الأمور في محافظة المهرة، مشيرا إلى أن المحافظ الجديد محمد رعفيت يعد رجل دولة من الطراز الفريد، ويحظى باحترام الجميع.
وبدوره رحب المحافظ السابق راجح باكريت بقرار إقالته وتعيين محمد رعفيت بدلا منه، وقال في حسابه على (تويتر) "أهنئ وأبارك لأخي محمد علي ياسر نيله الثقة وتعيينه محافظا لمحافظة المهرة"، معبرا عن شكره للتحالف وخص بالذكر الفريق الركن فهد بن تركي قائد القوات المشتركة، والسفير محمد آل جابر على دعمهما للمهرة خلال فترة توليه إدارة شؤونها.
ومن جانبها، رحبت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة بقرار إقالة باكريت وأكدت أنه قرار صائب، معبرة عن تفاؤلها بالمحافظ الجديد محمد علي ياسر رعفيت، وقال نائب رئيس لجنة الاعتصام الشيخ عبود هبود قمصيت: "إن قرار تعيين محمد علي ياسر رعفيت محافظا للمحافظة خطوة في الطريق الصحيح"، موضحا أن المحافظ شخصية مقبولة في المحافظة ورجل دولة يحظى باحترام لدى معظم المكونات القبلية والسياسية.
كما أكد الصحفي والإعلامي مختار الرحبي أن "قرار إقالة باكريت هو قرار سيادي من الرئيس"، مضيفا في تغريدة له أن القرار "لا يمكن أن يوظف بأية حال من الأحوال إلا في إطار الحق الدستوري لفخامته وامتدادًا لمسيرة فخامته في اعادة بوصلة الوظيفة والمناصب في مساره الدستوري بعيدا عن الممارسات اللامسؤولة من قبل بعض من تقلد مناصب حكومية".
التعيين وأحداث شحن.. هل ثمة علاقة؟!
بعد أكثر من عامين على قرار تعيين راجح باكريت وأسبوع من أحداث منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان أصدر هادي قرارا جمهوريا بإقالته لتنهال ردود الأفعال المختلفة من القوى السياسية، وتساءل بعضهم "هل هناك علاقة بين التعيين وأحداث منفذ شحن؟!".
وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، وقالوا "إن القرار الرئاسي يأتي في ظل استمرار الخلافات بين باكريت وبين رئيس الحكومة وبعض أعضائها ومسؤولين محليين بالمحافظة على خلفية إدارته للمحافظة وخاصة الجانب المالي".
كما أكدوا أن هناك علاقة بين القرار وتحركات حزب الإصلاح الذي يسيطر على محافظة المهرة، وهو ما أكده نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك في تغريدته أنها خطوة غبية سريعة يرتكبها الإخونج"، متوعدا الإخوان بأن قرار إقالة باكريت "ستعجل بحلحلة الأمور".
المحافظ في سطور
وعين الرئيس عبدربه منصور هادي محمد علي ياسر محافظا لمحافظة المهرة، وهو من مواليد 1964 في قرية جادب مديرية حوف محافظة المهرة، وينتمي إلى أسرة آل ياسر، وهم من قبيلة بيت رعفيت المهرية.
كانت دراسته الأولى في قريته جادب، إحدى القرى التابعة لمديرية حوف الخضراء، وأكمل تعليمه (شهادة الثانوية العامة فقط) في عدن عاصمة جنوب
اليمن حينها.
التحق محمد علي ياسر بالخدمة العسكرية في عام 1983، وخدم في سلاح المدرعات، وظل في خدمته إبان الوحدة اليمنية عام 1990، وبعد الوحدة كان من مؤسسي فرع المؤتمر الشعبي في محافظة المهرة حيث انتخب رئيسا له حتى عام 1995.
في عام 1997، انتخب محمد علي بن ياسر عضوا لمجلس النواب، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2003 ممثلا للدائرة 158 محافظة المهرة، ولا يزال مستمرا في عضوية المجلس إلى الآن.
