الجزء الثاني من لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور /معين عبدالملك، لوكالة الأنباء الكويتية ..
كونا
أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أن (اتفاق الرياض) الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية “فرصة قد لا تتكرر” مشيراً إلى أن البدائل ستكون “كارثية على الجميع”.
وقال عبد الملك في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد “إن هناك تأخراً في تنفيذ بنود اتفاق الرياض لكن ما يجب أن يدركه الجميع أن الفشل ليس خياراً وارداً على الإطلاق في هذا الجانب”.
وأضاف أن “البدائل عن تنفيذ (اتفاق الرياض) كارثية على الجميع وبالأخص المواطن اليمني” مبيناً أن الوضع “لا يقبل المراوغات أو المغامرات”.
وأشار إلى أن “توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة واضحة بالإيفاء بكل التزاماتها في الاتفاق وهناك جهود متواصلة ومستمرة تجري بإشراف كامل ومتابعة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق والالتزامات الواردة فيه بموجب المحضر الموقع في 9 يناير الماضي”.
وأوضح أن الاتفاق “منظومة متكاملة سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الأمني وهذه المسارات مجتمعة وتنفيذها بنسق متوازٍ هي الكفيلة بتحقيق ما نرمي إليه مع شركائنا في تحالف دعم الشرعية لاستعادة الاستقرار وإنهاء الانقلاب الحوثي باعتبار ذلك مصلحة محلية وإقليمية ودولية”.
ولفت إلى أن “تنفيذ الاتفاق فرصة لإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع المختل في مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية وبناء منظومة مكافحة الإرهاب”.
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على “أننا أمام فرصة قد لا تتكرر وعلينا اغتنامها بالتعامل بجدية وصدق نوايا في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الرياض ونحن مسؤولون عن ذلك أمام شعبنا والإقليم والعالم”.
ودعا للالتفاف خلف القيادة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادة بناء المؤسسات بشكل كامل، مبيناً أنه “لا عنوان ولا مستقبل لنا بدون دولة وسلطات ومؤسسات”.
ونوه بالدور “الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية في اليمن والجهود المضنية التي تقوم بها لتنفيذ الاتفاق وحرصها على أمن واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية”.
وعلى صعيد متصل أكد عبد الملك أن الحكومة اليمنية تمد يدها للسلام القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وتحديداً القرار رقم 2216.
وقال إن “أيدينا ممدودة للسلام تحت سقف المرجعيات وأي التفاف عليها والقفز على مسببات الحرب ما هو إلا نوع من تأجيل الصراع ومكافأة للانقلابيين على كل جرائمهم”.
وأضاف أن “المشاورات السياسية ليست هدفاً بحد ذاتها وأن الهدف المنشود هو سلام مستدام”.
وتساءل “عن أفق مشاورات سياسية شاملة في ظل ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية من تصعيد عسكري وحرب اقتصادية ونكث بكافة اتفاقات السلام السابقة وإجراءات تعسفية ضد العاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات الإنسانية من أفواه من يحتاجها من أبناء الشعب”.
وأشار إلى أن التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي “ليس مستغرباً كونها في حالة تصعيد دائم منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب ضد اليمن وشعبها”.
وأوضح أن القصف الحوثي المتكرر على المدنيين في (مأرب) و(الجوف) و(نهم) و(تعز) و(الساحل الغربي) و(الضالع) واستهداف المستشفيات ومخيمات النازحين ونقاط الرقابة الأممية لوقف إطلاق النار في (الحديدة) جميعها “مؤشرات لا تعطي أي أمل في أن هذه الميليشيات المتمردة ستحتكم إلى صوت العقل”.
وبين أنه “ليس مستغرباً عمليات التصعيد الأخيرة للميليشيات الحوثية فهي لم تؤمن أبداً بالسلام ولم تضع أدنى اعتبار للشعب اليمني ومصالحه”.
وأكد أن “ميليشيات الحوثي لا تلجأ للسلام إلا بعد أن يضيق عليها الخناق عسكرياً لتستغل ذلك في إعادة ترتيب أوراقها والتصعيد من جديد مثلما حدث في (الحديدة) وتوقيع اتفاق (ستوكهولم) الذي مر عليه أكثر من عام ولم تلتزم بتنفيذه”.
