رئيس محكمة استئناف حضرموت يؤكد على الدفع بالشباب للإلمام بالقانون البحري والجوي التجاري

أكد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري على الدفع بالعناصر الشابة في الالمام بالقانون البحري والجوي التجاري، والاهتمام بتأهيلهم وتطوير قدراتهم في الخارج، لعكس الخبرات الخارجية وتطبيقها في الواقع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى"، صباح اليوم بمدينة المكلا، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، حملت عنوان الإلمام بالقانون البحري والجوي التجاري، التي تأتي ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
ونوه القاضي الجفري بان القضاء التجاري باليمن يمكن القول انه قضاء ناشئ، ويجب على الجهات المختصة أن تسعى إلى تطويره، والاستفادة من التجارب الخارجية، حاثاً المشاركين في الورشة على إثرائها بالمداخلات القيّم والخروج بتوصيات هادفة ترفع وتعزز قدرات القضاء، مشيرا إلى أن القضاء التجاري يحتاج إلى كوادر قادرة على التفاعل مع القانون التجاري الذي يحتاج الى قضاه فننين يمتلكون لغات تساعدهم على القيام بإنجاز الاتفاقيات الخارجية المصاغة باللغات الأجنبية.
من جانبه أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش ان الهدف من إقامة مثل هذه الورش النوعية هو رفع قدرات أعضاء المحاكم والنيابات في القانون البحري والجوي التجاري، مشيراً إلى أن المشرع اليمني أصدر القانون البحري في العام 1994م بقرار جمهوري رقم 15 لتنظيم العمل البحري، وحث القاضي بُنش المشاركين على إغناء الورشة بالمدخلات والمناقشات والخروج بمخرجات تسهم في تحسين أداء العمل القضائي.
ودعا ممثل مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" احمد بكران المشاركين إلى المشاركة الفاعلة في الورشة والتفاعل الإيجابي في كل ما يتم طرحه لما من شانه رفع وتطوير التشريعات، ورفعها للجاهات المانحة والاخذ بها بعين الاعتبار.
وتهدف الورشة إلى اكساب 25 مشارك ومشاركة من المحاكم والنيابات والشؤون القانونية وإدارة الأمن والشرطة ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت والشؤون البحرية والمكاتب ذات العلاقة، معارف ومعلومات تختص بالتشريعات الوطنية في المجالات البحرية والجوية والتجارية، وتحديد الاختصاص الوطني واختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، ومدى تأثير هذه الاختصاصات على القضاء الوطني والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة ومدى التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.