وفي هذا السياق قال عزت مصطفى رئيس مركز فنار لبحوث السياسات إن أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الرياض تتمثل في تعمد طرف انتقاء النقاط التي تخدم طموحه الأحادي وتنفيذها من جانب أحادي دون العودة إلى مرجعية التنفيذ والتحقق والإشراف المنصوصة في الاتفاق ومعظم هذه النقاط عسكرية في الغالب وهي محسومة وغير قابلة لتأويلات مختلفة.
وأشار مصطفى في تصريح صحفي إلى أن التكتيك السياسي الذي يتبعه المعرقلون يقوم على تأجيل الوصول إلى توافق بشأن النقاط التي لا يمكن تنفيذها إلا بحوار جزئي بشأنها وهذه النقاط أيضا غير قابلة لتأويلات مختلفة وإن كان تنفيذها يتطلب نقاشا لبلورتها إلى فعل على الواقع ومعظم هذه النقاط سياسية وإجرائية.
وأكد مصطفى أن اتفاق الرياض صمم على أن الإجراءات العسكرية تخدم الهدف السياسي من الاتفاق، كما الإجراءات السياسية تخدم الهدف العسكري والأمني منه، لافتا إلى أن أي عرقلة عبر أي من الأسلوبين السابقين قد تكون متعمدة لتفجير الوضع السياسي والعسكري معا خاصة في عدن وأبين وشبوة أكثر من كونها ممارسات للتسويف، إذ لا يمكن القفز لتنفيذ النقاط العسكرية دون السياسية ولا السياسية دون العسكرية.
وعن إمكانية تنفيذ الاتفاق في نهاية المطاف، رجح مصطفى أن ذلك هو السيناريو الأبرز بالنظر إلى أن الاتفاق لم تشبه فجوات تسمح بالنفاذ منها للعودة لخلط الأوراق وتعزيز موقف طرف على حساب الطرف الآخر، كما أن الالتزامات الواردة في خطوات تنفيذ الاتفاق تضع الإجراءات ضمن سلسلة تراتبية غير قابلة للجدل وغير قابلة للتنفيذ الأحادي وفق تفسيرات خاصة بعيدة عن جوهر مضمون الاتفاق حتى وإن مددت تلك الآجال سواء بسبب التعقيدات على الأرض أو الظروف اللوجستية أو حتى محاولات التعطيل، فإن النتيجة المتوقعة هي التنفيذ الملزم وفق نص الاتفاق حتى وإن تم تجاوز هامش زمني معقول ومقبول.
وعبر مصطفى عن تقديره بأن تجاوز إشكالية محاولة قفز العسكري على السياسي أو العكس خلال التنفيذ واردة في تنفيذ أول ثلاثة بنود شائكة وهي عودة لواء الحماية الرئاسية إلى عدن وتعيين محافظ ومدير أمن عدن وتشكيل الحكومة، بأن تنفذ الثلاثة البنود في نفس التوقيت.
