اوضح الاخ ياسر عبده صالح الحبيل امين عام مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن أن عمال وموظفي ونقابة الشركة سيواصلون الوقفة الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم المشروعة لاستعادة المنشآت النفطية التابعة للشركة، والتي يطالبون من خلالها بإلغاء القرارات الإدارية الغير قانونية ومحاسبة المتورطين فيها .
وأكد صالح الحبيل في تصريح خاص لـ"عدن الغد" بالقول :"إن قضيتنا حاليا يراد لها المتنفذين ان تكون في المحكمة الادارية، في حين هي منظورة في المحكمة التجارية، محكمة الاختصاص، التي مهمتها النظر في القضايا التجارية بين طرفي النزاع، شركة النفط المالكة صاحبة الحق والشركة العربية للاستثمارات المحدودة المستأجرة المخالفة للقانون بحسب عقد التأجير المبرم بين الطرفين".
واضاف الحبيل في تصريحه :"أن الشركة المستأجرة تخلفت عن دفع الايجارات السنوية لسنوات عديدة والتي تقدر بأكثر من مليون و400 الف دولار وكذلك لم تدفع الزيادة المقررة وفقا للعقد والمقدر بعشرة في المائة من قيمة الايجار السنوي المحدد بثلاثمائة الف دولار في السنة والذي يعتبر إيجار زهيد المنشأة وخزانات بهذا الحجم والاهمية".
ومضى الحبيل امين عام نقابة شركة النفط يقول :"علما ان موارد هذه المنشأة الضخمة وهي منشأة كالتكس المؤجرة للشركة العربية المذكورة أعلاه كانت قبل التأجير تمثل دخل كبير للبلد وكانت تديره قبل الاستقلال وبعده حتى العام ٨٨٦م شركات عالمية في هذا المجال التجاري الخاص بتموين البواخر بالوقود وهي شركات آيسور وموبيل وكالتكس وثم آلت ملكيتها في عام 1986م الى شركة النفط واستمرت الشركة تدير النشاط التجاري بنجاح في تمويل البواخر حتى عام 1992 م وبسبب هذا الاتفاق المجحف مع الشركة العربية للاستثمار فقدت شركة النفط بعدن مورد وطني يدر الملايين من الدولارات للاقتصاد".
واختتم تصريحه قائلاً :"الشركة المستأجرة تدير عمله من الباطن ولم تقدم خدمات حقيقية ملموسة في الواقع.. لذلك فان ضرورة استعادتها واجب وطني واستعادة نشاطها عبر شركة النفط اليمنية عدن".
*من قيصر ياسين
