حنفي: مستوى التبادل التجاري العربي من أضعف النسب في العالم

وصف الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، حجم التبادل التجاري العربي بأنه من بين أضعف النسب في العالم، مفصحا أنه لا يتجاوز 7 في المائة مقارنة بحجم التبادل البيني في أوروبا وأميركا، ملقيا باللوم على استراتيجيات صناديق التمويل العربية التي تضع جزءا كبيرا من أموالها خارج الدول العربية. ودعا حنفي إلى أهمية المبادرة بتوفير التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ تعد عاملا رئيسيا لدفع اقتصادات المنطقة العربية قدما.

وقال حنفي في حوار لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤسسات الأعمال ذات الحجم المتوسط والصغير تصل إلى 23 مليون منشأة في المنطقة العربية، ما يجعل دورها رئيسياً في تنمية الاقتصادات العربية.

ويرى حنفي أن التوترات السياسية الداخلية تتسبب في فاقد يقدر بقرابة تريليون دولار منذ العام 2011 بالاستناد على بيانات جهات دولية وعربية، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تأمين مصادر لإعادة الإعمار في بعض الدول العربية، ومنها العراق وسوريا. وأخيرا، طالب الغرف التجارية في المنطقة العربية إلى ضرورة مواكبة التطورات التقنية الحديثة لتضطلع بدورها الداعم لاقتصادات بلدانها. وفي مايلي نص الحوار:

> أولاً دعنا ننطلق من الشارع العربي المتدفق، كيف تنظرون لهذا الحراك والتوترات السياسية الداخلية للبلدان العربية، على صعيد التأثير العام لواقع التجارة والأعمال؟ وما هو التأثير المستقبلي على الاقتصاد العربي؟

- نحن في اتحاد الغرف العربية، لا يمكننا إبداء رؤيتنا حول الملفات والظروف السياسية في البلدان العربية، إلا أننا نتتبع ونرصد الجوانب السياسية ومدى تأثيرها على الواقع الاقتصادي، ولذا كانت لنا جهود كبيرة في إعادة الإعمار للبلدان العربية المتأثرة جراء التوترات والحروب والأزمات السياسية التي مرت بها المنطقة منذ سنوات.

بالقطع نهتم ونعمل دوما ضمن أهدافنا على أن نكون مساهمين في بناء اقتصاد عربي متنام ومزدهر، ونسلط الضوء على مكامن الخلل، ونشجع بالتوصيات والدراسات بشكل مستمر كل ما هو مستحدث في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة.

> هل لديكم أي جهود ترمي لمتابعة ما يحدث على وجه الدقة بالبيانات والإحصاءات والأرقام؟

- لدينا بحوثنا الخاصة والمعيارية، كما نقوم على عمل الدراسات المعنية في شتى قطاعات الاقتصاد والأعمال. ولا نزال نقوم بالنشر المستمر، فلدينا منشورات سنوية ونصف سنوية، كما لدينا في بعض الأنشطة والمجالات منشورات شهرية ودورية نرصد فيها كل المستجدات وفق ما يتوافر لدينا من بيانات في مجالات الأعمال والأسواق والاستثمار والصناعة.

ونركز حاليا على موضوعات الاقتصاد العالمي، على سبيل المثال نتابع بدقة موضوع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي والتطورات المالية، وهي بين الموضوعات التي نطرحها في مؤتمرنا لهذا العام.

بجانب ذلك نواصل العمل على متابعة القضايا الأساسية، كمشاكل المنشآت والسوق العربية المشتركة، وغيرها مما يقع تحت مظلة اتحاد الغرف العربية. كذلك نواصل العمل المستمر مع مجموعة من قنوات العمل ودوائر الأبحاث في كافة الدول لتبادل الخبرات وفتح آفاق لزيادة الأعمال والاستثمار. ولدينا حاليا 12 غرفة عربية مشتركة مع البلدان وفي كافة القارات.

> ووفقا لمتابعة الأوضاع كم يقدر الفاقد الاقتصادي جراء ما يحدث من توترات داخلية في الدول العربية؟

- تكبدّت الدول العربية خسائر ضخمة، وبمليارات الدولارات هذا مؤكد، وتحديدا عقب أحداث الربيع العربي مطلع العام 2011 واستنادا على أرقام البنك الدولي وبيانات مؤسسات دولية أخرى، فإن خسائر بعض الدول العربية نتيجة الحرب والأزمات وتداعياتها منذ العام 2011 بلغت أكثر من 600 مليار دولار، وأكثر من 22 مليون مواطن عربي عاطل عن العمل. وتؤكد تقديرات جامعة الدول العربية، أن تكلفة الصراعات والحروب في الدول العربية تصل إلى 640 مليار دولار منذ 2011، وتشير اللجنة التحضيرية العليا للملتقى العالمي لإعادة الإعمار ومستقبل البناء في دول الصراع، إلى حاجة سوريا والعراق لإعادة الإعمار إلى ما يقارب 500 مليار دولار. في كل الأحوال الخسائر والتكاليف تقدر بمئات مليارات الدولار، ما يوجب العمل على تأمين مصادر التمويل لإعادة إعمار ما دمرته الحروب.

> دخلت اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المتبادلة بين الدول العربية حيز النفاذ منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي أنه بعد أيام سنشهد تفعيل ذلك رسميا بين البلدان العربية؛ لكن لم نشهد تفاعلا عربيا لهذا التوجه، كيف تنظر إليها مستقبلاً؟ وكم يقدر أن يكون حجم تلك الخدمات؟

- لا شكّ أنّ منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، بما تتيحه من تحرير للأسواق العربية بين بعضها البعض، أمّنت فرصاً كثيرة لمؤسّسات القطاع الخاص للتخصّص في الإنتاج والاستفادة من اقتصادات الحجم. فيما التحدّي الأساسي بقي متمحوراً حول مدى القدرة على زيادة التجارة العربية البينية من جهة، وإقامة مشاريع استثمارية عربية مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من جهة أخرى. ويبقى القول، إنّ التكامل الاقتصادي العربي لا يمكن أن يتمّ إلا وفق مراحل ومداخل تراعي خصوصيات جميع البلدان العربية بمختلف أنظمتها وأطر عملها.

قطاع الخدمات كبير وعملاق، وقد يكون من أكثر هذه المداخل المُطالب بها حاليا إقامة اتحاد جمركي، وتوظيف القدرات الإنتاجية بما يرفع مستوى النمو الاقتصادي في مختلف البلدان الأعضاء، كذلك إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة، ودعم تحسين البنى التحتية وشبكات النقل والاتصالات وخصوصا تنسيق سياسات الإنتاج بين الدول المشتركة في مشروع التكامل الاقتصادي، بحيث يتمّ ضبط الإنتاج المتشابه والمتنافس بين البلدان العربية.

جميع ذلك يحتاج لتعزيز الاستثمار في مجالات إنتاجية متكاملة بما يسمح بتحفيز النمو في جميع البلدان العربية واستفادة كلّ بلد من الميزات التفاضلية للبلدان الأخرى.

> في موضوع السوق العربية الموحدة، كذلك، وتحديداً منطقة التجارة العربية الحرة المقرة منذ 2005، كيف ترى ما هو مقدم حاليا من نفاد للسلع العربية والتزام الجهات الجمركية بدعم هذا الموضوع؟ كم تقدر حجم السلع العربية المتبادلة؟

- مشروع السوق العربية الموحدة كبير جدا، ويسبقه عدد من الخطوات التي تشكل اكتمال السوق الموحدة. نحن في مرحلة تطبيق منطقة التجارة الحرة، ولأسباب كثيرة ليست على المستوى المأمول... هناك بعض القيود الجمركية والإدارية والخاصة بالمنشآت والخاصة بالإجراءات الإدارية، وأمور خاصة بمنظومة النقل واللوجيستيات. ولكن دعني أركز هنا على موضع التبادل التجاري بين الدول العربية حيث للأسف لا يزال من أضعف النسب في العالم، حيث يتراوح بين 5 و7 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة بين الدول الأوروبية، و49 في المائة بين دول القارة الأميركية.

ومن أسباب ضعف هذا التعامل الاقتصادي، استراتيجيات صناديق التمويل العربية التي تضع جزءا كبيرا من أموالها خارج الدول العربية، حيث 50 في المائة من الاستثمارات العربية موجودة بالولايات المتحدة، و20 في المائة منها في دول الاتحاد الأوروبي، و11.2 في المائة فقط بالدول العربية.

من هذا المنطلق يجب أن تكون هناك رغبة وإرادة وقرارات سياسية حقيقية من أجل رفع حجم التبادل التجاري البيني بين الدول العربية، إضافة إلى ذلك يجب خلق البيئة الاستثمارية المواتية، خصوصا لجهة تحديث القوانين والبنية الأساسية والإجراءات الإدارية المعقدة.

> تنظمون مؤتمراً معنياً بالمستثمرين العرب ورجال الأعمال، كيف ترى توجهات الحكومات العربية لتعزيز ودعم المستثمرين الوطنيين أو العرب؟

- دعني أقول لك إننا ونحن الآن ننظم المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والذي له انعكاس ملموس منذ سنوات طويلة على تنمية وتشجيع الاقتصاد العربي وفي إطار مسؤوليات الاتحاد، إلا أن التوصيات والمقترحات محط اهتمام الحكومات العربية. واتخذت معظم الحكومات العربية إجراءات استثنائية حيث أقرت إصلاحات اقتصادية جريئة، إضافة إلى رؤى اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى، وذلك في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية، وقد نجحت الكثير من الدول العربية من خلال هذه الإصلاحات بتحقيق وثبة اقتصادية مهمة تواكب ما هو حاصل على المستوى العالمي.

لكن على الرغم من ذلك لا نزال كبلدان عربية في بداية الطريق، في ظل التفاوت الكبير بين أداء معظم الدول العربية، حيث هناك دول تحتل مراتب متقدمة جدا على المستوى العالمي، خصوصا على صعيد مؤشرات مناخ الاستثمار والأعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، بينما هناك دول أخرى لا تزال مؤشراتها متدنية نسبيا بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها.

وفي الوقت الراهن، فإن الثغرات الأساسية التي تقف حائلا دون تعزيز الواقع الاستثماري داخل البلدان العربية، تكمن في العقبات التي تواجه التجارة عبر الحدود سواء على المستوى البيني أو إلى الخارج، بالإضافة إلى الصعوبات المتصلة بتمويل المشروعات ولا سيما تلك المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عن دعم رواد الأعمال الشباب.

> دعنا نتحدث عن الجيل الجديد، يقول عاهل الأردن الملك عبد الله أمام مستثمرين عالميين وشركات دولية كبرى خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنتهي مؤخرا في الرياض: (الشباب العربي مفتاح مستقبل العالم). وفي ذات المنتدى قال الرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: (نجهز 400 مليون هندي بالمهارات)، برأيك هل ترى أن المبادرين العرب وصلوا لمستوى أنهم قادمون للعالم بالفعل؟

- قطعا، الشباب العربي هو روح المستقبل ليس للمنطقة بل وحتى جهودهم وقدراتهم وعقولهم أفادت العالم. ونواصل العمل على تعزيز دور الشباب العربي بشكل قوي، فبجانب مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لدينا بالتزامن المؤتمر العالمي لرواد الأعمال والذي ننظمه بمسابقة دولية مرموقة تشجع الطاقات الشبابية والأفكار المبادراتية من خلال مسابقة رالي انتهينا فيها إلى 750 فريق عمل من المبتكرين الشباب تقدموا من 22 دولة عربية. وتلك المشروعات هي عبارة عن أفكار التقت فيها طاقات الجامعات مع حيوية الشباب ليتم ترشيح 750 مشروعا تمثل خلاصة الأفكار الريادية ذات دراسات جدوى مفيدة، حيث سيتم فوز 3 مشاريع. ليس هذا فحسب، بل سيلتقي هؤلاء الشبان بمشروعاتهم مع وفود من المستثمرين العرب ورجال الأعمال ليتباحثوا في فرص المشاركة والمساهمة وكيفية تفعيل تلك المشروعات وتحويلها إلى أرض الواقع.

> هل تؤمنون بأن الاقتصاد العربي هو اقتصاد مبني على سوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في العالم العربي؟

- تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وأحد أهم مجالات خلق فرص العمل. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 في المائة من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر ما بين 40 إلى 60 في المائة من مجموع فرص العمل.

وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الرسمية» تساهم في 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية، كما أنها تساهم بما يصل إلى 45 في المائة من فرص العمل. وترتفع هذه الأرقام بشكل ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي. أما في البلدان ذات الدخل المرتفع، فتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتؤمن 62 في المائة من فرص العمل.

وفي الواقع، فإن غالبية مؤسسات الأعمال في المنطقة العربية هي مشروعات متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة الحجم. ويقدر عددها بما بين 19 و23 مليون مؤسسة (رسمية وغير رسمية)، وتشمل ما بين 80 إلى 90 في المائة من إجمالي الأعمال في معظم البلدان العربية.

وبحسب دراسة لمنظمة «الإسكوا»، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99 في المائة من جميع مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر. وفي الكويت، تشغّل تلك المشروعات 90 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص. وفي لبنان، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 في المائة من عدد المؤسسات وتؤمن نحو 90 في المائة من الوظائف. وفي الإمارات العربية المتحدة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 94 في المائة من المشروعات الاقتصادية في البلاد وتوظف نحو 62 في المائة من القوى العاملة.

> ملف الغرف التجارية العربية مليء بالكثير من التحديات، ما هو أبرز تحد تواجهه الغرف التجارية في البلدان العربية؟

- أبرز التحديات التي تواجهها الغرف التجارية العربية في الوقت الراهن، تكمن في مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة المتمثلة حاليا بالثورة الصناعية الرابعة، وما يتطلبه ذلك من تطوير نوعي في خدماتها بهدف دعم الاقتصادات العربية في تحقيق التحول التكنو - رقمي بقيادة القطاع الخاص.

بالطبع هناك تحديات أخرى لا تزال تواجهها الغرف العربية، تتمحور حول رعاية وتوجيه القطاع الخاص من أجل العبور إلى بر الأمان وسط التحديات الجيوسياسية الماثلة في المنطقة العربية، ناهيك عن عدم اليقين الحاصل على مستوى الاقتصاد العالمي وبالأخص الحرب التجارية القائمة بين كبرى الاقتصادات العالمية، وما لذلك من تداعيات على النمو التجاري والاستثماري.

لكن على الرغم من التحديات التي تواجهها الغرف العربية، ففي الواقع استطاعت الكثير من الغرف العربية تحقيق نجاحات كبيرة في سياق التحول نحو الرقمنة ومواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الغرف العربية والأجنبية المشتركة البالغ عددها 16 غرفة جميعها تحت مظلة اتحاد الغرف العربية. حيث ساهم تبادل الخبرات والمعلومات بين الغرف العربية ونظرائها في الغرف المشتركة في تحسن أداء تلك الغرف، مما انعكس بدوره على الواقع والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص العربي، والمطلوب منه اليوم لعب دور غير تقليدي في ظل التطور التكنولوجي الهائل، وتحديات الثورة الرقمية الثانية والثورة الصناعية الرابعة.

> ما هي أبرز الخطط والمشاريع التي تعملون فيها على صعيد تطوير أداء مجالس الغرف في الدول العربية في الوقت الراهن؟

- يلعب اتحاد الغرف العربية منذ نشأته في العام 1951 دورا بارزا واستثنائيا على صعيد تطوير العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي، للوصول إلى السوق العربية المشتركة. ودأب الاتحاد منذ نشأته على وضع استراتيجيات تواكب التطورات التي يشهدها العالم العربي والتحولات العالمية، وتنسجم كذلك مع المقررات الصادرة عن القمم العربية الدورية والاقتصادية، بما ساعد على تحقق قفزة نوعية في عمل الاتحاد وقدراته، وتعزيز دوره كممثل للقطاع الخاص العربي.

وتتمحور استراتيجية الاتحاد في الوقت الراهن حول توسيع مجالات العمل المشترك مع الغرف العربية واتحاداتها، وتوسيع مجالات التعاون مع الغرف المشتركة، بالإضافة لإطلاق المشروعات والمبادرات الجديدة، وفي مقدمتها إنشاء مراكز لريادة الأعمال في الغرف العربية، وإنشاء مراكز للمعلومات عن أسواق العمل العربية لدى الغرف العربية، وتعزيز مشروع الخريطة الاستثمارية العربية، ومشروع السوق العربية المشتركة الإلكترونية.

كما يسعى الاتحاد إلى تطوير نشاط المؤتمرات، وتفعيل الدور الاستشاري للاتحاد، مع عقد تحالفات استراتيجية جديدة، إلى جانب تكريم قيادات الغرف وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، مع تنويع وزيادة الموارد المالية للاتحاد.