آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-10:48م

أخبار عدن


تحرك لإعادة نشاط “ميناء الاصطياد السمكي” في عدن بعد سنوات من التدمير الممنهج ومحاولات للخصخصة

الأربعاء - 13 نوفمبر 2019 - 06:26 م بتوقيت عدن

تحرك لإعادة نشاط “ميناء الاصطياد السمكي” في عدن بعد سنوات من التدمير الممنهج ومحاولات للخصخصة

عدن (عدن الغد) خاص:

شددت السلطة المحلية في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، ومعها المفوضية الجنوبية العليا لمكافحة الفساد ونشطاء مجتمع مدني، على ضرورة تفعيل وعودة نشاط ميناء الاصطياد الاستراتيجي، ووقف العبث المتعمد الحاصل الذي أخرج الميناء عن الخدمة منذ سنوات نتيجة لفساد حكومي (متعمد) ينخرط ضمن سياسة ومخطط التدمير الممنهج ضد المنشآت الجنوبية الحيوية منذ عام ١٩٩٤م.

جاء ذلك في اجتماع عقد في ديوان السلطة المحلية، بعد جولة ميدانية قام بها عدد من المسؤولين ونشطاء مجتمع مدني واعضاء من المفوضية الجنوبية العليا لمكافحة الفساد، يتقدمهم مدير عام مديرية التواهي الأستاذ/ عبد الحميد ناصر الشعيبي، وقائد أمن حماية المنشآت القائد احمد عفيف، بميناء الاصطياد الواقع في منطقة حجيف، اطلعوا من خلالها على وضع الميناء، والنشاط الغير رسمي الذي يمارسه بعض المتنفذين بعيدا عن الدولة وقوانينها.

وقد عبر المجتمعون عن استيائهم واستنكارهم الشديد لما هو حاصل في ميناء الاصطياد السمكي، وذلك من تدمير ممنهج لا يلبي إلا مصلحة عدد من التجار المتنفذين الذين تربطهم علاقة بمسؤولين في هرم قيادة الدولة، يمارسون نشاطهم التجاري بصورة غير شرعية او قانونية منذ سنوات،

مشددين على ضرورة وقف هذا العبث، والتصدي لكل من يمارس سياسة التدمير الممنهجة لميناء الاصطياد الذي يعد من أكبر موانئ الانزال والتصدير السمكي في المنطقة، وتحويله إلى خرابة يستفيذ منها متنفذين، وحرمان خزينة الدولة ملآيين المليارات التي ستساهم كثيرا في انعاش الاقتصاد المحلي.

مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد الشعيبي، أشار في تصريح صحفي، بأن السلطة المحلية في المديرية قد اتخذت إجراءاتها وفقا لقانون السلطة المحلية، وقامت بتكليف حراسة أمنية للميناء للحفاظ على ما تبقى من معدات وغيرها.

وعن النشاط التجاري (الغير قانوني) الذي يمارسه بعض المتنفذين، قال الشعيبي، بأن السلطة المحلية في المديرية بالتعاون مع الاخوة في المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد ونشطاء المجتمع المدني، قد وقفت في العام ٢٠١٦ ضد توجيهات رئيس الوزراء، التي نصت بتسليم الميناء إلى مستثمر لانشاء “صوامع اسمنت”، وطالبنا بأن يكون الاستثمار في نفس المجال الذي كان بالسابق؛ أي ميناء اصطياد.

وأضاف،: موقفنا واضح وهو إعادة وتفعيل نشاط هذا الميناء الذي أسس في بداية السبعينيات، ولن نسمح بإستمرار هذا التدمير المتعمد، واستخدامه منفذا للتهريب دون حسيب او رقيب.

واكد مدير عام المديرية بأن ميناء الاصطياد السمكي، كان رافدا اقتصاديا قويا للدولة يتم عبره توريد ملآيين الدولارات إلى خزينة الدولة، إضافة إلى استيعاب عدد كبير من العمالة، لكن اليوم اصبح مرتعا لعدد من المتنفذين يستخدمون ثلاجات التبريد، ويعبثون بكل محتويات المخازن، بضوء اخضر وتوجيهات من مسؤولين في هرم سلطة الدولة بعدم الاعتراض.

من جهته أكد قائد أمن حماية المنشآت القائد احمد عفيف، بأن قوات حماية المنشآت ستقوم بدورها في تأمين المكان، بموجب الصلاحيات الممنوحة اليها، وستقوم بالحفاظ على كل ماتبقى من معدات وغيره بداخل الميناء.

وأشاد مجتمعيون بهذا التحرك المشترك لإعادة نشاط ميناء الاصطياد السمكي، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للجهود المشتركة المبذولة من قبل السلطة المحلية والأمنية ونشطاء المجتمع المدني.

ويضم ميناء الاصطياد السمكي بعدن ثلاجات مركزية تبلغ سعتها آلاف الأطنان لحفظ الأسماك، وأرصفة وورشا ومخازن تبريد ومصانع للثلج، وكان الميناء يضطلع بحزمة من الأنشطة والخدمات منها استقبال السفن السمكية وتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ والصيانة لمعدات الاصطياد، وبما ان اليمن يمتلك مخزونا سمكيا هائلا على طول الشريط الساحلي الممتد 2500 كيلومتر، حيث يسمح المخزون باصطياد نحو 400 ألف طن سنوياً، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.4%، لكن هذا القطاع الهام المتجدد لم يلق حقه من الاهتمام.

ويعيش القطاع السمكي في اليمن وضعاً غير مسبوق، نتيجة لجملة من الصعوبات التي تحد من أنشطة الاصطياد، وعزوف الصيادين عن المهنة، مما تسبب بارتفاع أسعار الأسماك التي باتت اسعارها بعيدة عن قدرات الناس الشرائية.