أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، أن النيابة الجنائية تواصل إجراءاتها بخصوص بلاغ ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989.
وفي مايو/ أيار الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة ”تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989“.
وقال محمد حسن عربي، منسق اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات بالبلاد: إن ”النيابة خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز“.
