طبول الحرب.. تقرع من جديد

القسم السياسي

يحمل التاريخ اليمني الكثير من الحوارات التي تسبق اندلاع المواجهات والحروب، وكأنه أمست قاعدة ضرورة في مختلف المراحل الوطنية للبلاد.

فعقب كل جلسات حوار ومفاوضات بين أطراف الصراع اليمنية، يتفجر القتال بين الأطراف المتحاورة، وتتحول إلى أطراف متحاربة.

التاريخ اليمني المعاصر والحديث يقول ذلك، فبعد توقيع أطراف الأزمة اليمنية منتصف التسعينيات على وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمان، عاد الشماليون والجنوبيون إلى البلاد لتنطلق جولة مواجهات عُرفت بحرب صيف 1994.

ذات الحال تكرر عقب مؤتمر الحوار الوطني في 2014، الذي ما إن انتهى إلا والحرب اليمنية التي افتعلها الحوثيون أواخر ذلك العام، كانت تحاصر الجميع، وتدفع بالتحالف العربي إلى التدخل بداية 2015.

ولا نتمنى هنا أن يتكرر هذا الوضع مع الأنباء الواردة من السعودية باحتمال فشل اتفاق جدة، بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

*اتهامات متبادلة*

ثمة متغيراتٌ جديدة طرأت على الساحة اليمنية والجنوبية على وجه الخصوص خلال الأيام القليلة الماضية.

فأطراف الصراع في عدن تحديدًا والجنوب عمومًا ما فتئوا يُنذرون بعودة التوتر من جديد، بعد معلوماتٍ عن فشل حوار جدة، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نتائج إيجابية.

واللافت في الأمر أن كل طرف يُلقي باللائمة على الطرف الآخر في تحميله مسئولية الفشل هناك في جدة، بينما يمضي كل منهما في التحضير والاستعداد لجولة جديدة من المواجهات لن تكون أقل دموية من سابقاتها وربما أسوأ بكثير.

لكن الأكثر لفتًا للانتباه والأنظار هو الصمت المطبق الذي تلجأ إليه السلطات السعودية، باعتبارها راعيةً لحوارات جدة ومشرفة عليها، وتقوم بدور الوسيط بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

ويبدو أن الرياض استبقت التوصل لأي اتفاق، أو على الأقل التوقيع عليه، فعملت على تغيير الوضع العسكري على الأرض في الجنوب، وقامت بعملية استلام المرافق العسكرية والمنشآت الحيوية، بعد انسحاب القوات الإماراتية منها.

كما قامت بعملية هيكلة قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، والموالية للمجلس الإنتقالي الجنوبي الذي سيطر على عدن عقب أحداث أغسطس الماضي.

وهو ما يدعو للاستغراب من تصرفات أطراف الصراع في الداخل وتصعيدهم الإعلامي والميداني العسكري في ظل عدم الإعلان الأكيد عن نجاح أو فشل حوار جدة، خاصةً مع ورود أنباء بأن وفدي الطرفين متواجدين في أحد فنادق الرياض وليس في مدينة جدة حيث يجرى الحوار.. فالوضع يبدو متناقضاً جدًا إلى أبعد الحدود، وفق مراقبين.

*ممنوعون من التصريح.. هل فشل الحوار؟*

وما زاد من حجم ذلك التناقض ما أكدته مصادر إعلامية ل "عدن الغد" من أن وفدي الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المتواجدين حالياً في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض، وتحيط بهما إجراءات أمنية مشددة، وتم منعهما من التواصل مع أيٍ من وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية بشأن مستجدات الحوار بين الطرفين، وخاصة التوقيع النهائي من قبلهما على اتفاق جدة.

وفي معلومات أوردتها وكالات أنباءٍ عالمية أشارت فيها إلى أن الحوار توقف تماماً، كما تعثر توقيع مسودة الاتفاق بعد أن طلب وفد الحكومة اليمنية إضافة بند العودة لمخرجات الحوار في عام 2014، كمرجع أساسي، وهو أحد المرجعيات الثلاث التي تتشبث بها الحكومة.

وكان محللون مقربون من محادثات جدة قد أشاروا إلى أن وفد المجلس الانتقالي رفض هذا البند رفضاً قاطعاً، واعتبره ضد القضية الجنوبية ويفرغها محتواها السياسي والحقوقي، كما إنه لا يمثل مرتكزات واقعية يمكن البناء عليها لحل الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية بشكل أساسي.

ويرجح المحللون أن عدم التوصل لأي اتفاق حتى الآن، وليس فشل الاتفاق نهائيًا، ما زال يفتح المجال أمام الخيارات الأخرى، ومنها الخيار العسكري الذي بدأ المرجون له بقرع طبوله، والترويج له.

*هل بدء حوار جدة فعلاً.. أم أنه لم يبدأ بعد؟*

التناقض الذي قد توحي به تصرفات السعودية تجاه ما يحدث من تباينات في مواقفها ومواقف الطرفين فيما يحدث على الأرض، ترفضه تصرفات أخرى من الرياض التي تسعى حثيثًا لإنقاذ اتفاق جدة من الفشل، أو ربما ضمان انطلاقه إذا لم يكن قد انطلق أو بدء أصلاً، وعدم تفجر الموقف بين الجانبين من جديد.

فبعد تأكيدات محللين برفض الرئيس هادي لأي حوار مع المجلس الانتقالي قبل تسليم مؤسسات الدولة في عدن للحكومة الشرعية ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية بقوات وزارة الداخلية والدفاع، وإبلاغ مجدداً بموقفه النهائي الرافض لأي مفاوضات أو حوارات في جدة مع الانتقالي؛ حرصت المملكة على البدء بإجراءات هيكلة قوات الانتقالي تمهيدًا لدمجها في قوام مؤسسات الحكومة العسكرية والأمنية، وهو ما حدث مؤخرًا في عدن، مع أحزمة عدن ولحج وأبين والضالع الأمنية.

كما أشار محللون إلى أن هادي أخبر القائمين على حوار جدة رفضه لأي حديث عن أي مفاوضات مع الانتقالي أو توقيع عن أي اتفاقيات إلا بعد تسليم كافة مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية ودمج كافة التشكيلات العسكرية في الداخلية والجيش.. وهو ما التزمت به الرياض للرئيس اليمني من خلال تعهدها بتنفيذ البنود المطروحة كاملة بما فيها تسليم مؤسسات الدولة في عدن للحكومة الشرعية ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية قبل خوض أي حوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويرى مراقبون أن طرفي الصراع لم يدخلا جديًا في حوار جدة، بقدر تواجدهما على أعتاب ذلك الحوار، من خلال تنفيذ شروط كل طرف للبدء بالحوار، كما فعلت السعودية مع مطالب الرئيس هادي.

وهو رأيٌ جديرٌ بالتمعن عطفًا على تحركات السعودية في عدن تجاه التشكيلات الأمنية الموالية للانتقالي والبدء في هيكلتها تمهيدًا لدمجها، وانطلاق حوار جدة.

وإذا صح ذلك، فإن التناقض السعودي الذي كنا قد أشرنا إليه أعلاه تجاه مواقفها وتصرفاتها مع كل طرفٍ سيتلاشى، إذا افترضنا أن حوار جدة لم يبدأ بعد وأن كل ما يدور هناك حاليًا مجرد تمهيد واستعداد للحوار، من خلال تنفيذ شروط المتحاورين.

وبناءً على ذلك فإن كل طرف من حقه الاحتفاظ بأدواته وقواته، ويعمل على التلويح بالعصا القوية لاستعراض عضلاته أمام الآخرين وتقوية موقفه التفاضي، بحسب متابعين ومراقبين.

*شروط وعراقيل الانتقالي*

لم يكن الرئيس هادي هو الوحيد الذي طالب بشروط معينة للبدء في الحوار مع الانتقاليين، حيث كشفت مصادر سياسية يمنية، أمس الإثنين، عن شروط طرحها المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال المفاوضات مع الحكومة اليمنية، تسببت في تعثر التوقيع على اتفاق في إطار مشاورات بين الجانبين بجدة السعودية.

وكالات الأنباء العالمية نقلت أن من أسباب تعثر المفاوضات، اشتراط الانتقالي أن يتولى الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بجانب حصوله على المناصب الوزارية، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية قطعياً.

وأشارت إلى أن وفد الانتقالي يبدي تحفظاً على المرجعيات الثلاث للحل السياسي الذي تتمسك به الشرعية (الحكومة اليمنية) والتحالف العربي، خصوصا ما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي المخرجات التي تتضمن حلولا للقضية الجنوبية".

وتتمثل المرجعيات في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.

ووفق المصادر نفسها، أحبط الانتقالي تقدم المفاوضات بسبب تقديمه مقترحات وتعديلات على مسودة قدمتها المملكة السعودية الراعية للمفاوضات، بعد تسريبات الأسبوع الماضي عن التوصل إلى مشروع اتفاق يركز على عودة الحكومة إلى مدينة عدن (جنوب)، والشروع في مشاورات لتشكيل حكومة شراكة من 20 حقيبة وزارية.

*كيف يقرع كل طرف طبول الحرب؟*

ويمتلك كل طرف من أطراف الصراع، الحكومة والانتقالي، أساليبهم الخاصة في التلويح لخيار القوة، واستعراضها على الأرض الجنوبية، بما يمتلك من أدوات وقوات موالية.

فكما اعترضت الحكومة وطالبت بمطالبات خاصة بها، ها هو الانتقالي يعترض أيضًا، الأمر الذي يجعل من فشل الحوار مرجحًا، والانتقال إلى المربع الآخر، وهو مربع الحرب والمواجهات.

فهذه الحكومة اليمنية ترسل أقوى صقورها إلى الداخل اليمني، كوزيري الداخلية والنقل وهما أكثر شخصيتين واجهتا التحالف العربي بتجاوزاته وقصوره في دعم الشرعية، وقيامهما بجولات خارجية ولقاءات حتى بشخصيات حوثية، قبل أن يصلا إلى مدينة سيئون وسط حضرموت كرسالة قوية للتحالف وللانتقالي على السواء.

حدث ذلك في الوقت الذي تسلمت قيادة المنطقة العسكرية الأولى المتواجدة في حضرموت، والتي مازالت موالية للحكومة، معسكرات بكل عتادها وقوامها من القوات الإماراتية المنسحبة.

لكن ما كان جليًا وواضحًا هو تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري، أمس الاثنين، وتأكيداته بعدم مغادرة سيئون ختى يتم حل ومعالجة كافة المشكلات الأمنية، بالإضافة إلى كشفه عن اعتماد ثلاثة آلاف جندي ضمن قوام المكونات الأمنية في وادي حضرموت.

وهو ما اعتبره محللون بأنه تعبئة للقوات والجنود، و تصعيد من جانب الحكومة ومن أقوى شخصية فيها، استعدادًا لجولةٍ جديدة من المواجهات.

ولم يكن المجلس الانتقالي الجنوبي بعيدًا عن أساليب التصعيد تلك، والتي تعوّد عليها كثيرًا، حيث اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، الحكومة اليمنية بمحاولة إفشال حوار جدة وتفجير الوضع في محافظة حضرموت شرقي البلاد، حيث يتواجد الميسري والجبواني وعدد من الوزراء الذين قدموا إليها قبل أيام.

الانتقالي أكد تمسكه بإدارة محافظات الجنوب المحررة، ورفض محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار في هذه المناطق، والتي اتهم الحكومة بافتعالها، كما أعلن التمسك بالثوابت الوطنية، والشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تأكيدات خرج بها اجتماع الانتقالي الأخير في عدن.

وفي إشارةٍ إلى الحكومة في إطار الاتهامات المتبادلة؛ دعا الانتقالي الحكومة اليمنية إلى ضرورة توجيه مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية نحو جبهات القتال ضد الحوثيين، وليس إلى صدور الجنوبيين، حد وصفه.

وحذر المجلس الانتقالي مما أسماها بخطورة التصعيد العسكري الذي تقوم به قيادات الشرعية وسعيها الحثيث لتغيير الأوضاع على الأرض في بعض مناطق وادي وساحل حضرموت.

واعتبر الانتقالي أن الهدف الأساسي لهذه المحاولات، "تفجير الوضع وإفشال حوار جدة"، مطالبًا قيادة التحالف العربي بوقف هذا التصعيد، والدفع لاستكمال الحوار، لتوجيه مختلف الامكانيات لمحاربة المليشيات الحوثية الانقلابية، حسب قولها.

ويبدو أن التواجد الحكومي المتمثل في شخص الميسري والجبواني قد أثار حفيظة المجلس الانتقالي، أو ربما أصابه بالصدمة وجعله يعتقد جديًا أن هذا للتواجد موجه ضد الانتقالي وضد الجنوبي، بحسب إفادات أنصاره وقياداته.

*مواجهات أبين العسكرية بين الجانبين*

لم يحمل تواجد وزيري الداخلية والنقل اليمنيين، أحمد الميسري وصالح الجبواني، في مدينة سيئون بوادي حضرموت دلالاتٍ عسكرية وتصعيدية كما حمله تواجد محافظ أبين، الرجل العسكري اللواء أبو بكر حسين، في مدينة شقرة حيث تتمركز قوات حكومية ضخمة.

ذلك أن تواجد الميسري والجبواني هناك في سيئون البعيدة عن أبين وعدن اللتان شهدتا المواجهات الأخيرة بين الحكومة والانتقالي، لن يكون بذي جدوى عسكرية، على الأقل على المدى البعيد نسبيًا.

لكن تواجد اللواء أبوبكر حسين في مدينة شقرة التي تتواجد فيها القوات الحكومية المتأهبة، والقريبة جدًا من عدن معقل الانتقالي، والتي لم تستطع قوات هذا الأخير التقدم نحوها في أغسطس الماضي، ولم تنجح في السيطرة عليها، كل ذلك يوحي بأن تواجد المحافظ قريبًا من مسرح المواجهات ليس مجردًا من الأبعاد العسكرية ونوايا العودة إلى عدن مجددًا.

كما لا يمكننا أن نفصل حدثًا كهذا عن مواجهاتٍ متكررة وكثيرة شهدتها مدن ومديريات محافظة أبين مؤخرًا، شقرة ومودية وجعار، بين القوات الموالية للحكومة وقوات المجلس الانتقالي.

حيث عاشت أبين خلال الأيام الماضية على وقع معارك عنيفة في أكثر من محور، اشتدت بعد أنبتء عن فشل حوار جدة، مما أعاد التوتر بين الجانبين إلى صدارة المشهد.

مصادر مقربة من محافظ أبين لم تستبعد أن يعمل اللواء أبوبكر حسين خلال الفترة القادمة على تهيئة وتنسيق وإعداد القوات الحكومية استعدادًا لأية مواجهات محتملة، خاصةّ في ظل التغييرات التي طرأت على القوات الموالية للمجلس الانتقالي.

كما أن نقاطًا جديدة أُضيفت لصف القوات الحكومية إذا ما تفجر الوضع مجددًا، تمثل تلك النقاط في غياب القوات الإماراتية عن المشهد، وهو ما قد يفقد القوات الموالية للانتقالي مصدر قوتها الأول والأساسي.

وإذا صحت المعلومات والوقائع التي نشاهدها على الأرض من إنسحابٍ حقيقي للقوات الإماراتية من المناطق التي كانت تدعم فيها وتعزز قوات الانتقالي فإن هذه الأخيرة ستكون مكشوفةً تمامًا في أية مواجهة محتملة مع القوات الحكومية.

*الانتقاليون لم تعجبهم تصرفات السعودية*

تلك التحركات على الأرض، واستعدادات التصعيد من الجانبين، إن جاز التعبير، وصفها قال الصحفي والكاتب الدكتور عبيد البري بأنها محاولات لإنهاء وإلغاء ما أسماها "بالقوات المسلحة الجنوبية".. وقال: إنه يجري الآن وبصورة سريعة إلغاء القوات المسلحة الجنوبية.

البري كان يشير إلى تواطؤ المملكة العربية السعودية مع الحكومة، وفق رأيه، بعد هيكلتها للقوات الموالية للمجلس الانتقالي.

وقال البري في تغريدة على "تويتر" رصدتها "عدن الغد": إن هذخ المحاولة تجري بسرعة لاحتواء القوات المسلحة الجنوبية وإلغاءها، وإلغاء هوية الأمة الجنوبية بحسب قوله.

وجاءت تعليقات الدكتور البري بعد تسلم القوات السعودية إدارة واشراف قوات الحزام الامني في عدن والمحافظات المجاورة من الامارات العربية المتحدة في إطار هيكلتها والبدء بضمها إلى وزارة الداخلية، ومؤسسات الحكومة.

ويبدو أن إجراءات الرياض لم تعجب الانتقاليين، وذهبوا يحاربونها ويرفضونها علانيةً، وهو ما يعتبره مراقبون تسليمًا وتأكيدًا من قبل أنصار الانتقالي بأن هناك مواجهات قادمة في الأفق، وهو ما لا يطيقونه في ظل غياب داعمهم الأول، الإمارات.

*قلق وارتباك في أوساط الانتقاليون*

ما يلوح في الأفق، يربك الانتقاليين ويقلقهم، وهو الأمر الأكيد الذي حاول الكاتب والباحث السياسي انيس الشرفي التقليل منه ودعوته إلى عدم الاهتمام بما يتم الترويج له.

كما دعا في تغريدةٍ على "تويتر" رصدتها "عدن الغد": إلى عدم الاهتمام بالحملات الإعلامية الهادفة إلى هز ثقة الجنوبيين بأنفسهم كونها صادرة من مطابخ الأعداء، بحسب وصفه.

وقال الشرفي: لا تستهويني تلك القراءات التي تسلط الضوء على الأحداث من منظور عاطفي أو زوايا ضيقة.. موضحاً أن البعض إذا رأى خبر أو تهديد أو حملة إعلامية بات قلقاً وأقلق العالم معه.

وخاطب الشرفي الجنوبيين قائلا: هناك حرب نفسية تدار من قبل مطابخ الأعداء، تستخدم أدوات من بينكم، بعضهم مجندون فيها، هدفهم تثبيط عزائمكم وهزيمة معنوياتكم ليسهل للعدو الانتصار عليكم، فيما ينساق الكثير منا مع تلك الحملات ويسقط ضحية لها عن حسن نية.

ولا يمكن فصل هذه الخالة النفسية التي يعاني منها طرف من أطراف الصراع عن توقعات تبدو حقيقية باندلاع مواجهات جديدة، لن تكون الإمارات - الداعم الأول للانتقالي - متواجدة فيها بحسب أقوى الاحتمالات.

*مستعدون للتضحية*

التوقعات باقتراب جولة جديدة من الحرب التي يُسمع دوي أصواتها وطبولها أكده قياديون في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بدأوا يروجون للتمسك بقضيتهم، وبحسب تصريحاتهم تبدو جولة المواجهات القادمة قريبةٌ جدًا.

هذا ما أكده المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، الذي قال: إن شعب الجنوب مستعد للتضحية بما يملك لأجل أرضه وهويته.

وأضاف هيثم، في تغريدة نشرها على موقع “تويتر”، رصدتها "عدن الغد": أثبت شعبنا خلال المحطات التاريخية المختلفة تشبثه بأرضه وهويته واستعداده للتضحية بكل ما يملك من أجل أن يحافظ عليها.

ولم ينسَ هيثم أن يتمسك بالقضية الجنوبية، حين قال: ننحني احتراماً لنضال شعبنا ونجدد ثقتنا في عدالة القضية وصلابة قيادتنا وكُل من يحملون لواءها، ومن يتجاوز الحق الجنوبي لا بواكي لهم اليوم.

*انكسار للبلاد قبل أن يكون انكسارًا للتهدئة*

نقلت وسائل الإعلام مؤخرًا تصريحات للقيادي في المجلس الانتقالي رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك قوله أن ما يحدث هو انكسار للتهدئة بين الطرفين.. متسائلاً: هل سقطت التهدئة؟ سؤال يضعنا أمام محك انكسار التهدئة!".

بينما يرى المراقبون وحتى المواطنون البسطاء أن من سينكسر في أية مواجهات قادمة قد يشهدها الجنوب هي البلاد وأهلها البسطاء.. وليس أحدًا غيرهم.