وافقت الحكومة اليمنية، مساء أمس الاثنين، على إدخال 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تسيطر عليه مليشيات الحوثي.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً صرحت فيه موافقتها دخول السفن، كما أوضحت عرقلة الحوثيين للعملية وإفشال جهود تطبيق اتفاق استوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للمليشيات.
وأشار بيان الداخلية، "إلى أن مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقاً من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية".
كما شددت وزارة الداخلية في بيانها على "ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 -وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني- إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك".
