للشهر الثاني على التوالي يتجرع ملايين السكان في مناطق سيطرة الميليشيا عذاب الحصول على الغاز المنزلي أو بترول السيارات، بسبب احتكار قادة ميليشيا الحوثي لتجارة هاتين المادتين وإدارة سوق سوداء ضخمة تجلب المليارات من الريالات.
ومع توفر الغاز المنزلي من مصفاة مأرب وبالسعر الرسمي الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف ريال للأسطوانة الواحدة إلا أن قادة الميليشيا، الذين اعتادوا استخدام هذه المادة للمتاجرة بها ولمعاقبة من لا يؤيدون مشروعها الطائفي، ولهذا رفعوا سعر الأسطوانة إلى الضعف ويتلاعبون بالكمية والمتاجرة بها.
حيث يتم توزيع أسطوانة واحدة فقط لكل بيت كل شهر عبر مسؤولي الأحياء الذين يتولون الإشراف الأمني ومراقبة السكان، وأطلقت العنان لتجار السوق السوداء لبيع بقية الكميات بمبالغ خيالية وصلت إلى 13 ألف ريال للأسطوانة في صنعاء، بينما وصل سعرها 15 في الأرياف.
ثروات
ولأن تجارة المشتقات النفطية قد مكنت قادة الميليشيا من تكوين ثروات ضخمة وأوجدت مصدر دخل كبيراً لتمويل حرب هذه الميليشيا على اليمنيين فقد اتجهت نحو تأسيس شركات وهمية وباستغلال سيطرتها على البنوك الحكومية لمنح تسهيلات بنكية غير قانونية لتجارها.
واستفادت لسنوات من تهريب النفط الإيراني، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات من خلالها قيد تهريب النفط، كما تم إلزام الشركات بتقديم أوراق اعتمادها إلى اللجنة الاقتصادية في عدن وفتح الاعتمادات عبر البنك هناك.
الميليشيا وقادتها الذين تضرروا من الإجراءات ذهبوا نحو رفض دفع جمارك وضرائب شحنات النفط والديزل إلى البنك المركزي، أملاً بالحفاظ على مصادر الثراء وتمويل حروبها ضد اليمنيين.
وعندما جوبهت بموقف حازم عادت لاستخدام السكان وسيلة لابتزاز اليمنيين وحلفائهم، فأخفت كميات الغاز المنزلي والبترول والديزل وأطلقت العنان لبيعها في السواق السوداء بثلاثة أضعاف قيمتها، ورفضت عرض الحكومة بتوفير احتياجات السكان في مناطق سيطرة الميليشيا وبأسعار أقل من تلك التي تفرضها ميليشيا الحوثي لكن العرض قوبل بالرفض.
مصادرة
واستناداً إلى سنوات من استخدام ميليشيا الحوثي للمدنيين والأزمة الإنسانية وسيلة لابتزاز الداخل والخارج، فقد صادرت عوائد مؤسسة المياه والصرف الصحي لتوفير مرتبات قادتها والعاملين معها، ما تسبب في موجة الكوليرا التي ضربت البلاد في كارثة وبائية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وبالمثل أوقفت مخصصات عمال النظافة.
والتي يتم تحصيلها من المحلات التجارية والسيارات ومن ضرائب الأسواق وأغرقت صنعاء وغيرها من المدن بالمخالفات والقمامة لولا تدخل المنظمات الدولية، وتحمل مسؤولية دفع رواتب عمال النظافة وتوفير الآليات اللازمة لذلك.
وإذا تحولت حياة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيا إيران إلى جحيم ويعيش 80 في المئة منهم على المساعدات الإنسانية، فإن آخرين يقضون معظم أوقاتهم في طوابير الغاز المنزلي أو محطات بيع الوقود وعانى البقية من ارتفاع أسعار المواصلات وبالذات طلبة المدارس الثانوية والجامعات بسبب ندرة وسائل المواصلات والزحام حيث تفوق أعداد الركاب القدرة الاستيعابية لتلك الوسائل.
توريد
قدمت الحكومة للأمم المتحدة مقترحاً بتوريد عائدات الضرائب والجمارك إلى الخزينة العامة في عدن مقابل التزامها بدفع رواتب جميع الموظفين، بعد أن تولت دفع رواتب نحو 60 في المئة من هؤلاء الموظفين وصرف رواتب جميع المتقاعدين في مختلف أنحاء الجمهورية، إلا أن الميليشيا متمسكة بموقعها الساعي إلى السيطرة على موارد الدولة دون أن يقابل ذلك أي التزام تجاه السكان.
