تحدث الأخ أحمد سلامة مبروك رئيس اللجنة التعاونية للجمعيات السكنية بمحافظة عدن، عن دور الجمعيات السكنية ونشاطها "قائلاً: أن الجمعيات السكنية عونا لمحافظة عدن ولكن الأهداف اصطدمت بواقع عكس ما كان الناس يطمحون عليه من المنعطفات من جانب والمماحكات من جانب آخر وبالتالي تتم عرقلة خطط الجمعيات السكنية في عدن.
وقال أحمد سلامة مهامنا إعادة إنعاش سلطة الجمعيات السكنية بعد أن وصلت إلى مرحلة يرثى لها تكاد أن تكون ضعيفة ويترتب على هذا الكثير من العون والعمل الجاد، فأقول على جميع أعضاء الجمعيات العمومية عليهم مواصلة مهام إعادة نشاط الجمعيات في العاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض أحمد سلامة أبرز الصعوبات التي تواجه سير عمل الجمعيات حيث قال: قبل الحديث عن أبرز الصعوبات نود الإشارة إلى أن هناك قضايا متعلقة بالجمعيات السكنية إلى يومنا هذا لم يتم حلها مثلا هناك بعض الجمعيات التي تعد اشكالية ثانية في محافظة عدن هي عمليات البسط على أراضي الجمعيات بعدة طرق ملتوية وبدعم من بعض الجهات لها علاقة في التعدي على الجمعيات السكنية مثلا جمعية المؤسسة العامة للكهرباء وجمعية المؤسسة العامة لبيع مواد البناء وهناك العديد من الجمعيات التي تعاني هذه الإشكالية ولو نتحدث عن مشاكل الجمعيات لم ننتهي من هذا.
وأضاف منذ استلامنا للعمل واجهتنا الكثير من المعوقات في سير عملنا رغم ذلك حاولنا التغلب عليها وبذلت الكثير من الجهود بتسليم العديد من ملفات الجمعيات التي كانت بحوزة بعض رؤساء الجمعيات ،فيما أن بعضهم تسببوا في ضياع الكثير من الملفات والبعض الآخر فقدت، ووجدنا أن الكثير من الجمعيات تعمدت عدم ظهور الملفات ، مؤكدا ان الكثير من الملفات تم بيعها ولدينا الدليل على ذلك وان فقدانها وضياعها كانت شماعة كاذبة.
وأكد رئيس اللجنة التعاونية للجمعيات السكنية بعدن، أن هذه العملية كانت مدروسة والبعض استغل هذا الجانب من أجل كسب المال لأمورهم الشخصية ، وبعد التنسيق مع النيابة والجهات المختصة في هذا الجانب قمنا بفتح مكتب الجمعيات السكنية خارج الهيئات لكي نستكمل الكثير من القضايا والمشاكل المتعلقة بالجمعيات والحمدلله بدأنا بحل الكثير من قضايا الجمعيات بالملموس وتحدثنا تكراراً مع الكثير من الذين سبقونا والذين ما زالوا يتربصون الفرص.
وقد طالبنا الجميع فتح صفحة جديدة لكل من يحب العمل لمصلحة أعضاء الجمعيات السكنية التي لا تقل عدد موظفي الدولة عن (62) ألف عضو في الجمعيات ولا ننسى الذكر أنه كان هناك تنسيق مع هيئة أراضي وعقارات الدولة وتنسيق ما بين اللجنة التعاونية والأخ عامر عبدالله عثمان القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة والأخ سامح جمال عبده عوض مدير عام مكتب رئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة حيث يتم العمل والتنسيق لاستمرار عمل الجمعيات والهيئة.
أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنيابات والمحاكم هناك معنا ملف متكامل حول بعض القضايا الحساسة المتعلقة بأراضي الجمعيات والتي تم ذكرها في الصحافة والإعلام وهي مستمرة في نيابة الأموال العامة.
ما يخص الجمعيات التي في منطقة عمران هناك صرف عقود لبعض الجمعيات السكنية في مخطط عمران ونحن حالياً نحاول التنسيق مع هيئة الأراضي لغرض استكمال إجراءات هذه الجمعيات وبعض الجمعيات موعودة ايضا في مخطط عمران، وهذا حسب علمي صرفت مخططات لجمعيات سكنية في عمران.
أما ما يخص الإجراءات المتعلقة بالجمعيات واسقاط العقود ...الخ نظراً لتوقف الإجراءات في هيئة الأراضي كثير من الأمور اصبحت عالقة حتى فتح الإجراءات وايضا هناك اشكاليات في بعض الجمعيات حيث فقدت عقودهم الأصلية ، حاولنا التنسيق مع الهيئة لاستخراج عقود بدل فاقد، وما زلنا نتابع حتى هذا الوقت وفي اعتقادي ستحل هذه في الوقت القريب.
وأوضح أن وجودهم في الجمعيات السكنية وترأسنا للجنة التعاونية للجمعيات السكنية ليس بغرض التعالي على احد أو أننا نتعامل مع طرف دون طرف آخر ولكننا في كل لقاءاتنا تروننا مع الجميع وكل من يحب إعادة روح الجمعيات السكنية، ونحن نتعامل بحب وشفافية مع الجميع.
