(عدن الغد - القسم السياسي)
مثلت واقعة تأخر صرف المرتبات بعدن مشكلة كبيرة لقطاع كبير من الناس في مدينة عدن ومحافظات يمنية أخرى، ظلت الرواتب وعملية صرفها مستقرة حتى أواخر الشهر الماضي حينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات من الحكومة وأخرى تابعة للانتقالي، وانتهت هذه الاشتباكات بالسيطرة على كافة مواقع الحكومة ونهب وتدمير عدد من المباني الحكومية.
ورغم التحذيرات التي أطلقتها جهات متعددة من خطورة هذه الاشتباكات إلا أن المعركة المسلحة ظلت مستمرة في مدينة عدن حتى تم السيطرة للقوات التابعة للانتقالي.
والآن وبعد أسابيع فقط من خروج الحكومة لا يزال المشهد ضبابيا بخصوص من الذي يمكن له أن يدير عدن ويوفر الخدمات.
أسبوع أول حكومة
مع أول أسبوع لسيطرة المجلس الانتقالي على مدينة عدن وأبين ولحج شهدت الكهرباء تحسنا كبيرا وخاصة في عدن، لكن المسئولين في مؤسسة الكهرباء قالوا يومها "إن السبب هو إجازة العيد فقط وتوقف أعمال أنشطة المؤسسات التجارية والمصانع والورش"، وبعد أسبوع واحد فعلا بدأت إمدادات الكهرباء بالتوقف في عدن وعاشت المدينة ظروفا عصيبة للغاية بسبب انقطاعات التيار الكهربائي لكن المجلس الانتقالي أعلن لاحقا شراء كمية من الوقود تكفي لشهر كامل لعدن وأبين ولحج، لتعيش عدن خاصة وأبين ولحج أسبوعا واحدا فقط من الاستقرار في إمدادات التيار الكهربائي لكن هذا الأسبوع انتهى مؤخرا بأزمة جديدة للكهرباء، ليظهر الانتقالي عاجزا عن توفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء.
وقال مواطنون يوم أمس لصحيفة "عدن الغد" إن الكهرباء باتت تعمل 4 ساعات فقط مقابل ساعة أو نصف ساعة من التشغيل، يأتي ذلك في حين تشهد مدينة عدن أجواء حارة للغاية عززت معاناة الناس مع انقطاعات التيار الكهربائي.
ظلت مشكلة الكهرباء في عدن وأبين ولحج واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها الناس خلال السنوات العشر الماضية لكن هذه المشكلة تعاظمت مؤخرا وبشكل كبير للغاية، فمع مغادرة الحكومة عدن تعاظمت هذه المشكلة وقالت وزارة الكهرباء: "إنها باتت غير قادرة على إتمام عمليات المناقصات التجارية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية"، ويعني هذا أن الحكومة قررت رفع يدها وسلمت الأمر للمجلس الانتقالي الذي أعلن سيطرته وإدارته للجنوب.
لا نريدك ولكن قم بمسؤولياتك !!
طالب المجلس الانتقالي بإسقاط الحكومة وذلك – كما يرى – أنها ليست عند قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها .. وأكد ناشطون مؤيدون للمجلس الانتقالي أن أغلب وزراء الحكومة فاسدون وغير مؤهلين لمناصبهم.. وبعد هذا يناشدون الحكومة القيام بمهامها بقولهم "إن وزيري الكهرباء والمالية يتحملان المسئولية الكاملة عن تأخر إيصال الوقود إلى محطات الكهرباء".
وأمر كهذا يعني أن الناس في محافظات الجنوب وتحديدا عدن سيكونون أمام تحديات كبيرة وصعبة خلال الفترة الماضية بسبب تنصل كل طرف من مسئوليته، فمن جهتهم يقول أنصار الحكومة الشرعية "إن من طرد الحكومة عليه أن يتحمل كافة المسئوليات التي كانت ملقاة على عاتقها.. بينما يرى أنصار الانتقالي أن الحكومة حتى وبعد مغادرتها عليها مواصلة الإيفاء بالتزاماتها كونها الجهة المسئولة عن توفير الخدمات موضحين أن الانتقالي لا يمكن له في الوقت الحالي إدارة ملف الخدمات!.. لتعيش مواقع التواصل الاجتماعي حربا ضروسا بتبادل الجانبين اتهامات متعددة حيث يرى كل طرف أن الطرف الآخر عليه القيام بمهامه والتزاماته تجاه المواطنين.. بينما تتبادل الحكومة والانتقالي الاتهامات يظل المواطن هو ضحية هذا الصراع الأغرب في تاريخ عدن وأبين ولحج !!.
أين الراتب ؟!
انتهى الأسبوع الأول ودلفنا إلى الأسبوع الثاني وأغلب القطاعات لم تستلم رواتبهم، فربما قد يتحمل المواطن في عدن وأبين ولحج انقطاع الكهرباء وربما أيضا يمكن أن يشد من عزمه ويعيش بدون انقطاع المياه ولكن من المستحيل أن يعيش بدون راتب..
وما زاد من تخوف الموظفين أن مصدر حكومي أكد أن السيولة المالية المتوفرة في البنك المركزي اليمني بعدن تكفي لشهرين فقط لصرف المرتبات.. مشيرا إلى أن السيولة المالية ووفق الإيرادات الواصلة إلى خزينة البنك تكفي لصرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر.. موضحا أنه وعقب انتهاء السيولة يتوجب على الحكومة البحث عن سيولة مالية جديدة .. مشيرا إلى أن الإيرادات المالية الواصلة في عدن لا تكفي حتى لتغطية نفقات موظفي السلطة المحلية وعمال صندوق النظافة.
وأوضح مصدران في قيادة وزارة الدفاع والداخلية بخصوص تأخر صرف مرتبات الجيش والأمن لشهر أغسطس وحتى اليوم أن عمليات الصرف تواجه الكثير من المشاكل بسبب ما الأحداث الأخير في عدن وما تعرضت له المؤسسات مؤخرا.
وأشارا إلى أن أولى المشاكل هي تعرض مقري وزارة الدفاع بخور مكسر ومكتب القائد العام في معاشيق لأعمال نهب خلال الأحداث الأخيرة.. موضحين أن عمليات النهب هذه طالت الكمبيوترات الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع والمتضمنة لعدد القوات البشرية وقوامها وآليات الصرف على الوحدات وخلافه.
وأكد مصدر أن هذه المشكلة يمكن تلافيها بالعودة إلى بيانات سابقة وقديمة بعض الشيء للصرف للفئة المسجلة لكنه قال إن المشكلة الأكبر هي عدم قدرة قادة الدوائر المالية العسكرية في كلا من وزارة الدفاع والداخلية العودة إلى عدن بسبب الأوضاع في عدن.
ويتساءل الموظفون من المسؤول عن رواتبهم هل هي الحكومة أم الانتقالي ؟! ليترك هذا السؤال فجوة تتسع يوما بعد آخر دون حل بل إن كل طرف يرمي المسؤولية على الآخر لتضيع حقوق الموظف بينهما!.
أين المحافظ والسلطة المحلية !!
أكدت مصادر أن بعض العاملين في الدوائر الحكومية متوقفين عن العمل حيث .. مشيرة إلى أن أغلب موظفي ديوان محافظات عدن ولحج وأبين متوقفين عن العمل، فمحافظ عدن معتكف داخل منزله بالإضافة إلى جميع وكلاء المحافظة وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة.. فلماذا لا يقوم المحافظ ووكلاء المحافظة بواجبهم خاصة وأن المحافظة في أمس الحاجة لهم حاليا أكثر من أي وقت مضى ؟!.. وهل الحل ترك الحبل على القارب لتعصف الأزمات الخدماتية الموطن الذي يتجرع المعاناة أصنافا ؟!.
إن المحافظ بحسب المادة (39) من قانون السلطة المحلية هو المسئول الأول في المحافظة باعتباره ممثل السلطة التنفيذية.. فلماذا يتنصل المحافظ وسلطته المحلية من أداء مهامهم؟!.. لنجد أنفسنا أمام سؤال آخر لمن سيخضع المحافظ ووكلاء المحافظة هل لتوجيهات الحكومة الشرعية أم للمجلس الانتقالي؟!.. وهل صحيح أن أغلب قيادات المحافظات عدن وأبين ولحج غادروا محافظاتهم خوفا على أنفسهم.. لنجد أيضا أنفسنا أمام سؤال آخر من سيقوم بمهامهم أم ستترك إداراتهم بلا راعي لتتضاعف معاناة المواطنين؟!.
