تقرير: بسام البان
بدأت تأسيس الجمعيات السكنية بعد عام 1990م بعد الوحدة وكانت لهذه الالتفاتة الكبيرة من قبل الدولة جيدة، ولو تطورت بالشكل الذي يمثل للجمعيات السكنية الهدف المنشود والمرجو كبقية الجمعيات السكنية في الوطن العربي سترى النجاح الكبير وستساعد في التنمية الاقتصادية للبلد ، لكن مع الأسف الشديد شابها نوع من الاهمال واللامبالاة من الدولة.
اعترى ملف اراضي الجمعيات السكنية كثير من الفوضى والتزوير والتلاعب وتحديدا من قبل هوامير التزوير ، الامر الذي عكس نفسه على واقع المحاكم والنيابات العامة، حيث شهدت محاكم عدن في الآونة الاخيرة عدد من القضايا المتعلقة بالبسط والتزوير في الاراضي وابرز تلك القضايا قضية اراضي الجمعية السكنية لعمال كهرباء عدن.
والتي بموجبه اعلن عمال كهرباء عدن الدخول في اجراءات تصعيدية عقب تمادي احد النافذين على اراضي تعود ملكيتها للجمعية السكنية لعمال المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، والتي لا زالت اراضي الجمعية السكنية بحوزة عمال كهرباء عدن حتى اللحظة.
أصل الخلاف الذي يزعم احد النافذين بملكية الارضية ، حيث لم يقف النافذ على الادعاء بملكية الارض بل عمد بالاعتداء على الارضية ، بموجبها تم ضبطه بحسب الاقوال من قبل المؤسسة العامة للكهرباء بعدن في العام 2014م .
ولكن جمعية الكهرباء منذ ولادتها بالتأسيس كانت سباقه وبدأت في اتفاقية بتسويرها مع المؤسسة العامة للبناء وحتى الان السور وبناء الاركان ظاهر للعيان وشاهد على ملكية الجمعية للأرضية .
رغم ان المتنفذ تم احتجازه في العام 2014م وعند خروجه من السجن عمل تعهد رسمي، فأين كان هذا الرجل من سابق..؟ وكيف ظهر الحكم لصالحه بينما الحكم الابتدائي الذي بحوزته مؤرخ من محكمة الحوطة في تاريخ 5/5/2004م ولماذا لم يظهره الا في ديسمبر 2016م وذلك بعد مرور 12 عام..؟.
الدليل على ذلك ان الحكم لم يصدر في 2004م مع تلك الوثائق التي بحوزة المتنفذ ، ومع ذلك الحكم استند على وثيقة مزورة بحكم قضائي من المحكمة الابتدائية في حوطة لحج ، ولكن الهيئات القضائية أكدت على ان التزوير في تلك الوثائق التي استند عليها المدعي وعدم اعتماده على اي احكام مستنده بما في ذلك اعادة اللجنة الرئاسية المشكلة لحل الادعاءات في الملكية واكدت اللجنة ان الوثيقة مزورة وهي التي استند عليها في الحكم.
اين كان هذ الرجل حيث لم يكن لديه الحكم عندما تعرض للاعتقال في٢٠١٤م ويظهره بعد الاعتداء الثاني وامر السلطات بضبطه في نهاية ٢٠١٦ وتاريخ الحكم ٢٠٠٤ اي انه اظهر حكم بعد اثنى عشر سنة وكل الدلائل توكد انه حكم مزور بينما الطرف الاساسي الجمعية لا تعلم بقصة هذا الحكم ولم تكن طرف فيه فقط علمت الجمعية نهاية٢٠١٦م وقدمت كلما يدحض صحته.
وهناك رسالة من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة تؤكد صحة الوثائق المصروفة للجمعية السكنية لعمال كهرباء عدن، ولديهم عقود تمليك للمؤسسة العامة للكهرباء مصروفة من هيئة اراضي وعقارات الدولة وموثقة في المحكمة .
ولكن أمل الجمعية السكنية لعمال كهرباء عدن كبير في المحكمة العليا بإحقاق الحق ونصرة المظلومين وان يتم التسريع في ملف التزوير في محكمة الاستئناف وضمه الى ملف القضية.
