دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، مضيفًا أن التحقيق يجب أن يتناول كلَّ جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من 6 سنوات.
وقال اثنان من أبناء مرسي، إن والدهما المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين دُفن في القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مراسم اقتصرت على الأسرة بعد إصابته بنوبة قلبية بالمحكمة، في حين نشر أنصاره رسائل تعبر عن الحزن والغضب لوفاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال روبرت كولفل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: ”لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة“.
وأضاف: ”يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته“.
وفي السياق، كانت الحكومة المصرية ردت، في وقت سابق اليوم، على اتهامات منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ بشأن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية في بيان نشرته على موقعها: ”في سقطة جديدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قامت سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بنشر عدد من التغريدات على حسابها في تويتر، اتهمت فيها الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي عبر ما اسمته الإهمال الإجرامي في توفير الرعاية الصحية له، دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها“.
وكانت المسؤولة في منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ سارة لويتسون، حمَّلت القاهرة في تغريدة لها على ”تويتر“ مسؤولية وفاة مرسي أثناء محاكمته، زاعمة أن الحكومة المصرية لم توفر ”الرعاية الطبية الكافية له، وحرمته من الزيارات العائلية“.
وأضاف البيان أن ”آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المتوفَّى منذ عامين، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في التوقيت نفسه، تضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفَّى جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري. ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون في هذا الشأن“.
وأكد أن ”ما خلصت إليه واتسون ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية“، معتبرًا أن المنظمة ”انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية دون أدلة، وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة“.
