علمت صحيفة "عدن الغد" من مصدرٌ صحافيّ بأن بيان يتم تدارسه في مجلس النواب اليمني، بخصوص الموقف من المبعوث الأممي مارتن غريفيث وخروجه عن مهمته في الإشراف على تنفيذ القرارات الأممية.
ويأتي هذا البيان على خلفية دعم غريفيث للخطوات الأحادية التي نفذها الحوثيون، الأسبوع الماضي، ورحبت بها الأمم المتحدة، وسوق غريفيث أنها تمت وفق الخطط الموضوعية المتفق عليها لتنفيذ اتفاق السويد.
وقالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب يتدارس مسودة بيان، يدين تواطؤ المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، ورئيس فريق المراقبة مايكل لوليسجارد، وانحيازهما لجماعة الحوثيين، "والتورط الصريح في محاولة شرعنة الإنقلاب من خلال مسرحية هزلية".
وأعلن الحوثيون منتصف الأسبوع الماضي، اكتمال سحب قواتهم العسكرية من موانئ الحديدة الثلاثة، في إطار تنفيذهم للخطوة الأولى من إعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم، وأكد المبعوث الأممي، في إحاطته لمجلس الأمن الأربعاء، تنفيذهم ما التزموا به ومغادرة قواتهم العسكرية الموانئ تحت إشراف المراقبين الأمميين في لجنة تنسيق وإعادة الانتشار برئاسة لوليسجارد.
وأضافت المصادر؛ أن بيان المجلس، يتهم غريفيث بإبرام تفاهمات جانبية مع الحوثيين والسعي لتحقيق "انجاز شخصي كيفما اتفق ضاربا عرض الحائط بكل القرارات الدولية وبنود اتفاق استوكهولم".
ويعبر مجلس النواب في البيان، المرتقب صدوره، عن هيئة رئاسة المجلس، عن "دهشته من بعض المواقف الأممية ومواقف بعض الدول" التي بدت وكأنها مرحبة بهذا العبث من قبل المليشيات الحوثية، ويؤكد بأن ما تقوم به الأمم المتحدة ومبعوثها غريفيث ورئيس المراقبين، "يشجع المليشيات الحوثية في استمرار استهتارها وتنكرها لكل الاتفاقات والقرارات الدولية".
كما يعبر البيان؛ عن أسف البرلمان اليمني، حيال تردي أداء المؤسسة الدولية وانزلاقها الى التواطؤ ومجاراة مليشيا الحوثيين الرافضة والمتلاعبة بكل الاتفاقات، ويطالب "الأمم المتحدة والدول الراعية والمجتمع الدولي "باحترام قراراته الصادرة عن أعلى السلطات الاممية حتى لا تتحول القرارات الدولية الى اضحوكة تتحداها عصابات الاجرام والارهاب".
وأشارت المصادر إلى مطالبة مجلس النواب في بيانه "الحكومة (المعترف بها) بوقف التعامل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومخاطبة الأمم المتحدة بتغييره".
ويتضمن البيان الرفض القاطع لإجراءات المليشيات الحوثية وتواطؤ المبعوث الأممي ورئيس لجنة المراقبين، وتجزئتهما لتنفيذ الاتفاق بما يناسب "الإجراءات المليشاوية العبثية التي تتحدى ارادة الشعب والمجتمع الدولي كافة".
وكانت الحكومة اليمنية، رفضت إجراءات الحوثيين ووصفتها بالمسرحية، وهاجم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، غريفيث والبعثة الأممية، وقال في كلمته بجلسة مجلس الأمن الاربعاء، "كان على الأمم المتحدة أن تسعى لتنفيذ الاتفاقات وأن لا تقبل بهذا الشكل الصريح من المغالطة".
وقالت الحكومة عبر ناطقها الرسمي راجح بادي، إن مارتن "لم يعد نزيهاً ولا محايداً"، إنه خرج عن مهمته في الإشراف على تنفيذ القرارات الدولية.
وسبقتها تصريحات للفريق الإقتصادي الحكومي الذي اتهم غريفيث بالشراكة مع الحوثيين بإفشال المباحثات التي شهدتها عمان حول ترتيبات الملف الإقتصادي وفق مخرجات تفاهمات استوكهولم.
ووصف عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الإنتشار اللواء محمد عيضة، المبعوث الأممي غريفيث "بالكذاب الدولي واتهمه بتسويق الأكاذيب عن ما يدور في الحديدة".
وكان آخر هجوم إعلامي على المبعوث الأممي لسان عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الإنتشار العميد صادق دويد، عبر فيه عن استغرابه من إصرار الأمم المتحدة على إنقاذ الحوثي في و"كان الأولى بالأمم المتحدة وبعض الدول الفاعلة الضغط في سبيل تحريك المسائل الإنسانية الصرفة (المهملة) التي منها ملف الأسرى والتفاهمات حول تعز".
