عن قضايا المتقاعدين واجراءات تحسين اجورهم لدى الخدمة المدنية التقينا بالأخ/ قائد محمد العصامي احد الاداريين بوزارة الخدمة المدنية الذي حدثنا قائلاً : اولاً شكراً لكم على منحي هذه الفرصة لشرح بعض القضايا المتعلقة بالوزارة خاصة القضايا المرتبطة بالمتقاعدين، فأولا يجب التنويه بان الوزارة قد انتهت خلال السنوات الماضية من تسكين 85.193 من اجمالي 90000 متقاعداً من مختلف محافظات الجمهورية وتم نقلهم للهيكل العام فيما لا تزال بيانات المتبقين تصل للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعد ان توقفت خلال الثلاثة الاعوام الاخيرة بسبب الحرب، كما تم في الفترة الماضية تجهيز فتاوي الزيادة لعدد 45.476 متقاعداً في المحافظات التي تمثل الكثافة السكانية من اصل 65000 متقاعد تم تسكينهم جميعاً وبقي استكمال تجهيز فتاوي الزيادة لما يقارب 20000 منهم وعلى هذا المنوال سوف يتم خلال الفترات المقبلة استكمال بياناتهم وتجهيز فتواهم.
واضاف : نشير هنا الى ان ومنذ بداية تنفيذ برنامج التحديث للخدمة المدنية تطورت القواعد والمفاهيم والمعايير التي يتم من خلالها التعامل مع المتقاعدين وعلاقاتهم مع الموظفين فقبل عام 2000م لم يكن هناك حد ادنى للمعاش التقاعدي، والزيادات التي كانت تمنح للموظفين لا تشمل المتقاعدين وهذا ادى الى وجود بعض المعاشات بمئات الريالات فقط والتي تكون ثابتة من الستينات والسبعينات دون تغيير وكأن المتقاعد قد انتهى امره ويحرم عليه اي تسويات او زيادات حتى اتى عام 2000م الذي شهد تحولاً ملحوظاً في هذا الاتجاه من خلال اصدار القانون رقم 1 لنفس العام الذي جاء بتعديل لقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1993م ونصت المادة الثانية منه على رفع الحد الادنى من المعاش التقاعدي الى سبعة آلاف ونصت المادة الثالثة على انه لا يجوز ان لا يقل الحد الادنى للمعاشات عن سبعة آلاف ريال فقط وكان في تلك الايام الحد الادنى للمعاشات سبعة آلاف ريال يمني فقط، كما نصت المادة 4 على ان يمنح المتقاعدون 50% من الزيادات التي تمنح لغيرهم من العاملين ونتج عن هذا التغيير ارتفاع المعاشات الى الحد الادنى واصبح الناس يحصلون بعد العام 2000م على 50% من الزيادة بمتوسط عام للذي منح لموظفي الدولة بغض النظر عن المنصب الذي يشغله ولكن بصدور القانون رقم 43 والذي نصت المادة 33 منه على ان يرفع الحد الادنى للأجور والذي هو عشرين الف ريال ونصت في الشق الثاني منها على ان تجري دراسة للمتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الادنى ليتم على ضوءها منحهم الزيادة وهذا الموضوع يتطلب اجراء دراسة مستفيضة وحتى لا يتم التأخير في صرف الزيادة فتم منحهم الزيادة كمتوسط عام واستكملت بعد ذلك اجراءات الزيادة في العام 2007م حيث تمت الزيادة بنسبة 50% لكن خلت من ان تكون من اجر الوظيفة التي كان يشغلها الشخص المتقاعد وحسب منصبه الذي تقاعد خلاله.
الاداري/ عبد الواسع خليل القدسي يقول : عكفت وزارة الخدمة المدنية منذ فترة طويلة على ايجاد الحلول المثلى بموجب قرارات مجلس الوزراء لمشكلة صندوق التقاعد العسكري والامني لان المتواجدون في هذا الزمام عندما يحالون الى التقاعد يحالون برتبهم العسكرية اي ان الموظف العسكري عندما يتقاعد يظل عقيداً وتصبح تسميته عقيد متقاعد وبالتالي لم تجد الوزارة مشكلة مع هذا النوع من القضايا وتم منح كل واحد منهم 50% حسب رتبته ولكن عندما طبق النظام نفسه على المتقاعدين في الجهاز المدني واجهت الوزارة بعض الصعوبات منها انه عند تحويل الموظف المدني الى التقاعد يصبح اسمه الوظيفي متقاعد دون الاشارة الى منصبه او وظيفته التي كانت قبل تقاعده او متى تعين او ما هو مؤهلة او تأريخ تخرجه والوظائف التي شغلها ومنهم المعارون او الورثة وغير ذلك من الاجراءات لكي تصرف لهم الوزارة مستحقاتهم بجانب معرفة اوضاعهم الوظيفية والمالية قبل التقاعد.
وتابع قائلاً : الوزارة بدأت بجمع بيانات هؤلاء الناس من وثائق واوراق وبيانات الوظيفة السابقة وتاريخ التعيين والمؤهلات والخبرات وغيرها من الاجراءات الواجب اتباعها وهذه المعلومات تأتي الى موظفي الوزارة في اوراق يجري تفحصها والتدقيق فيها وفي كل ملف خاص بأي متقاعد لا عطائه حقه او للورثة او الايتام او الارامل دون ظلم لأحد منهم ولم تمنح الوزارة اي زيادة بطريقة غير مسؤولة.
وقال : كل متقاعد يتم منحه حقه بأثر رجعي وتأسيس بيانات للمتقاعدين ولأبنائهم لتثبيت حقوقهم مع ان اغلب المتقاعدين او المتوفين لا يحتفظون بأي ملفات او اوراق تحمل بياناتهم ليحصلوا على الزيادات بكل سهولة ويسر وهذه اشكالية تواجه كوادر الخدمة المدنية الذين يعودون غالباً للأرشيف وذلك لجمه المعلومات وحصر والبيانات.
الاداري سمير ناصر الجحافي يقول : جميع اعضاء وطواقم عمل وزارة الخدمة المدنية والمالية والهيئة العامة للتأمينات يعملون جاهدين لتسهيل كافة الاجراءات امام المتقاعدين ولا يمكن ان تمر معاملة الا بعد ان يتم التوقيع عليها من قبل هذه الجهات الثلاث دون الاضطرار لنقل الوثائق والبيانات للتوقيع من جهة الى اخرى بحيث يتم نقل الخلاصات فقط حيث يتم التوقيع عليها من قبل الفريق المشترك خلال ما يقارب ساعة واحدة.
واضاف : هناك خطط موضوعة للتطبيق العملي مستقبلاً تأتي تماشي مع استراتيجية معاشات المتقاعدين التي تم العمل بها في الاعوام الماضية وهذه الخطط تتبلور لخدمة الناس واعطاء كل شخص له دور وكانت له وظيفة وموقع حقوقه كاملة دون انتقاص وان يتساوى مع من يشغل هذا الموقع حالياً لتحقيق الانصاف والعدالة فمن كان وزيراً مثلاً يعطى 50% مما يحصل عليه الوزير في الوقت الحاضر.
واردف : الملاحظ ان عدد المتقاعدين من الفئات العليا مقارنة بالفئات الدنيا يعتبر قليل وعند الاخذ بالمتوسط العام يتضرر المتقاعدون من الفئات العليا بشكل اكبر وهو وضع يجري حالياً تصحيحه، ونحب ننوه عبر الصحافة ان الاخوة في الشركة اليمنية للطيران لم ينقلوا للهيكل العام في السابق ولم تأت الى الخدمة المدنية توجيهات للنقل الى الهيكل العام في السنوات الماضية، كما قامت وتقوم وزارة الخدمة المدنية ضمن استراتيجية عملها بتسكين ونقل جميع المتقاعدين المربوطة معاشاتهم وتسويتهم بزملائهم العاملين وهناك فرق شكلت من سابق وهي خليط من موظفي المالية والخدمة المدنية والتأمينات قاموا بهذا الغرض رغم وجود بعض المعوقات مثل عدم توفر البيانات الكافية من قبل فروع الهيئة بشكل صحيح حيث احياناً يتم ارفاق تاريخ الميلاد وتاريخ التعيين تاريخ واحد وهذه من اكثر المعضلات والمشاكل التي تواجه موظفي وزارة الخدمة المدنية، كما ان من بين الصعوبات التي واجهت منتسبي الخدمة المدنية من وقت سابق هي البيانات المفقودة او الناقصة واخرى بيانات لا يوجد فيها الا الاسم والرقم الحالي فقط وتم منح هؤلاء الحد الادنى من الزيادة رغم عدم استيفائهم الشروط وفتحت لهم ابواب التظلم حتى يأتوا ببيانات سليمه وصحيحه ليتم بعد ذلك تدارس تظلماتهم والاقرار عليها بأثر رجعي، ونؤكد بان كافة العاملين في وزارة الخدمة المدنية يعملون ليل نهار من اجل تكوين قاعدة بيانات يتم تحويلها من صور يدوية الى آلية وتصحيحها وادراجها في منظومة برامج العمل واعتقد ان هذه العمليات المعقدة تحدث لاول مرة في اليمن لتثبيت بيانات المتقاعدين واعطائهم كافة حقوقهم بالشكل المثالي والمطلوب.
