قال خبير الاقتصادي د.يوسف عبد السميع جميح ان اليمن بحاجة ماسة لقاعدة اهداف إنمائية تترافق معها مبادئ رقابة مالية صارمة حتى يتمكن من الخروج من دائرة الانحطاط الاقتصادي الراهن الذي يعاني منه البلد منذ اندلاع حرب الانقلاب على الشرعية الدستورية التي تقوم به جماعة الحوثي المتمردة.
واضاف : الاهداف الإنمائية ليس مجرد تعهدات من قبل المجتمع الدولي انما تعتبر خارطة طريق تضع اسس محددة في مجال مكافحة الفقر والمجاعة وتحسين الاوضاع الصحية والتعليمية والبيئية وإنهاء البطالة وقضايا مساواة المرأة بالرجل، وهذا يتطلب عملاً مركزاً وخلاقاً وحاسماً من قادة الدولة والمجتمع الدولي الذي ينظر الى القضية اليمنية بمحمل الجدية، كما يجب ايجاد المعالجات الناجعة للوضع الاقتصادي اليمني المتباطئ وارتفاع اسعار الغذاء والدواء والوقود والتغير المناخي فهذه العوامل هي التي تهدد بحدوث كارثة صحية وبيئية وانسانية في المجتمع اذا ما سمح الله.
وتابع : هناك دول عديدة تعرض للوبال الاقتصادي مثلما هو حاصل في اليمن لكنها استطاعت الخروج من واقع ازماتها بحنكة واقتدار قاداتها وخبرائها الذين اوجدوا فلسفة اقتصادية في إنقاذ بلدان من الانهيار وبنوا لها سقفاً من التطور والنمو والرقي رغم سوء الاوضاع وحالة الدمار، بينما هناك دول اجتازت عقبات كانت تبدوا مستحيلة التخطي واليوم نلحظ ازدهارها بالمنجزات العظيمة والاهم من كل ذلك ان هذه الدول استطاعت انتشال اهاليها من حياة الفقر الى حياة افضل بفضل التزام هؤلاء القادة بتعهداتهم المنظوية في إطار برامجهم الانمائية والتطويرية.
أ.يزيد مقبل سيف يقول : في اليمن يعيش معظم السكان على حافة الفقر المدقع هم بحاجة ملحه لجهود تقلل من نسبة ما يعانونه، ومعظم مناطق اليمن تتناقص فيها معدلات هطول الامطار خاصة في المواسم الاخيرة مع اشتداد موجات الحر وهذا يعني وجود بوادر تنذر باحداث كارثة جفاف وشيكة سوف تقضي على اهم عاملين يعتمد عليهما الانسان اليمني في معيشته وهما الزراعة والماشية بجانب الخطر الذي يهدد الانسان نفسه نتيجة شحة المياه ان حصل ذلك.
واضاف : في بعض الدول التي تعرضت للحروب والصراعات انشأ برنامج الامم المتحدة الإنمائي مع شركائه مايقارب 32 من المكاتب للتمويل صغير الحجم او ما تعرف بصناديق تنمية القرى والهدف منها تقديم القروض الصغيرة وقامت مكاتب التمويل خلال السنوات العشر الماضية بتوزيع 20000 قرضاً بمبلغ مقدارة 10 مليون دولار كان نصيب النساء منها 45% وهذا اوجد اكثر من فرصة عمل وتحسين في دخل المستفيدين بلغ في المتوسط 30% وشارك المستفيدون في ادارة هذه الصناديق وفي عملية صنع القرار وفي نشر التوعية ومحاربة ظاهرة الأمية العالية الى جانب انشاء رياض اطفال انتدبت فيها نساء للتدريس بعدما تم تدريبهن بمثل هذه الطريقة برزت التغيرات الايجابية في تلك الدول كما ارتفع متوسط الدخل الذي اصبح يوزع بصورة اكثر انصافاً.
وتابع قائلاً : نتذكر جميعنا ان في السودان وقبل اعوام قليلة من الآن كان مؤشر الاحصائيات يشير الى ان 80% من السكان معرضون للاصابة بالملاريا فتم ضمان مبلغ 33 مليون دولار من الصندوق الدولي لمحاربة الإيدز والسل الرئوي والملاريا لاستهداف 11 من الولايات الشمالية وتوفير الرعاية المجانية من خلال المستشفيات الناموسيات المعالجة بالاضافة الى مشاريع الري والمبيدات الحشرية وهذا ادى الى خفض معدل الاصابة بشكل كبير، كما ان احدث الاحصائيات الديموغرافية في مصر تشير الى ارتفاع معدل ختان الإناث وازاء هذه الظاهرة بدء البرنامج الوطني لمكافحة ختان الاناث دورة في 15 قرية مع حملة على المستوى الاجتماعي لرفع الوعي وتدريب مناصرين من القرى للمناداة ضده ونتج عن ذلك انخفاض هذه المعدلات بشكل كبير كما استهدفت جهود الاعلام والمجموعات العاملة في القانون والصحة من اجل إجازة قانون يجرم هذا الفعل الشنيع الذي يفقد الفتاة الكثير من الاشياء المرتبطة بما يتم بتره من اعضاء تركيبتها التي خلقها الله لها في تكوينها الجسدي، كما ان في البحرين اتخذت خطوات عديدة في هذا الجانب منها مساواة المرأة بالرجل في كثير من الحقوق والواجبات منها حق التعليم بشكل اصبحت فيه الفتاة في هذة الدولة العربية ربما اكثر تعلماً وحصولاً على الشهادات العليا من اخيها الرجل والحال نفسه ينطبق على دولة الكويت التي هي الاخرى خطت خطوات متقدمة في هذا الاطار رغم وجود العديد من التحديات التقليدية التي تقف عائق امام احلام وتطلعات الفتاة العربية، فنحن نطالب بعد هذا السرد الايجازي حكومتنا الرشيدة بان تفي بالعهود التي قطعتها على نفسها في سبيل الاصلاح الاقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والرقي بالحركة الانمائية للبلد ونتمنى ان تبذل الحكومة جهوداً حثيثة للحد من انتشار وتفشي رقعة الفقر والمشاكل الصحية والتعليمية والجهل بين اوساط المواطنين وان تقوم بتوزيع موارد الدولة بحيث تصل الى اعلى درجات ضمان الامن الغذائي للمواطن.
القاضي عصام جميل مرعي يقول : لو اردنا التحدث عن المبادئ الاساسية للرقابة المالية فلابد لنا ان نربط هذه القواعدة بديناميكية الهدف الانمائي وربطاً لهذا الحديث فحرياً بنا ان نستذكر شروع المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية في تأصيل المبادئ الاساسية الدولية لعمل هذه الهيئات وعلينا ان نقر بان المؤتمر الذي انعقد مطلع العام 1977م في عاصمة البيرو تمخض عنه اقرار الاعلان الذي عرف باعلان ليما بشأن المبادئ الاساسية للرقابة المالية، ذلك الاعلان باعتقادي المتواضع كان تمهيد لمجموعة من القرارات التي انصبت في بوتقة الاستخدام الفاعل للاموال العامة وشكل احد الدعامات الجوهرية لاغراض حسن ادراة تلك الاموال وضمان فعاليات القرارات الصادرة عن السلطات المختصة.
واضاف : تحقيق هذه الاغراض يستلزم وجود كفاءات وهيئات عليا لدى كل بلد لاجل الرقابة المالية وهذا ما نفتقر اليه نحن في اليمن، فوجود مثل هذه الهيئات يكفل للقانون استقلاليته ويعطي الدولة الضمان الكامل لتوسيع دائرة انشطتها في كافة القطاعات بشكل يضمن لها العمل خارج نطاق الاطار المالي التقليدي.
وتابع حديثه قائلاً : لما كانت الجمعيات العامة في المؤتمرات الدولية السابقة للهيئات العليا للرقابة المالية قد اتخذت حزمة من القرارات ووافقت على إذاعتها ونشرها في جميع الدول ومنها اليمن لذلك كان من الطبيعي على تلك الدول إتباع هذه القرارات وتطبيقها والانصياع لتوصياتها وتوجيهاتها، حيث كان من اهم تلك المبادئ ان مفهوم الرقابة المالية ونشأتها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الادارة العامة ذلك لان ادارة الاموال العامة تتطلب الثقة وتمثل نوعاً من المسئولية الملقاة على عاتق من يحملون هذه الذمة المالية، والرقابة ليست هدفاً نهائياً بحد ذاتها انما هي جزء اساسي من منظومة الرقابة واهم اهدافها كشف الانحراف المعياري عن المبادئ والثوابت القياسية بالاضافة الى كشف مخالفة القواعد التشريعية والكفاءة والفعالية والتوفير في إدارة اموال الدولة وذلك بسرعة كافية تجعل من الممكن اتخاذ الاجراءات التصحيحية في الحالات الفردية وجعل الافراد محل المسؤولية قابلين بالمسئولية الملقاة على كواهلهم والحصول على التعويض واتخاذ خطوات تحول دون تكرار ارتكاب الاختلاسات او اي مخالفات اخرى، كما يجب تفعيل ادوار الرقابة المسبقة واللاحقة والداخلية والخارجية والشكلية ورقابة الاداء في الاجهزة الحكومية بالاضافة الى منح الهيئة العليا للرقابة المالية استقلالية تامة للعمل وكشف مكامن الاختلال دون التدخل في مهامها العملية مع إبقاء خيوط الربط بينها وبين السلطات التشريعية والحكومة والادارات التنفيذية في عموم السلطات المحلية بشكل يراعي حساسية الجهاز الرقابي ولا يتدخل في اختصاصاته الرقابية للادارات المالية للدولة، كما يجب تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي على بعض اجهزة الدولة وفقاً لدستور اختصاص العمل الرقابي وذلك بمراقبة العمل المالي للسلطات العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية ومصلحة الصرائب وادارات العقود العامة وعقود الأشغال العامة وغيرها من فروع الوزرات التي يدور حولها لبس في كيفية توريد وتحصيل وتفنيد مواردها المالية والتي تعد سبباً اما في نهوض او تراجع اقتصاد البلد.
