أجرى الزميل فضل العيسائي حوارا صحفيا مع السلطان غالب بن عوض القعيطي صاحب المَقام الرفيع، والأخلاق الحميدة والتواضع، الذي كان حاكمٌ لثالث أكبر دولة في الجزيرة العربية (مساحةً) بعد السعودية وسلطنة عمان، وهي حضرموت.
السيرة الذاتية:
السلطان "غالب بن عوض القعيطي الحضرمي (مواليد 7 يناير 1948) كان سلطان السلطنة القعيطية، والتي كانت تقع فيما يعرف حالياً جمهورية اليمنية".. والرئيس الحالي لأسرة آل القعيطي. توّج سلطاناً من (11 أكتوبر 1966 ) حتى الإطاحة بالنظام الملكي من قبل الجبهة القومية(يوم 17 سبتمبر 1967)وأعلنت عينها جمهورية الجنوب الديمقراطية وعاصمتها عدن،التي توحدت مع الجمهورية العربية اليمنية عام 1990م وعاصمتها صنعاء.
ولد "السلطان" غالب في لندن "المملكة المتحدة، وهو الابن الأكبر لسلفه السلطان عوض بن صالح تم تتويجه في حكم الدولة القعيطية، عُقبها حدثت الاضطرابات في المنطقة بدعم خارجي أدى إلى التنازل القسري عُقب عودته من جنيف إلى حضرموت ،وكانت خديعة بريطانية ضد سلاطين الجنوب في حينه.
تزوج السلطان "غالب من سلطانة راشد أحمد :في( 7 يونيو 1975)وقد أنجب منها ابناً واحداً اسمه " الأمير صالح بن غالب" أيضاً الابن "حاصل على شهادات عليا(مواليد 1977) وابنتين فاطمة (مواليد 1979)، ومزنة (مواليد 1980)...خلال السنوات التالية قام بتأليف عدد من "الكُتب عن الإسلام والتاريخ العربي، والمُدن المقدسة، والحج والعالم الإسلامي (2008)..حين تجلس معها تشعر بكنوز التاريخ ودراية في فنّ اللعبة السياسية.
كان حواراً مفتوحاً من القلب إلى القلب تَطرق "إلى مجمل الأحداث في المنطقة، وتناول بعض الآراء التي أكّد عليها السلطان غالب ومن الضرورة التمسكّ بها، لينال كلّ ذيِ حقٍ حقه من خلال وظيفة(القانون الدولي)الذي أسُس لأجل إدارة العالم بالشكل الآمن...ولقد دوّنتُ الحوار كما جرى حرفياً.
وتناولنا الكثير من الملفات حول "المنطقة" وحاول الحديث ناصحاً، ومُستمد ذلك الحديث مما مضى من الأخطاء التي اقترفها الجميع في إدارة شؤون الأمم، وتحدث وفق قواعد الأخلاق والضمير الإنساني الذي يأخذ بالاعتبار مناقشة الملفات بجدّية، ومن خلال الحديث لحظنا أنّه يرى إنّ العُنف وإنكار حقوق الإنسان يؤدي إلى حروبٍ بدون نتائج (إلا الدَمار)، وهكذا خلاصة رأيه إنّ الحوارات وفق القانون الضابط للعالَم هو الأساس في إيجاد المخارج للكل، مؤكداً على إرضاء "وجبر الخواطر والأخذ بالاعتبار الدوران من خلال الإقليم وفق ضوابط ٍإنسانية وملحاً بأنّ لابد إن ينظم الشعب إلى بيئته بصفة كاملة دون تحفّظ.
حينما "ذَهبنا" إلى صاحب المقاوم الرفيع السلطان غالب كان لدينا تساؤلات كثيرة، وخاصة إنّه أوحيّ إلينا من خلال حديثه بحوارٍ مفتوح، ولكن الأقدار حوّلت الحديث إلى حوار القلوب، والذي استمر طويلاً" لم يتقيد بالأسئلة" التي طُرحت وتم تسجيله كما حدث، وخرجنا بخلاصة وهي الهامة والتي أكّد عليها لتاريخ وسنورد (الخلاصة).
:نصّ الحوار:
السؤال الأول: ماهي رؤيتك اليوم حول الحلول للمنطقة بظل الأحداث ..؟
قد تكون لهذا السؤالِ الهام إيجابات"(مقترحة)متعددة ،وهي في سبيل إيجاد حلاً شافياً مستديماً لهذه المسائل العويصة، التي إن يكن نالت شيئاً من الشهرة العالمية الآن، فهي أساساً في الوجود منذ مدة طويلة، وإن لم تكن تحظى بشهرة بالتي تستحقها منذ البدء.
ولعل من أهم الأسباب بهذه الحالة التي أشرت إليها ما كانت تُعاني المنطقة من تهميش في دراية العالَم وقلّة علمه بها وبشؤونها، وبالأحوال المتواجدة فيها، وأسبابها. أما عن استفساركم عن رؤيتي عن هذا الموضوع، فلقد حصل إنه كنت قمتُ قبل عدة سنوات بإعداد ونشر رؤية عامة عن هذا الموضوع ،وقد يكون أنها مرّت بنظريكم أيضاً؟
وعلى كلّ حال،عليّ بالذكر هنا إجابةً على سؤالكم هذا"بأن قد يكون أنه نحن في منطقتنا نُعْدُ شعباً بسيطاً ومتواضعاً الآن بصرفِ النظر عن تاريخنا المجيد وانجازاتنا منذ أقدم العصور.لقد شَهد بها حتى المؤرخون اليونانيون القدماء والرومان الذين ذكروا بأن منطقتنا في يومها كانت تُعتبر من أغنى المناطق في العالَم، وأكثرها تطوراً وازدهاراً إلى أخره.
ومن المصادر التي شَهدت بذلك من باب المثال وفقاً لإطلاعي المتواضع الحاكم الروماني لمصر أيليوس جالوس، وذلك في تقرير له عام 24 قبل الميلاد على ما أتذكر. وهذا بجانب إشارات بينّة إلى ما كنّا نتمتعُ من أهميةٍ في تلك العصور في الكُتب السماوية بما فيها أسفار(العهد القديم) والقرآن الكريم.
هذا، ولنعد إلى إجابة السؤال. وفي سبيل ذلك، عليّ بالذكر وبالاختصار هنا، أن الكلّ يعلم ولأن قرر أن يتجاهله لسببٍ ما، لأن ميثاق هيئة الأمم يضَمْن لجميع الشعوب بصرف النظر عن الإشارة إلى حجمها أو تعدادها أو أهميتها السياسية والاقتصادية حق تقرير المصير والعيش الكريم في ضمانٍ وأمان دون المساس بمصالحِ الغير المشروعة.
إذاً، ألا يجب علينا أن نقتدي بهذه المفاهيم والقيم الإنسانية النبيلة، ونتمسّك ونَستَعين بها ونستفيد منها متمتعين في ذلك في نفس الحين بتأييد الضمير والفكر الإنساني العالمي المُترتب على التبنّي من قبلنا لهذا المسلك، الذي سوف يضطر لدى لجوءنا إليه بتأييدنا ومساعدتنا في تحقيق هذه التطلعات الأساسية البسيط المشروعة، التي تَعُد من حق كلّ إنسان باعتراف الجميع؟،وهنا، يجب علينا أن نتذكر، لأن يبدو لي في أحيان كثيرة أنه نسيناه، أن توجد هناك حقاً وحقيقياً قرارات أممية خاصة بنا، كان هدفها ضَمان وتحقيق أمانينا وتطلعاتنا هذه، والتي وللأسف لم تُنفذ في حينها لأسباب لا داعي للخوض فيها الآن.
والإشارة هنا من قبلي إلى تلك منها التي صَدرت عام 1963م ،وأهمّ ما كانت نَصّت به هو منح شعب المنطقة حق تقرير مصيره السياسي وشكله الاجتماعي المستقبلي، وذلك عبر الاطلاع على رغبته بإجراء استفتاء تحت إشرافٍ أممي يُحقق لمن يخصهم الأمر تحقيق مطلباً أساسياً هاماً (لم يتم إلى الآن)، ويُعاني بسببه أبناء المنطقة بشكلٍ متزايدٍ يومي،
وفي هذا المضمار، عليّ بالاعتراف بكل صراحةٍ بأنني أستغربُ على هذا (التجاوز) الذي قد يكون ينبثق من حالةِ جهلٍ فكري وسياسي من طرفنا في عدم تمسّكنا في هذه الوسائل الإنسانية والقانونية الشريفة (النبيلة)، والإصرار على المطالبة بكلّ الوسائل والأساليب السلمية الملائمة بتنفيذها؟ حيث يجب أن يتكامن فيها حسب تقديري المتواضع المفتاح لمستقبل آمن ومشرق بعون الله وبمشيئته لأبناء المنطقة.
وبالاختصار وكما ذكرتُ، فإنني إذ أرى بكل صدق وأمانة، أن الحل الأساسي لمشكلة المنطقة وبشكلٍ نهائي، وعلى الأقل شروعاته السليمة تتكامن في التنفيذ بالأول بهذا القرار الأممي الصادر دون غيره،وما سواه يَعْدُ جانبياً مقارنةً بأهمية هذه الخطوة،
وفي نفس الوقت وللأهمية، يجب علينا أن لا ننسى بأن نحن جزءٌ لا يتجزأ منذ فجر التاريخ بمشيئة المولى من نسيج هذه البيئة(بيئة شبه الجزيرة العربية)من جميع النواحي، وهو أمرٌ لا مفر لنا منه والاعتراف به.
وهذا عامل له أهمية استثنائية ، وبالذات في هذا العصر ،عصر العولمة، الذي يؤمن بوضع الحدود والعوامل السياسية على جنب،وبمنح الأولوية لتخطيط لتحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي اللذان يؤديان معاً حافزاً لتحقيق كلّ ما نتمناه ونود نصب إليه.
وعليّ بالاقتراح هنا أنه يجب على كلّ فرد منا النظر إلى واقع حالته ومن هم حواليه، ويتمعّن فكرياً في أسبابها وفي العلاج لها، وماذا يريد تحقيقه في الأخير من أهداف حيوية تَضْمَنُ له ولغيره من إخوته على السوى العيش الكريم الذي يتطلع إليه. هذا، وأن يقتدي مخلصاً وبأمنه ودون تردد بنتيجة تحليله، ويصوّب خطأه خالٍ من عناصر الأمانية ،وهذا أمرٌ صعب لكثير منّا ، وبالذات في الظروف الراهنة، تجاه تحقيق ذلك ، وعدم الانجراف إلى كلّ ما (قيِل وقال) من شعارات التي في الغالب تكون مؤقتة المفعولية ومغرضة أيضاً في كثير من الأحيان.
علينا أن نعلم جيداً أيضاً أن هذه التطلعات لن تتحقق إلا إذا وِجْدَت قيادة لائقة خالية من الأنانية والتحزّب في أي شكل كان، وتضع المصلحة العامة فوق أغراضها الشخصية وبالذات في هذه الظروف المتأزمة ، فنحن أمة واحدة نواجه ونُعاني معاً من نفس المشاكل، وهذا أمرٌ لا مفرّ منه إن أردنا النجاة والخير لأنفسنا.
وأن يكون كلّ ذلك بالطبع مع أخذ خواطر وهموم الدول الأخرى الهامة بالنسبة لنا في المنطقة، وهي بعيننا جزءٌ لا يتجزأ من هذا النسيج الشامل لنا. والإشارة هنا بالأخص إلى تلك منها التي تبدو مهتمة مخلصاً لمساعدتنا من أجل تحقيق ما فيه كلّ خير للجميع. وهذه تُعتبر مشاعر إنسانية أخوية ونبيلة منها وأحق بتقديرنا وشكرنا .
وكذا الدول الأخرى التي تتظاهر صدقاً بالاهتمام بأمر وضعنا ولا يعلم بحقيقته إلا الله العليم الخبير، وأتمنى للجميع التوفيق والسداد في تحقيق ما تَصْبُ إليه خواطرنا لصالح الكل على المدى القصير والطويل.
السؤال الثاني: ماهي الأسباب في رأيكم التي أدت إلى الخمول السياسي لدى الشخصيات الاعتبارية؟
لا أفضل مع تقديم المعذرة محاولة على الإجابة على هذا السؤال منكم إذا لا يوجد لديكم مانعاً.
السؤال الثالث: ماهي الأسباب الارتباك والاضطراب المتواجد في السياحة السياسية اليوم؟
وفقاً لتقديري المتواضع، أرى أنه حضرت الأنانية والمصالح المغرضة، بمفهوم ومفهوم وضع المصلحة الشخصية فوق العامة المتكامن بِنُسْب مختلفة في الكثير منّا كما ذكرت ،والذي قد لايَعْـدُ مناسباً للعب الأدوار المطلوبة بالضرورة في هذه الظروف،يجب التخلي عنها، مع التقييم الأمين للكفاءات واللياقات المطلوبة للاستفادة منها كما قد يتطلب ضرورة الأمر ،وأن نَبـْتعد عن إعطاء الطموح الشخصية المجرد بحالها المجال للاعب أدوار غير مضمونة،وإن يكون أن حالمها تقدم بفرض نفسه ،مستغلاً الظروف المتاحة أمامه،
السؤال الرابع: ماهي نصائحك للمبتدئين ولجميع الأطراف بالمنطقة ؟
نصيحتي لأبناء المنطقة بكاملها وبالاختصار التمسّك والتحليّ بالشرعية الدولية، وبمبادئ وقوانين حقوق الإنسان المعترف بها نصاً عالمياً. وإذا تحصّنا واعتصمنا بتمسّكها في مساعينا لتحقيق أهدافنا الحيوية والمصيرية، سوف نجد ما يُبشر بكلّ خيرٍ بإذن الله.
وميثاق هيئة الأمم يَمنحُ لكل ويَضْمن لكل الشعوب حق تحقيق مصيرها ،وهذا أمرٌ حُرمْنا للأسف من تحقيقه إلى الآن؟ ويجب علينا أن نلوم أنفسنا بالأول قبل الغير على ذلك وكلٌ يعلم أن المناطق التي كانت تحت الحكم المباشر أو الحماية والنفوذ البريطاني لم تحظى بحرية اختيار شكل الحكم وتقرير مصيرها المستقبلي قبل مَنح الاستقلال وفقاً لهذا الميثاق الأممي النبيل والمقررات الخاصة الصادرة منها بشأنها في عام 1963م.
ومُنحت المنطقة استقلالها دون تحقيق هذا الأمر بصرف النظر عن أهميته وخطورة أبعاده وكما ذكرته سابقاً، أهم ما كانت نَصّت هذه القرارات المصيرية بكل وضوع هو مَنح أبناء المنطقة المُشار إليها حقهم الطبيعي الإنساني المشروع في الأمر المذكور، الذي هو اختيار شكل الحكم المرغوب من قبله عبر استفتاء.
وبالمقابل، الذي كان حصل للأسف أنه لم يتحقق شيئاً من هذا رغماً من إلتزام الأطراف المعنية، وعلى رأسها بريطانيا ،بالتقيّد بها.حيث دخلت بريطانيا في اتفاق ثنائي مع الجبهة القومية وهي طرف واحد من ضِمْن الأطراف السياسية الأخرى المعترفة بها من قبل هيئة الأمم بصفة طرف سياسي مقبول لديها ،وتآمرت لتسليم الحكم لها بمنفردة مقابل تنازلات سياسية ومالية منها تحقق لبريطانيا أهدافها وأغراضها التي كانت قصيرة المدى كما أثبته التاريخ،وذلك على حساب الأطراف السياسية المتواجدة الأخرى، وأكبر من ذلك، على حساب مصالح ومستقبل شعب المنطقة ،الذي مازال يُعاني إلى الآن من نتائج هذه الجناية الكبرى على حساب مصيره ومستقبله.
وأذكر هنا من باب الإفادة أن جميع الأطراف السياسية في المنطقة كانت قد اعترفت قبل هذه الأحداث بالمقررات الأممية المُشار إليها، سواءاً حكومة اتحاد الجنوب العربي ،أو سلاطين حضرموت والمهرة ،وحزب الرابطة ، وجبهة التحرير إضافة إلى بريطانيا؟ وكانت تنتظر تحقيقها تحت إشراف دولي .وكلّ ذلك لم يتم للأسف للأسباب المذكورة ، وبالنتيجة التي يعلمها الجميع.
فالقد دفع الشعب ثمنناً باهضاً بسبب هذا(التجاوز)والاهمال السياسي ،كما ومازال يعاني من نتائجه.
وأكرر هنا مرة أخرى كما ذكرتُ سابقاً ،أن الحلّ الوحيد الذي فيه خلاص المنطقة من هذا المأزق لايتواجد كما أرى سواءً في العودة إلى هذا القرار الأساسي والاستفادة من تنفيذه ،وأن يكون ذلك كما أشرتُ بأساليب سليمة قانونياً في ظل إشراف أممي دولي، حتى لايكون هناك خلافاً حول شرعيته.
وإذا تم ذلك،سوف يلاقي فيه أبناء المنطقة لحل مستديم لمعاناتهم ومشاكلهم بإذن الله وعونه.
وتجد فيه الدول المجاورة، أيضاً ونحن وإياها من نسيج واحد،ما يرضي بخواطرها وآمالها الخيّرة لنا ولمستقبلنا بحكم أن نحن منهم سواء في السراء أو الضراء وهم منّا.
وأريد الإضافة هنا مرة أخرى إلى ما سبق بأن لن تنجح هذه العملية سواء إلا إذا استصلحت النوايا مع التنازل عن الأنانية والأهداف الشخصية المغرضة، وابدى الحب للخير من قبل كل فرد تجاه أخيه بالتساوي مع نفسه، والتنازل عن الحزازات المماحكة السابقة والتعامل مع البعض بالتسامح ،والتركيز على أهداف المستقبل التي تهم كل منا دون استثناء.
ولا أرى في هذا الاقتراح حسب تقديري المتواضع أي مضرّة لكان ما كان ،وذلك بالأول لأنه مبني في أساسه على مقومات شرعية راسخة معترفة بها دولياً ،مصونة بزيّ قانوني ،ويخص شعب المنطقة ومصالحه بحاليه دون المساس بحقوق مصالح الغير المشروعة . هذا، والله الذي يعود كلّ أمر ٍ إليه ،هو عليه الاتكال الهادي والموفق .
السؤال الخامس: هل القرارات الأممية بشكل عام أو خاص، وبالذات تلك التي صَدرت في عام 1963 م كافية لوضع الحلول للمنطقة؟
الرد على سؤالكم هذا باختصار بعد ما قد سبقت من إطالة وتكرار بالغ لكل ما تم تناوله ،والذي كان بالأول من باب الإلحاح والتنبيه، والذي أطلب عليه المعذرة.
واجابتي هنا أنه إن تحقق هذا الأمر، فهو سيكون بمثابة بوابة لبناء مستقبل مضمون لنا بمشيئة الله ، حيث أنه سيمكّنا أيضاً بالتفاعل مع كل ما قد تجري من تطورات في العالم في كل مرحلة ،وذلك وفقاً لمتطلبات الساعة وإنعكاساتها على مصالحنا. كما أريد أن ألحُّ هنا بكم أن نحن جزء من نسيج شبه الجزيرة العربية من مستقبلنا على المدى الطويل الذي نتطلع إليه ،لا يوجد سواءً في الاقتراب والانتماء إلى أسرة دول مجلس التعاون أسوة ببقية الأعضاء من الدول، والإعداد لذلك .والله ولي التوفيق.
