تقرير/محمد مرشد عقابي:
هناك علاقة وثيقة بين الفقر والفساد في المجتمعات العربية التي تعاني من هذه الظواهر من بينها المجتمع اليمني، تتفاوت هذه الظاهرة من حيث الانتشار والتوسع من بلد الى آخر ويبرز ذلك التفاوت من خلال اختلاف شكل ومضمون الفساد الذي قد يكون مالياً او اقتصادياً اورسياسياً او ادارياً ا حتى اجتماعياً مع الاتفاق الذي يوحد الجميع في الفقر، والمتأمل يجد ان الفساد يزداد تغلغلاً وتفاقماً مع وجود سياسات الانفتاح الاقتصادي واتساعه.
عن ذلك تداخل معنا الاخ مهيب عبد الناصر مهدي بالقول : ظاهرة الفقر في اليمن ترجع الى عدة اسباب من بينها المتغيرات الناجمة عن الاحداث المحلية والاقليمية، حيث لم يطرأ اي تحسن في المؤشرات الخاصة بتوزيع الدخل والضمانات الاجتماعية لان برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لم تنطلق من رؤى وحاجات داخلية بل جاءت في سياق تنفيذ استراتيجية اقتصادية وضع معظم اسسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولتقلبات اسواق النفط الدور الابرز في مجال الانفاق الحكومي وانعكست على النمو بشكل افضى الى تراجع دور الدولة في الشأن الاجتماعي، والمقلق هو اتساع ظاهرة الفقر كونه يرتبط بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية اذ تعتبر السياسات الاقتصادية الموجهة للطبقة الغنية احدى اهم آليات انتاج الفقر، والسياسة النقدية التي تؤثر على سعر الفائدة هي اهم السياسات المسببة للفقر، باعتبار ان سعر الفائدة يؤثر في خفض الحوافز المرتبطة بالاستثمار سواء المحلي او الاجنبي، ويسبب ذلك انخفاض العمالة هذا من منظور اقتصادي بحت.
واضاف : من ينظر الى مستوى البطالة في اليمن يجد ان متوسط معدل البطالة يصل الى اكثر من %45 من اجمالي عدد السكان، كما ادى انخفاض النمو الاقتصادي والحرب في اليمن الى ارتفاع معدل البطالة حيث لم تتجاوز نسبة النمو %1 وذلك في الفترة الممتدة من عام 1990م الى العام 2014م، وادت السياسات النقدية الى ارتفاع معدلات التضخم خاصة في البلدان العربية منخفضة الدخل مثل اليمن والسودان والصومال وموريتانيا واثر ذلك سلباً على خفض القيمة الشرائية للواردات (المنتجات)، كما اثرت السياسات المالية للدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة عبر آليات توزيع الدخل ومن خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة وافضت الاوضاع غير التنافسية الى التطرف في توزيع الفائض الاقتصادي لصالح رأس المال دون الأجر، اضافة الى ان تخصيص مبالغ هائلة للانفاق العسكري ادى الى تراجع الاهتمام بالرعاية الاجتماعية، وتراجعت دولة الرعاية الاجتماعية تبعاً لسياسات الانفاق المتبعة ، فضلاً عن ان الازمات الاقتصادية وصور النزاع والصراع المسلح في اليمن افضت الى هروب رؤوس الاموال المحلية والدولية واسهمت في انتاج الفقر بسبب انخفاض الطلب على العمل وتدني الاجور.
وتابع : اسباب انتشار الفقر في اليمن وغيرها من البلدان العربية لا تقتصر على ندرة الموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية للدولة، بل تتوقف ايضاً على اتجاهات الاقتصاد العالمي والمتغيرات الخارجية المؤثرة على ظاهرة الفقر او الحد منها ويرجع اتساع الفقر في اليمن ومعظم الدول العربية التي تعاني منه الى تبني هذه الدول سياسات الليبرالية الجديدة بحسب ما اراه من وجهة نظري الشخصية.
خالد عبد السميع راشد علي يقول : لو تحدثنا عن الفساد فعلينا في المقام الاول ان نقوم بتعريفه فهو يعرف بحسب منظمة الشفافية العالمية بانه استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة، اما البنك الدولي فيعرف الفساد بانه اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، وعليه فان الفساد يحدث عاده عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز او رشوة لتسهيل عقد او اجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء او وسطاء لشركات او اعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق ارباح خارج اطار القوانين المرعية، كما يمكن ان يحصل الفساد عن طريق استغلال او سرقة اموال عامة او اموال الدولة بشكل مباشرة.
واضاف : يمكن تبيان آليتان رئيسيتان من آليات الفساد من خلال هذا التعريف اولها آلية دفع الرشوة والعمولة الى الموظفين والمسئولين في الحكومة وفي القطاعين العامة والخاص مباشرة لتسهيل عقد الصفقات وتدبير الامور، والثانية هي الرشوة المقنعة في شكل وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للابناء والاصهار والاقارب في الجهاز الوظيفي وهذه الظاهرة هي الاكثر انتشاراً في اليمن دون سواه من بلدان المنطقة العربية، واذا تحدثنا عن جانب الخصخصة فاننا نرى ان عمليات الخصخصة التي جرت في كثير من بلدان العالم من بينها اليمن ادت الى ظهور نوع جديد من الفساد هو التوجه لبيع املاك الدولة بواسطة المسئولين الحكوميين لتحقيق المصالح الشخصية، ويقع هذا النوع من الفساد في فئة الفساد الكبير الذي يخالف القانون والذي يحدث عاده في بلاد لا تحترم قوانينها، ويؤدي ذلك الى تسرب الفساد الى الجسم القضائي المؤتمن عاده على احقاق الحقوق وضمان العدالة، وبشكل عام يمكن اعتبار الفساد ظاهرة اقتصادية وسياسية واجتماعية توجد في كل دول العالم لكن وجودها في اليمن مؤثر ومستفحل ومتفشي مقارنة بانتشارها في بلدان العالم الثالث الاخرى حيث يتم الوصول الى الحكم عاده بطرق غير مشروعة ويتشخص الفساد في قيام السياسيين باستغلال مراكزهم من اجل المصلحة الخاصة ويحصل الفساد عاده من وجهة نظري في خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص.
