مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 22 أغسطس 2019 01:28 صباحاً

  

عناوين اليوم
ملفات وتحقيقات

هل ستعود مكانة المرأة في جنوب اليمن؟ (2----4)

الاثنين 11 فبراير 2019 07:26 مساءً
استطلاع/محمد مرشد عقابي:

في الحلقة الاولى تناولنا بعض الشخصيات النسائية الفاعلة على مستوى عدن والجنوب وسلطنا الضوء على بصماتها المتنوعة، حلقة اليوم وبقية الحلقات سوف نتناول من خلالها القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي سنت في الدستور والقانون اليمني وكفلت حقوق المرأة في كافة المناحي والمجالات فكان لقاءنا الاول مع الاخ عبد العليم درويش غالب الجوفعي خبير في الدستور اليمني وقانون الاحوال المدنية حيث قال : صدر قانون الاحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م في الخامس والعشرين من رمضان عام 1412 هجريه الموافق 29 مارس 1992م وهو يعتبر اول قانون ينظم احكام الزواج والطلاق والاسرة كحق شرعي للمرأة يندرج ضمن اطار حقوقها في الحياة ورغم ان القانون فيه العديد من الثغرات والنواقص التي اظهرتها التطبيقات القضائية وابحاث المهتمين بالقانون فان مسألة تعديله بما يتلاءم وحاجة المجتمع اليمني تصبح مطلباً ملحاً كي نضمن حماية افضل لأفراده وعلى وجه الخصوص المرأة، وجرى تعديل القانون في 4 شعبان 1419 هجريه الموافق 23 نوفمبر 1998م بالقانون رقم (27) لسنة 1998م حيث شمل هذا التعديل حوالي ثلث مواد القانون.

 

واضاف : كذلك جرى تعديل القانون مرة اخرى في 24 ذي الحجة 1419 هجرية الموافق 10 ابريل 1999م ليشمل تعديل المادتين (15و259) وحذف المادة (71) التي سبق ان اوصت بحذفها اللجنة المكلفة باعداد التعديلات على قانون الاحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وعلى اساس توصيات اللجنة اصدر مجلس النواب حينها القانون رقم (27) لسنة 1998م بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية والتعديلان لا يتلائمان من وجهة نظري مع متطلبات المجتمع اليمني ولا يضمن حماية افراده وعلى وجه الخصوص المرأه بل مثل حالة سلبيه في تنظيم العلاقات القانونية المتعلقه بالمرأه مما يعني الحاجة الماسه لاعادة النظر في احكام قانون الاحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بالمرأة في هذا القانون وهي حقوق تختلف وتتباين بحسب طبيعة كل علاقة وعند التأمل في الاحكام المتعلقة بالاسرة يلاحظ بانها تتناول المسائل الاتية : انشاء عقد الزواج وحقوق الزوجين في اثناء عقد الزواج وعند انحلاله، حقوق الاولاد ازاء هذه المسائل تبرز المرأة باوجه مختلفة فعند انشاء عقد الزواج تبرز المرأة بوصفها انساناً له الحق في الزواج وله الحق في خطبة الرجل، كذلك تبرز بوصفها طرفاً اساسياً في عقد الزواج تنفرد بالرضا ولا تباشر عقد الزواج بنفسها، كما تظهر كمشاهدة في عقد الزواج يختلف نصابها عن نصاب الرجل، واخيراً سيبدوا حقها في ان تكون ثانية للرجل المتزوج.

 

وتابع بالقول : فيما يتعلق بحقوق الزوجين في اثناء الزواج وعند انحلاله تتجلى المرأة بوصفها زوجة لها الحق في المهر والنفقة وعدم الاضرار بها او عدم التعرض لاموالها والحق في المسكن والحق في العدل عند التعدد، كما اعطى لها القانون الحق في انهاء الزواج بالخلع ( الطلاق بالاتفاق) او الفسخ، وبخصوص حقوق الاولاد فتبرز المرأة بوصفها اماً، يبين القانون حقوقها في النسب والرضاعة والحضانة وهناك العديد من احكام الشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي تظهر مكانة المرأة وموقعها في الحياة والتي تخدم مصالحها ومصلحة المجتمع التي تعيش فيه وتشكل هي اساساً نصفه.

 

الخبير في الشؤون القانونية نبيل عبده حزام يقول : المرأة تبرز في جميع الانظمة والقوانين الوضعية والكونية بوصفها كائن بشري له الحق في العيش والحياة وفي اي مجتمع كان، ومن بينها شرائع ديننا الاسلامي الحنيف الذي كفل للمرأة الحق في الزواج شأنها في ذلك شأن الرجل دون اي تفرقه ذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى من نفس واحدة، يقول عز من قائل (يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء) صدق الله العلي العظيم، وقد ورد في المادة 16 الفقرة 1 البند (أ) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأه المبرمة في عام 1979م مايلي : تضمن الدول الاطراف على اساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحق في الزواج، ومما لا شك فيه ان الغاية من الزواج التكاثر والمتعة ونظراً لان عقد الزواج من اهم العقود التي يجريها الانسان في حياته وأخطرها كان لابد ان تسبقه مرحلة استعداد يطلق عليها (الخطبة) يكون الغرض منها اتاحة الفرصة للراغبين في الزواج بالتعرف على بعضهما البعض والكشف عن امكانياتهما في اقامة العلاقة الزوجية وتثبيت الحياة الزوجية والاسرية التي يسعيان الى تحقيقها، وقبل ان نتحدث عن حقوق المرأة في انشاء عقد الزواج يستحسن ان نتطرق اولاً الى حق المرأة في الخطبة، حيث عرفت المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992م الخطبة على انها ( طلب التزوج والوعد به ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا)، ويلاحظ في هذا التعريف ان القانون ساوى بين الرجل والمرأة في طلب التزوج دون تمييز فيجوز للرجل ان يخطب المرأة، كما يجوز للمرأة ان تخطب الرجل، وهذا المسلك الذي سلكه القانون لايتعارض مع الشريعة الاسلامية بدليل الاتي :

1-خطبة السيدة خديجة بنت خويلد للرسول عليه الصلاة والسلام وقد ورد في السيرة النبوية ان خديجة لما رأت من اخلاص محمد ومن امانته وحسن تصرفه مالت اليه وفكرت في الزواج منه واعربت عن رغبتها هذه لصديقتها نفيسة بنت منية التي قامت بدور الوساطة في زواج خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم.

2-عرضت ميمونة بنت الحارث الهلالية نفسها على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بغرض الزواج منه حيث قالت : (جئت اهب لك نفسي يارسول الله) فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه الآية الكريمة (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي....الخ)، ويبدوا ان المشرع اليمني عند تعديله قانون الاحوال الشخصية بالقانون رقم (27) لسنة 1998م لم يرق له تعريف الخطبة المنسجم مع الاعتبارات الشرعية والعملية من طلب احد الجنسين خطبة الآخر دون تمييز بل عدل تعريف الخطبة على النحو التالي : (الخطبة هي التقدم من الخاطب او من يقوم عنه الى ولي المرأة لطلب التزوج بها...)، ويبدوا من التعريف ان المشروع قد قصر حق الخطبة على جانب الرجل دون المرأة لطلب التزوج بها ونعتقد ان تعريف الخطبة قبل التعديل هو الانسب للاعتبارات التي ذكرناها سابقاً.

 


المزيد في ملفات وتحقيقات
"عملية نهب جماعية لقصر معاشيق .. ما الذي يحدث في عدن؟ "
بعد أيام من الهدوء الذي ساد مدينة عدن والترقب لما ستؤول اليه مفاوضات جدة بين وفد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ووفد. المجلس الانتقالي المسيطر على المدينة في
مركز ابحاث كندي: اليمن الجنوبي مستقل فعليًا حتى لو لم يتم الاعتراف به
  *اندرو كوريبكو – جلوبال رييسيرش * ترجمة عبدالمنعم بارويس 19 أغسطس 2019أشار اندروكوريبكو المحلل السياسي في مركز الأبحاث العالمي الكندي (جلوبال ريسيرش): "الى ان
(تقرير)بعد مقتل شابين في المنصورة : غياب الأمن أحد الأسباب فهل يعود مسلسل الاغتيالات بعدن؟
  أحداث متسارعة في العاصمة عدن , لا يعرق من فيها هل عي سياسة المرحلة الجديدة من الحكم أم أنها مؤامرات من الحكم السابق من أجل ابقاء المدينة في تخلف وأزمات لا نهاية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
العطاس: نتحفظ على مشاركة "الزبيدي" في حوار جدة وندعو الانتقالي لعدم قبول تقاسم السلطة مع الشرعية
الحسني يكشف عن تشكيل جبهة جنوبية
مسلحون يغتالون طبيبا شهيرا بعدن
بعد اتهامات مندوب اليمن في الأمم المتحدة.. أكاديمي إماراتي: لا يستحقون دولارا واحدا
عاجل: وزارة الخارجية اليمنية تعلن رفض الحكومة اللقاء بقيادات المجلس الانتقالي
مقالات الرأي
من وجهة نظرنا ان احداث عدن، قد الغت -- عمليا -- شعار ( استعادة الدولة )، الذي ظل مرفوعا من قبل ساسة واعلام
  التحديات التي تواجه قضيتنا الجنوبية العادلة في الوقت الراهن ليست تحديات مع الشمال مثلما كانت إلى ماقبل
لقد كانت توقعاتنا التي أشرنا إليها في منشورنا السابق في (محلها) بشأن إبداء الاستعداد عن تسليم معسكرات
البناء العشوائي مثلما هو محرم في القوانين العمرانية فهو ايضا محرم في قوانين واعراف السياسة.. الهروب من ترميم
بيان حكومة المراهقين بالرياض ينم عن تخبط وجهل واضح وفاضح في زمن المحترفين ، بالسياسة تحسب للكلمة وليس للبيان
  سياسا :   اسقط في يدها منذ اللحظة الاولىً بعد وصف السعودية لما حدث في عدن بصراع وطرفي صراع والدعوة لهما
هناك جملة من الاعتبارات والملاحظات المهمة على طاولة المحادثات اليمنية الجنوبية المرتقبة بجدة بدعوة من
السبت، 17اغسطس، 2019م شاركت عدن شقيقتها الخرطوم فرحة توقيع قوى التغيير والمجلس الانتقالي على الاتفاق الانتقالي
منذ انقلاب الحوثي على السلطة في اليمن بدعم من إيران، والشعب اليمني الشقيق يذوق القهر والفقر والجوع والحرمان،
لم يكن يتوقع الكثيرون أن تتنكر قيادة الشرعية في اليمن للدور الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لنصرة
-
اتبعنا على فيسبوك