كشف سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن تواطؤ بعض أجهزة الأمم المتحدة وتعمّدها التعامل وفق معلومات خاطئة تصلها بخصوص الأزمة في اليمن.
وقال بن مبارك، في حوار خاص مع “إرم نيوز”، إنه “إزاء المعلومات الخاطئة التي تصل إلى بعض أجهزة الأمم المتحدة، وتُصرّ هي بالمقابل على التعامل معها أو بناءً عليها، طلبت حكومة بلادي من هذه المنظمات أن تخاطب الجهات المعنية عبر الحكومة اليمنية، لأن لديها إشكالية في المصادر الرئيسية للمعلومات ونقصًا في الكوادر الدولية العاملة في اليمن”.
وأضاف: “فهي تعتمد على الكادر المحلي والذي إما أن يكون تحت تهديدات ميليشيات الحوثي، أو أنه يكون في الأصل متأثرًا بهذه الجماعة العقائدية، ويؤمن بضرورة تحريف المعلومات لصالح أجندتها الإرهابية”.
وتطرّق الحوار مع بن مبارك إلى الخوض في تفاصيل موسعة تقربنا أكثر حول تعامل الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ومبعوثها إلى اليمن مع الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 4 سنوات، جراء انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية.
وفي ثنايا الحوار، علّق أحمد بن مبارك، على أداء الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة، وعرّج على مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة إشراكه كطرف ضمن أي مشاورات أو مفاوضات قادمة ترعاها الأمم المتحدة.
كيف تنظر الشرعية اليمنية لامتناع ميليشيات الحوثي عن الحضور والمشاركة في مفاوضات جنيف؟.
في الحقيقة لم يعد خافيًا على أحد الاستهتار واللامسؤولية التي تمارسها ميليشيات الحوثي أمام كل محاولة صادقة أو جهود مبذولة لتخفيف وطأة المعاناة على الشعب اليمني، بل إنها رفضت حتى حضور المشاورات المبدئية لمناقشة قضايا إنسانية واقتصادية وأمنية وليست سياسية، والتي كانت ستمثل خطوة حقيقية أولى للتوصل إلى حل يفضي إلى سلام مستدام في اليمن.
لقد أصبح واضحًا أنها تستثمر الحرص الدولي والحكومي في إحلال السلام في اليمن بالمزيد من التعنت واللامسؤولية، غير آبهة لمعاناة الملايين من اليمنيين، إن استخدام توصيف غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير هذا السلوك الذي يمثل تحديًا واضحًا للمجتمع الدولي أمر غير مقبول البتة، وكذا فإن أي تماهٍ أو عدم دقة في توصيف ما حصل ويحصل في اليمن لن يساعد مطلقًا في إنهاء هذه الأزمة.
كيف وجدتم ردة فعل الأمم المتحدة حول عدم مشاركة الحوثيين في المفاوضات؟.
لقد استمعتم بالتأكيد إلى البيانات الصادرة عن المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن السيد مارتن غريفيثس أثناء تواجده في جنيف وعند تعليق المشاورات، والتي أثنى فيها جميعًا على الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة اليمنية لحضور المشاورات والانخراط الجاد في النقاشات المثمرة.
لكن بالمقابل كانت تصريحاته تلتمس الأعذار للانقلابيين، وأعتقد أن ذلك رغبة منه في إبقاء شعرة معاوية معهم وبما يمكنه من لعب دور الوسيط، بينما في الحقيقة هم من اختلق الأعذار وصدق نفسه وعرقل كل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة وأشقاؤنا في التحالف.
وفي الأخير يحصل على ترضية من المنظومة الأممية عكست موقفًا مغايرًا من عدم الرضا الذي لمسناه من المبعوث والمجتمع الدولي عن هذا السلوك، ونحن نقيم في الحكومة اليمنية هذه المواقف ونبررها طالما كانت تصب في صالح الشعب اليمني، ولا تتعدى الأسس والمرجعيات المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ما تقييمكم لأداء المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيثس؟.
الحكومة اليمنية منذ بدء الأزمة اليمنية، ومع السيد غريفيثس ومن سبقه من مبعوثي الأمين العام قدمت الدعم الكامل لهم، وقد قدمت وستقدم للسيد غريفيثس كل الدعم تقديرًا لجهوده للدفع بعملية السلام ومحاولاته الصادقة، نحن على أتم الاستعداد للانخراط في أية جهود تصب في إحياء السلام على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.
وكيف تُقيّمون أداء الأمم المتحدة مع الأوضاع اليمنية؟.
تقدر الحكومة اليمنية كل الجهود الإنسانية التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وكذا ما يقدمه الأشقاء في التحالف والدول الشقيقة والصديقة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
ولا أنسى هنا أن أشير إلى المعلومات الخاطئة التي تصل إلى بعض أجهزة الأمم المتحدة، وتصر هي بالمقابل على التعامل معها أو بناءً عليها، وطلبت حكومة بلادي من هذه المنظمات أن تخاطب الجهات المعنية عبر الحكومة اليمنية؛ لأن لديها إشكالية في المصادر الرئيسية للمعلومات ونقصًا في الكوادر الدولية العاملة في اليمن، فهي تعتمد على الكادر المحلي والذي إما أن يكون تحت تهديدات ميليشيات الحوثي أو أنه يكون في الأصل متأثرًا بهذه الجماعة العقائدية ويؤمن بضرورة تحريف المعلومات لصالح أجندتها الإرهابية.
طلبنا كذلك من هذه المنظمات مرارًا توسيع نشاطاتها في كافة مناطق اليمن بما في ذلك المناطق المحررة، وكذا في محافظة تعز التي يعاني أهلها منذ أكثر من 3 سنوات.
ما تعليقكم على توقيع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن مذكرة تفاهم مع الحوثيين؟.
تقصد مذكرة التفاهم التي وقعتها الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي؟!، أرسلت الحكومة اليمنية رسالة واضحة إلى الأمين العام عبّرت فيها عن إدانتها لهذا السلوك الذي قامت به منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ورفضها رفضًا قاطعًا هذا الإجراء، والذي يمثل تناقضًا واضحًا مع موقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالأخص القرار 2216 (2015)، أبلغنا مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في اليمن مرارًا وتكرارًا بأهمية عدم إعطاء الميليشيات الفرصة لاستغلال الحاجة للتنسيق معهم لاستخدامها كذريعة لإضفاء الشرعية على الانقلاب.
ولكن هذه ليست المرة الأولى، شهدنا آخرها في شهر تموز/ يوليو في النشرة الدورية الصادرة عن الصندوق العربي للسكان، والذي أرسل بعدها رسالة اعتذار من الصندوق إلى الحكومة اليمنية في 15 آب/ أغسطس 2018، إن هكذا سلوكيات لا تخدم علاقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع هيئات وموظفي الأمم المتحدة، والذين يجب أن يلتزموا العمل ضمن ولايتهم الممنوحة.
وأعربنا في لقاء معالي وزير الخارجية -المندوب السابق لليمن لدى الأمم المتحدة- خالد اليماني، مع السيدة غراندي عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما يلزم لتخفيف معاناة وألم اليمنيين، بما في ذلك تسهيل إجراءات الجسر الطبي وفقًا لالتزاماتها الوطنية والتزاماتها لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى وأولئك الذين يحتاجون للعناية الطبية دون تمييز بينهم.
صدرت مؤخرًا من منظمات دولية ترعاها الأمم المتحدة تقارير حقوقية تتهم دول التحالف والسلطات الشرعية بارتكاب انتهاكات إنسانية في اليمن.. ما تعليقكم بشأن ذلك؟، وهل تعتقدون أن هذه الهيئات مخترقة لصالح الميليشيات؟.
تقصد التقرير الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان؟!، قدمت حكومة الجمهورية اليمنية كل التسهيلات الممكنة لزيارات فريق الخبراء والأمانة العامة إلى اليمن، ومع ذلك قام فريق الخبراء بزيارة قصيرة واحدة لليمن لمدة أسبوع واحد تغطي العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء لمدة 3 أيام، كانت مدة كل زيارة بضعة أيام فقط، وكما يذكر التقرير فقد تمت زيارة محافظتي الحديدة وصعدة، ولم يقم فريق الخبراء بزيارة محافظة تعز التي شهدت ولا تزال انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان تمارسها ميليشيات الحوثي، على الرغم من الدعوات المتكررة إليهم.
وعلاوة على ذلك، فإن حكومة الجمهورية اليمنية تشعر بالدهشة لأن المفوضية لم ترسل مشروع التقرير إلى الحكومة لتعليقاتها كما جرت العادة، كما أن الاستنتاجات الواردة في التقرير قد أهملت تمامًا العديد من الجرائم والانتهاكات المدرجة بالفعل في التقارير السابقة، وقد تجاهلت المجموعة عمدًا التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي سلمتها وزارة حقوق الإنسان إلى المجموعة خلال زيارتها إلى عدن.
وهكذا، فإن المجموعة قد تواطأت أو وقعت فريسة لمعلومات مضللة من أطراف قريبة من الميليشيات الحوثية، وتعمل تحت يافطات حقوقية لتخفيف خطورة الجرائم التي يرتكبها الحوثيون، لا سيما قصف منازل المعارضين واستخدام المدنيين كدروع بشرية، واستخدام الألغام المضادة للأفراد المحظورة دوليًا على الطرق والمزارع والمنازل، وغير ذلك من الجرائم التي لم يشهدها تاريخ اليمن.
لقد أصبح من الواضح تسييس الأوضاع الإنسانية في اليمن للتغطية على جرائم ميليشيات الحوثي التي افتعلت الحرب واستولت على مؤسسات الدولة بالقوة.
عدة أشهر بقيت لدخول الحرب عامها الرابع.. برأيكم لماذا لم تحسم المعركة حتى الآن؟.
هناك عوامل عديدة قادت لذلك، أهمها حرص الحكومة الشرعية على تفادي حرب المدن رغبة منها في تجنيب المدنيين والبنى التحتية مزيدًا من الدمار، ولعلّ ما يحصل الآن في الحديدة خير مثال، ولكن دعني أصحح الصورة بمقارنة أين كنا في مارس 2015 وأين نحن الآن، اليوم ليست هناك محافظة في اليمن مما يعرف بمناطق نفوذ الحوثي إلا وهناك تواجد للجيش اليمني بما فيها صعدة.
الشارع اليمني يعيب على الحكومة الشرعية تدني أدائها في المحافظات المحررة.. برأيكم أين يكمن الخلل؟.
هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة اليمنية في المناطق المحررة، لا تنسى أن ميليشيات الحوثي تستولي على نسبة 70% من ناتج الدخل القومي، بما يقدر بـ 6.7 مليار دولار سنويًا من عائدات الميناء والجمارك المضاعفة التي تفرضها الميليشيات على التجار وعائدات الاتصالات والتبغ، وتستخدم هذا الدخل في المجهود الحربي الذي يزيد من المعاناة الإنسانية، إنهم يخيرون أبناء شعبنا إما الموت على أيديهم عاجلًا بواسطة قناصيهم وألغامهم أو آجلًا عبر حكمهم أو بالموت جوعًا و قهرًا و ذلًا.
لقد أثبتت تقارير الأمم المتحدة بما لا يدعُ مجالًا للشك بأن من يسرقون ثروات ومقدرات شعبنا ويعرقلون وصول المساعدات الإنسانية بل و يسرقونها، ويمنعون موظفي الأمم المتحدة من ممارسة أعمالهم بحرية ومساحة كاملتين، هم من يتقاتلون الآن للاستئثار بهذه الموارد.
تعمل الحكومة اليمنية جاهدة على تسليم رواتب الموظفين في المناطق المحررة وكذا قطاعي القضاء والتعليم الجامعي في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وكنا نأمل الخروج بنتائج جيدة من مشاورات جنيف التي تعمد الغياب عنها الانقلابيون، لأسباب تصب في مصلحتهم ومنها الاحتفاظ بمصادر الدخل التي ذكرتها لك.
هناك أيضًا الصراع السياسي الحاد الذي تواجهه الحكومة الشرعية في بعض المحافظات المحررة، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على تواجد الحكومة وممارستها لمهامها في ظروف طبيعية خدمة للمواطنين.
ما تعليقكم حول طلب المجلس الانتقالي الجنوبي ضرورة المشاركة في أي مفاوضات أو مشاورات سياسية تنعقد برعاية أممية؟.
أي مشاورات قادمة ستكون بين الحكومة اليمنية والطرف الانقلابي، لمناقشة إجراءات إعادة بناء الثقة وآليات تطبيق القرار 2216، كمدخل أساسي لاستئناف المفاوضات السياسية، ومن الطبيعي أن لا يكون هناك طرف ثالث في هذه المشاورات، وعند إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، سنناقش مسودة الدستور والعملية السياسية والتي ستشارك فيها كل القوى المدنية.
ينبغي على الجميع بما في ذلك المبعوث الأممي إدراك خطر تجاوز أساس الأزمة في اليمن والمتمثل بالانقلاب على العملية السياسية واختطاف الدولة، مع تفهمنا لحق المبعوث وغيره في استشارة من يراه مناسبًا من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، بعيدًا عن نغمة الممثل الحصري والوحيد.
ما هي الرسالة التي تريد توجيهها ولمن؟.
على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط الكافية على الحوثيين والجهات الداعمة لهم من حزب الله وإيران للانخراط بنوايا صادقة في المشاورات والعملية السياسية في اليمن، لقد كان اجتماع رئيس الوفد الحوثي الذي كان متجهًا إلى جنيف مع حزب الله في 18 آب/ أغسطس 2018، وقبل أسبوعين من الموعد المحدد للمشاورات، هو السبب الرئيسي لتغيب الميليشيات عنها، وقد أشارت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاجتماع، الذي يبين طبيعة التهديد الإرهابي الإقليمي الذي يشكله وكلاء إيران في لبنان واليمن، والذي يمثل مخاطرة كبيرة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله، ونحن نؤكد على كلامها أنه يجب على المجتمع الدولي التنبه إلى هذا الأمر، وأن يكون قلقًا للغاية من دور إيران ووكلائها في دعم الحوثيين وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة.
