كشف محافظ البنك المركزي بعدن حقيقة المبلغ الذي تم طباعته في روسيا من العملة الوطنية.
وقال منصر القعيطي في حديث لقناة العربية، ان الحكومة والبنك تسلموا ( 420 مليار ريال ) من أصل المبلغ المطبوع وهو ( 600 مليار ريال يمني) .
إلا انه ألمح الى ان البنك المركزي يعاني من أزمة سيولة .
وأوضح القعيطي بأن البنك المركزي يحتاج الى نحو تريليوني ريال يمني من العملة الوطنية، حيث من المفترض تخصيص تريليون ريال لحل أزمة الاختناقات المالية لدى البنوك، وتريليون آخر لاستبدال العملة التالفة، حد قوله.
واكد منصر القعيطي، إن البنك استعاد الثقة مع البنوك الخارجية رغم جسامة التحديات التي واجهها خلال العام الأول من فترة انتقاله للعاصمة عدن.
وأشار القعيطي إلى أن البنك تمكن بعد لقاءات واجتماعات طويلة وشاقة مع البنك الفدرالي الأمريكي من استعادة الثقة والامتثال، وتفعيل بعض الحسابات لدى البنوك الخارجية، وهو مؤشر كبير وهام جدا لا يمكن إغفاله في مسار إعادة الحضور الدولي للبنك المركزي اليمني.
ونبه إلى جملة من التحديات التي واجهتها إدارة البنك المركزي تمثلت في "خزائن البنك الفارغة من العملة المحلية، فلا مخزون ولا رصيد، والنقص الشديد من الأوراق النقدية "البنكنوت" في السوق المحلية، واخطر من ذلك هو استنفاد الانقلابيين كامل الاحتياطات من النقد الأجنبي، والتي بلغت في سبتمبر 2014 (5.2 مليار دولار) مما أدى الى عجزه في القيام بوظائفه، وتوقفه عن سداد رواتب الموظفين في جميع محافظات الجمهورية، وعدم قدرته على سداد الالتزامات الخارجية متعددة الأطراف والثنائية".
ولفت محافظ البنك إلى "أن الاقتصاد اليمني بحاجه إلى مزيد من السيولة، وتوفر البنكنوت من كل الفئات خلال العام القادم 2018، بما يوازي تريليون ريال يمني (وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار أمريكي) لتوفير السيولة اللازمة، وتريليون ريال آخر لاستبدال العملة التالفة من الأسواق، وللتجاوز حالة الاختناقات الكبيرة التي يمر الجهاز المصرفي الذي لا يستطيع ان يوفر السيولة اللازمة للجمهور.
وتحدث القعيطي في اللقاء التلفزيوني عن ما أسماها "الجهود الكبيرة لإقناع المؤثرين الدوليين بأسباب ومبررات ودوافع اتخاذ قرار النقل. وكانت نتيجة ذلك استعادة موارد كانت مجمدة في الخارج، وهو بصدد انجاز أخر يتمثل إعادة الثقة وفتح الحسابات لدى البنوك الأوروبية.
واستعرض محافظ البنك المركزي عدداً من الإجراءات الحقيقة التي تمكن البنك من انجازها والمتمثلة في إعادة بناء قدرات وإمكانات كوادر البنك، وتجهيز فريق فني متكامل لإدارة العمليات المصرفية الدولية، وإعادة العمل بمعاملات السوفيت للتحويلات الخارجية، والتي توقفت بعد قرار نقل البنك من صنعاء الى العاصمة عدن، وذلك في وقت قياسي بالمقارنة مع العوائق والصعوبات الحالية.
