في خضم المشهد السياسي الراهن، يبرز ملف التقسيم الإداري في الجنوب كإحدى القضايا التي تستدعي نقاشا هادئا ومسؤولا.
حيث تشهد الساحة السياسية في الجنوب تناقضا صارخا بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، خاصة فيما يتعلق بالوضع الإداري للمحافظات الجنوبية وحدودها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك وضع الضالع، التي كانت قبل عام 1990 مجرد مديرية ضمن محافظة لحج وفق التقسيم الإداري لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لكنها أصبحت بعد الوحدة محافظة مستقلة وفق التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية.
هناك تناقض صارخ عند الحديث عن استعادة دولة الجنوب، يجب أن يكون المنطق السياسي واضحا ومتسقا مع الواقع التاريخي، إلا أن بعض الأطراف السياسية تتعامل بازدواجية مع هذا الملف. فبينما يرفعون شعار استعادة دولة الجنوب، نجدهم في الممارسة العملية يعترفون بالتقسيم الإداري الذي أقر بعد الوحدة، ويتعاملون مع الضالع كمحافظة مستقلة، وهو أمر يتناقض مع فكرة استعادة الجنوب بحدوده السابقة.
إذا كان الهدف حقا هو استعادة دولة الجنوب، فإن المنطق يفرض التعامل مع الضالع كمديرية ضمن محافظة لحج، وليس ككيان مستقل. أما التمسك بتقسيم الوحدة من جهة، والمطالبة بالانفصال من جهة أخرى، فهو تناقض واضح وضحك على عقول الناس، كما يقول الشارع الجنوبي.
لا يمكن بناء مشروع وطني على أسس غير واضحة أو وفق معايير مزدوجة، فمن غير المنطقي المطالبة بالانفصال والعودة إلى ما قبل 1990، وفي الوقت نفسه تبني التقسيم الإداري الذي فرضته الجمهورية اليمنية بعد الوحدة. هذه الازدواجية لا تخدم القضية الجنوبية، بل تضعفها، وتكشف عن تخبط واضح في الرؤية السياسية، ما يجعل الشارع يتساءل: هل نحن أمام مشروع وطني حقيقي، أم مجرد شعارات تستخدم حسب الحاجة؟
إذا كان الهدف استعادة الجنوب كدولة مستقلة، فيجب أن يكون الخطاب السياسي متماسكا، وأن يتم التعامل مع الضالع وجميع المحافظات وفق التقسيم الإداري لما قبل 1990، وليس وفق التقسيم الحالي الذي فرضته الجمهورية اليمنية. أما إذا كان هناك قبول بالتقسيم الإداري الجديد، فإن الحديث عن استعادة الجنوب بنفس المفهوم التاريخي يفقد معناه الحقيقي.
لا يمكن تحقيق مشروع سياسي ناجح دون وضوح في الرؤية والتزام بالمبادئ، وإلا فإننا سنبقى ندور في دائرة الشعارات الفارغة والتناقضات التي لا تخدم القضية الجنوبية، بل تضعفها وتشتت أبناءها.
