تخيلوا انها في حملة أمنية على أصحاب الدرجة النارية ذات الثلاث عجلات في العاصمة عدن يعني هذه الحملة صادرة بقرار من مدير أمن عدن بمنع التجوال وحجز هذه الدراجات ومصادرتها.
لكن هذه الحملة لم تكن إلا بصالح بعض الجهات الأمنية إلتي تنفذ هذه الحملات وأصبحت كدخل مادي لهم يتقاضوه من مالكي الدراجات ، بعد أن يتم حجز الدراجات تقوم هذه الجهات بالتفاوض مع مالكيها لإعادتها لهم ، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل من 50 إلى 100 ألف ريال..
والشي الذي يقهر المشاهد أكثر من صاحب الدراجة عندما تشاهد تعامل أفراد بعض هذه الجهات مع مالكي الدراجات اثناء ايقافهم بتصرفاتهم البلطجية إلتي لا تمثل الأمن ابداً..
والله بأني شاهدت بام عيني اكثر من خمس دراجات مع مالكيها في مديرية المنصورة يقوموا بإيقاف صاحب الدراجة بطريقة بلطجية والنزول إليه وإشهار الاسلحة في وجهه وتحميله على الطقم بطريقة مذلة ومهينة لدرجة انك تعتقد بأن صاحب الدراجة قام بتنفيذ عدة جرائم وليس من اجل حجز دراجته، واذا تكلم الراكب الذي كان مع مالك الدراجة يهينوه ايضًا..
وفي النهاية يقوموا بالتفاوض معه فوق الطقم على مبلغ مالي لكي يتركوه هو ودراجته يمضوا في سبيلهم ، ومالم يعطيهم يقوموا بمصادرة دراجته..
نتمنى من مدير امن عدن مراجعة هذه التصرفات لبعض الجهات الأمنية التي لا تمثل الأمن ابداً بتصرفاتها ونهبها للمواطن المسكين الذي يعيل اسرة على دراجته ، إما أن تكون الحملة سارية على الجميع ومصادرة الدراجات دون الأفراج عنها أو يتم إلغاء هذه القرار الذي لا يستفيد منه إلا بعض الجهات الامنية واصبح مصدر دخل لهم..
