بالرغم من مرور شهري أكتوبر ونوفمبر والنصف الأول من شهر ديسمبر دون أن تصرف مرتبات موظفي التربية والتعليم ، إلا أن نقابة المعلمين اليمنيين لم تتحرك ولم تُحرك ساكنًا وكأن الأمر لا يعنيها ، فلم تقم بأدنى واجباتها والتزاماتها التى تتقاضى عليها عشرات الملايين باسم اشتراكات شهرية تخصم من مرتبات المعلمين والعاملين في حقل التربية والتعليم وتضم إلى حسابات وأرصدة قيادتها.
لقد ظن أغلب الموظفين بأن لديهم نقابه باستطاعتها انتزاع حقوقهم من السلطة في أي وقت سواءً غابت أو ضاعت أو تأخرت فيه تلك الحقوق إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك فقد كشفت هذه الفترة حقيقة نقابة المعلمين ، وأتضح للجميع بأنها نقابة سياسية لا تهتم بأمور وشؤون التربويين وإنما تلتزم بأوامر وتوجيهات القادة والمسؤولين الإداريين والحزبيين ، وإلا كيف نفسر تحركها وفاعليتها في زمن النظام السابق؟، فقد كانت تقلب الدنيا رأسًا على عقب أن تأخرت المرتبات عن آخر يوم من أيام الشهر أو إن لم تقم الحكومة بإضافة العلاوة السنوية إلى الكشوفات ، وكانت تصدر بيانات التهديد والوعيد ، وتعلن الخروج والتصعيد ، وتنفذ الاعتصامات والإضرابات ، وتغلق المدارس والمكاتب والقطاعات.
واليوم وفي الوقت الذي تعقدت فيه الظروف المعيشية وانخفضت فيه مرتبات المعلمين بشكل حاد وتوقفت عملية الصرف لعدة شهور ، وأصبح المعلم بلا حقوق وبدون اهتمام ولا رعاية ولا تقدير ، غابت هذه النقابة التي كان يتوجب عليها أن تكون صوتاً مدافعاً عن حقوق المعلمين ومطالباً بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية . لكن ما حدث هو العكس فقد اختفت هذه النقابة وتخلَّت عن أعضائها في أشد الأوقات وفي أهم القضايا التي تهم المعلمين وفي مقدمتها معالجة قضية تأخر صرف المرتبات.
لقد فشلت نقابة المعلمين في الوفاء بتعهداتها وواجباتها ومهامها وقصَّرت في جهودها وتواطأت وصمتت حيال أهم القضايا الأساسية للمعلمين مما أدى إلى إصابة المعلمين بالإحباط الشديد وجعلهم يفقدون الأمل فيها ويعتبرونها جزءًا من المشكلة بدلاً من كونها بعض الحلول ، ولذلك يجب اسقاطها واستبدالها بنقابة حقيقية قادره على الوقوف الى جانب المعلمين والعمل من أجل تحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم في رفع مرتباتهم وصرفها في أوقاتها المحددة وإيقاف عملية الاستقطاعات والجزاءات التعسفية والعبثية التى تطالهم بصورة متكررة. .
