مع حلول شهر أكتوبر، بدأت بوادر أزمة جديدة تلوح في أفق التعليم في العاصمة عدن، حيث تفاقمت معاناة المعلمين بشكل غير مسبوق. فقد استمر مسلسل تجاهل حقوقهم حتى في أبسط الأمور، كصرف الرواتب. تأتي هذه في وقت يواجه فيه المواطنون في عدن ظروفًا معيشية قاسية، مما يزيد من حجم الضغوط النفسية والمهنية التي يتحملها المعلم.
لقد بات واضحًا للجميع أن الواقع الذي تعيشه المدينة يجسد حالة من اللامبالاة، خصوصًا من قبل السلطة المحلية في المحافظة ومكتب التربية والتعليم. إذ كيف يُعقل أن يتم تقديم حوافز للمعلمين دون صرف رواتبهم لشهر أكتوبر ونوفمبر على التوالي؟ هل يعكس ذلك احترامًا لجهودهم وتضحياتهم أم هو مجرد فتات يرمى لهم في ظل الأزمات المتلاحقة؟
إن السؤال "إلى متى يا سادة؟" يتردد على ألسنة المعلمين وأولياء الأمور والجميع في المجتمع العدني. فالمعلم لا يستحق هذا الجزاء القاسي، خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تضغط بشدة على المواطنين. إن الاستمرار في تجاهل حقوق المعلمين وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات، وكذلك إلى تدني جودة التعليم الذي يعد استثمارًا حيويًا لمستقبل البلاد.
إن من الضروري أن تتحمل القيادة المحلية مسؤولياتها في توفير حياة كريمة للمعلمين، من خلال صرف رواتبهم بشكل دوري وعاجل. فالمعلم هو الركيزة الأساسية في بناء الأجيال، ولا بد من توفير الدعم والرعاية له ليتمكن من أداء رسالته التعليمية على أكمل وجه.
ختامًا، يجب أن تكون هناك وقفة جدية من قبل المسؤولين، تتجاوز الحلول المؤقتة، وترسم ملامح استراتيجية واضحة لحل مشاكل التعليم في عدن، وليس مجرد انتظارات وسكوت. فالمعلمون لديهم حقوق، ولهم صوت يجب أن يُسمع!
