يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي مناسبة تذكر العالم بضرورة العمل المشترك لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد النساء والفتيات، والسعي لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. يأتي هذا اليوم كمبادرة من الأمم المتحدة لدعوة الحكومات والمؤسسات والمجتمعات للتحرك بشكل عملي وفعّال لمعالجة الظاهرة التي تمثل تهديدًا خطيرًا للتنمية والاستقرار الاجتماعي. يُعتبر اليوم الدولي بداية لحملة 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تستمر حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذه الحملة تنظم فعاليات متنوعة، مثل: حملات توعوية لزيادة فهم المجتمع بقضية العنف ضد المرأة، تدريبات للنساء لتمكينهن من مواجهة العنف، وفعاليات تضامنية تروج للمساواة بين الجنسين. تشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تعرضت لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها. هذه الأرقام المقلقة تعكس الواقع المؤلم الذي تعيشه النساء في العديد من المجتمعات، سواء بسبب الأعراف الثقافية أو القوانين غير المنصفة أو النزاعات المسلحة. وتتنوع أشكال العنف ضد المرأة لتشمل العنف الأسري، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي، وصولاً إلى جرائم العنف أثناء النزاعات المسلحة التي تستهدف النساء بشكل خاص. وفي هذا السياق، تسلط الأمم المتحدة الضوء على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة عبر وضع سياسات وقوانين حازمة، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الناجيات من العنف. في اليمن، تتفاقم معاناة النساء بشكل خاص نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ سنوات. تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تزايدت انتهاكات حقوق المرأة، بدءًا من التمييز والتهميش، مرورًا بالعنف الجسدي والنفسي، وصولاً إلى استهداف الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان وحتى أيضاً يتم إستهداف النساء المدنيات وربات المنازل. تشير تقارير حقوقية إلى أن الحوثيين يستخدمون النساء كورقة ضغط في النزاع، حيث تعرضت العديد منهن للاختطاف والاحتجاز غير القانوني، بل وللتعذيب في بعض الحالات. كما يتم استغلال النساء في العمل القسري مثل إجبارهن على ابتزاز بعض الشخصيات جنسياً، وأيضاً فرض قيود صارمة على حرياتهن الشخصية، مثل منعهن من التنقل دون “محرم”، وفرض قواعد لباس متشددة. إحدى الحالات المروعة التي أثارت انتقادات دولية هي احتجاز النساء في السجون السرية، حيث يتعرضن لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب النفسي والجسدي والاعتداء الجنسي. هذه الممارسات تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. مع تصاعد الانتهاكات في اليمن وغيره من المناطق التي تشهد نزاعات، يتزايد الضغط على المجتمع الدولي للتحرك. تطالب منظمات حقوقية بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة. كما تدعو إلى زيادة الدعم الإنساني للنساء الناجيات من العنف، سواء من خلال برامج إعادة التأهيل أو المساعدة النفسية والاجتماعية. إن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يحمل رسالة واضحة: لا يمكن للعالم أن يقف صامتًا أمام الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها النساء. هذه المناسبة هي دعوة لتضافر الجهود الدولية والمحلية من أجل بناء مجتمعات تحترم كرامة المرأة وتوفر لها الحماية والعدالة. في خضم ذلك، تبقى النساء في اليمن، وكافة مناطق النزاع، بحاجة إلى دعم حقيقي يعيد لهن حقوقهن المسلوبة، ويضمن لهن حياة خالية من العنف والخوف.
