بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تظهر العديد من التساؤلات حول استراتيجياته المستقبلية، لا سيما تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط واليمن على وجه الخصوص. تتزايد هذه التساؤلات وسط تصعيد الحوثيين هجماتهم على الممرات المائية الدولية، وهو ما يهدد التجارة العالمية ويزيد من توتر الأمن الإقليمي. خلال فترة رئاسته الأولى، أظهرت إدارة ترامب توجهاً صارماً تجاه إيران وأذرعها في المنطقة، بما في ذلك الحوثيين. وفي يناير 2021، وقبل مغادرته البيت الأبيض، صنفت إدارته الحوثيين كجماعة إرهابية، لكنها تعرضت لضغوط دولية للتراجع عن القرار بسبب المخاوف من تأثيره على الوضع الإنساني في اليمن. وبعد عودة ترامب للرئاسة، من المرجح أن يعيد طرح تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، خاصة إذا استمرت هجماتهم على الممرات المائية وتزايدت تهديداتهم للأمن الإقليمي. تشكل الممرات المائية مثل باب المندب والبحر الأحمر شرياناً حيوياً للتجارة العالمية. تكرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات النفط قد يدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان أمن هذه الممرات. من المتوقع أن تسعى إدارة ترامب، إلى تعزيز التعاون العسكري مع الحلفاء الإقليميين، مثل السعودية والإمارات، لمواجهة التهديدات الحوثية. ترامب معروف بتفضيله لإظهار القوة العسكرية لتحقيق أهدافه السياسية. ومع ذلك، قد تتردد إدارته في الدخول في حرب برية مباشرة ضد الحوثيين، نظراً للتكاليف البشرية والمادية العالية. بدلاً من ذلك، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى تعزيز الهجمات الجوية والبحرية وذلك من خلال تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للتحالف العربي. وأيضاً تكثيف العمليات الخاصة لاستهداف القيادات الحوثية والحد من قدراتهم العسكرية. وكذلك فرض عقوبات أشد لزيادة الضغط الاقتصادي على الحوثيين وداعميهم في إيران. ومن جانب آخر بريطانيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، قد تدعم استراتيجيات ترامب ضد الحوثيين، لكنها ستوازن ذلك مع مصالحها في إبقاء قنوات الحوار الدبلوماسي مفتوحة لتجنب كارثة إنسانية. الدول الأوروبية الأخرى قد تكون أقل حماساً للمشاركة في عمليات عسكرية مباشرة، لكنها قد تقدم دعماً محدوداً مثل المراقبة البحرية وتقديم الدعم الإنساني. وفي الختام فإن في عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تعني تصعيدًا حاسمًا وتغييراً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين، بما يعكس رؤية أكثر صرامة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. ومع ذلك، فإن أي تصعيد يجب أن يراعي التوازن بين حماية المصالح الأمريكية وضمان استقرار الأمن الإقليمي، مع الحد من التداعيات الإنسانية الكارثية للصراع المستمر في اليمن. ومن المرجح أن تعيد إدارته تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، مع التركيز على زيادة الضغط العسكري والدبلوماسي. ومع ذلك، فإن تجنب التورط في حرب برية شاملة سيكون أولوية، مما يجعل العمليات الجوية والبحرية والدعم الاستخباراتي أبرز أدوات التصعيد. التحدي الأكبر سيكون تحقيق توازن بين الأهداف العسكرية والسياسية من جهة، والحد من التبعات الإنسانية الكارثية من جهة أخرى. هذا السيناريو يترك المنطقة على مفترق طرق، بين تصعيد عسكري قد يغير قواعد اللعبة، أو أزمة إنسانية أكبر تعيد العالم إلى طاولة المفاوضات.
