قالوا عن الإدارة بأنها (فن اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب) وهذه العبارة عبارة براقة وجميلة يتغنى بها كل مدير موارد بشرية أو شؤون موظفين في كل مرفق حكومي، والقلة منهم من يطبقها، والأكثرية منهم من لايفهم روح العبارة ولايريد أن يفهم بأن قوانين الأمس وخاصةً المرتبطة بالجانب الإداري والمالي لا يمكن تطبيقها اليوم، فهم لايريدون أن يفهموا متغيرات الزمن الحالي فسعر صرف الريال لم يعد ثابتاً، بينما رقم الراتب وليس قيمته، ثابت كالجبال.
فمن البلادة في الإدارة أن يتم الخصم من راتب الموظف الحكومي وممارسة الإرهاب عليه من قبل المديرون العامون في المرافق الحكومية الذين يحصلون على كل علاواتهم من البترول إلى السكن مروراً بحق (الصغيرين)؛ وفي المقابل لا يتم تصحيح الوضع المالي للموظف المسكين بحيث يتناسب مع المعيشة الحالية، فغلاء المعيشة لم يغادر مكانه منذ عقد من الزمان، وعلاواته الأخرى أصبحت في خبر كان، وراتبه أضحى مريضاً كأن لديه لوكيميا فقيمته يومياً في تدهور انهيار.
لذا وجب على حكومتنا الرشيدة ومن خلفها سلطتنا المحلية السعيدة إصدار تعميماً بعدم الخصم على الموظف الحكومي مهما كان السبب أو المسبب، وتعطيل بند العقوبات والجزاءات في قانون الخدمة المدنية، مثلما تم تعطيل قانون المعاشات، وأنظمة الحوافز والعلاوات والمكافآت، فليس من العدل أن يتم تطبيق بعض بنود القانون وتعطيل البعض الآخر، إما أن يتم تطبيق القانون كله أو تركه كله؛ ولكنها البلادة في الإدارة عندما يطالب الحاكم بإقامة حد السرقة في زمن المجاعة.
