كتب/ فواز الشقرا
يشير هذا العنوان إلى مشكلة اقتصادية حادة تعاني منها عدن، حيث يُظهر أن حوالي 70% من إيرادات الدولة تُستخدم في معاملات مالية خاصة عبر الصرافات والبنوك التجارية. يعني ذلك أنه بدلاً من أن تُستثمر هذه الإيرادات في تعزيز الاقتصاد المحلي أو دعم الخدمات العامة، يتم تحويلها إلى عملة صعبة (مثل الدولار أو اليورو) ومن ثم تصديرها إلى الخارج.
هذا يشير إلى وجود أزمة في السيولة، حيث تساهم هذه التحويلات في إفراغ السوق المحلي من العملة اللازمة لدعم الاقتصاد. النتيجة هي فقدان القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة والفقر.
بشكل عام، يعكس الأمر قلقاً عميقاً حول كيفية إدارة الأموال في البلاد وتأثير ذلك على حياة الناس اليومية والاقتصاد بشكل عام. يتطلب الأمر تدخلات جذرية لتحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز الاستثمارات المحلية لضمان ديمقراطية اقتصادية أكبر وعائدات أفضل للشعب.
